الجيران عن إجابات وكيل «التربية» على ملاحظاته: تحتاج إلى فك طلاسم

أوضح النائب الدكتور عبدالرحمن الجيران أن الردود التي تلقاها من وكيل وزارة التربية هيثم الأثري بعد الاجتماع الموسع الذي ضمه ووزير التربية الدكتور بدر العيسى وقياديي الوزارة تحتاج إلى فك طلاسمها ودلّلت على عدم الجدية، مؤكداً أن ردود الأثري على ملاحظات ديوان المحاسبة تشي أن الوزارة غير جادة في ملاحقة المخالفين وتطبيق القانون.وأعلن الجيران لـ «الراي» عن عزمه على ملاحقة الإحالات إلى التحقيق للتأكد من إيقاع العقوبة أو الغرامة على المتجاوزين، مشدداً على أن استجوابه لوزير التربية لا يزال قائماً في ظل عدم تجاوب وزارة التربية مع ملاحظات ديوان المحاسبة ومبيناً أن هناك اجتماعاً ثانياً سيجمعه بوزير التربية وقياديي الوزارة وسيعرض فيه ملفات جديدة لم يتطرق إليها من قبل، مضيفاً أن نتائج الاجتماع الثاني تحدد مدى جدية الوزارة وموقفه من الاستجواب.واستغرب الجيران تذييل إجابات الأثري بعبارة «إن ثبت» مع تأكيد ديوان المحاسبة على أن هذه المخالفات تكررت لسنوات عدة ما يدل على ضعف الوزارة وترددها أمام المتنفذين.وأكد على «أن التهاون في مناقصة تقديم الوجبات الغذائية لرياض الاطفال للمناطق التعليمية والمساكن الداخلية للطلاب والطالبات ما عرّض حياة الأطفال للخطر دليلٌ على عدم مواجهة المتنفذين، رغم أن تقرير الديوان ثبت فيه أن هناك وجبات وضعت في علب مخالفة للمواصفات وأن هناك سلالاً غير نظيفة وأن العصير المتوافر كان مخالفاً للحجم المتفق عليه بالإضافة إلى عدم تغليف كل جزء من اجزاء الوجبة ومع ذلك جاء في رد الاثري أنه سيتم فرض غرامات على المتعهد في حال ثبوتها».وذكر الجيران أنه في إجابات الأثري تذيّلت 26 نقطة بـ «سيتم إحصاء و3 نقاط لم يرد عليها وبعض الردود أحيلت إلى الجهات المختصة ولم يرد في الرد أي كتب من الإحالة أو تاريخها وإنما ترك الأمر دونما توضيح»، مردفا بالقول:«نحن بحاجة إلى فك طلاسم ردود الأثري».وشدد الجيران على أن «رد الاثري على ملاحظات ديوان المحاسبة لم يحقق درجة النجاح وهناك مؤشرات موضوعية وأخرى خاصة» وموضحاً:«في السنة المالية 2014 /2015 ردت أوراق 70 موضوعاً للوزارة بسبب عدم تقيد الوزارة بتعميم الديوان 9/ 2010 بشأن التقيد بدليل إعداد أوراق المناقصات ومشروعات العقود والارتباطات والاتفاقات الخاضعة للرقابة المسبقة قبل عرضها، وتكرر رد هذه المواضيع على مدى سنتين، ما يدلل على عدم الاهتمام والجدّية بتصحيح الأوضاع السابقة».وأفاد الجيران: أن «التربية» وقعت في أخطاء حسابية بلغت 23.444.000 دينار، كما أن الرقابة المسبقة من الديوان حققت وفورات مباشرة لخزانة الدولة بلغت جملتها 3.430.077.000 دينار، وهذا دليل على عدم اتخاذ خطوات تصحيحية لجهة تطوير الادارة المالية بالوزارة، وبلغ اجمالي ما تم التفريط فيه من أموال الدولة 62.810.795 دينارا، متسائلاً:«هل يعقل تكرار هذا الإهمال سنوياً؟».ولفت الجيران إلى «أن رد الفتوى والتشريع يشير إلى أن الغرامة تخضع للسلطة التقديرية للوزارة، وفي الوقت نفسه لا تتقيد الوزارة بشروط العطاءات والمناقصات ما يعني استمرار آلية الهدر وعدم المحاسبة، والسير في اتجاه ترضية أصحاب النفوذ على حساب مشاريع التعليم».وأكد الجيران «تكرار نفس الاخطاء والمخالفات بصورة متوالية للأعوام2012 /2013 - 2013 /2014 - 2014 /2015 الذي نّبه عليها ديوان المحاسبة مع الاكتفاء بالتعاميم لجميع القطاعات بضرورة التقيد بتعاليم ديوان المحاسبة مع عدم تحديث آليات العمل الإداري والمحاسبي والرقابي في داخل الوزارة»، مشيراً إلى عدم وجود توجه فعلي وحقيقي لإحالة المخالفين لجهات التحقيق القانونية، إلى تاريخه ما يؤكد عدم استفادة الوزارة من القوانين والتشريعات التي تم إقرارها وعدم إدراكها لتوجه الدولة إلى محاربة الفساد.وقال إن إجمالي ميزانية الوزارة التي تم إقرارها 2015 /2016 مليار وستمئة وستون مليونا وهذه الميزانية الضخمة إذا قسناها ببعض المعايير المستحقة لعلمنا أن قواعد تنفيذ الميزانية والآلية المتبعة يعتريها خلل واضح حيث تركز الهدر والتسريب في باب المرتبات وفي باب المستلزمات السلعية والخدمات وباب التنقل والتجهيزات.ولفت الجيران إلى أن مقارنة: «هذه الميزانية بمدى جودة المشاريع المنجزة ومطابقتها للمعايير العالمية لوجدنا المعطيات خجولة!، واذا قارنا الميزانية بجودة المخرجات لوجدنا عدم التطابق بين الصادر والوارد وكذلك في مدى جودة أداء المعلمين وحُسن الإدارة المدرسية»، مردفاً إن كل ذلك لا يتناسب طرداً مع الميزانية وبالتالي تساءل: ما مبررات طلب زيادتها إلا من أجل المزيد من الهدر غير المبرر؟وقال إنه ومع عدم تلمس توجه جاد وحقيقي لاصلاح منظومة التعليم وسط هذا التردي الاداري والتخبط الاكاديمي والضعف المحاسبي نتساءل:«كيف يتم التعامل مع الوزارة وكيف نتأمل تربية وتعليماً والمثل يقول (فاقد الشيء لا يعطيه)؟».