كشف عضو لجنة الأولويات البرلمانية ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب فيصل الشايع في تصريح لـ«الراي» أن هناك عددا من الأولويات التشريعية مدرجه في اللجان البرلمانية لكن الغالبية من الأولويات الحكومية لم تصل إلى مجلس الأمة حتى الآن ومنتظر وصولها، مردفا بتحديد الأولويات المرشحة للإقرار في الجلسة المقبلة والمتمثلة في إقرار مشروع واقتراحات بتعديل قانون المعاقين ومشروع قانون الأحداث، مشيراً إلى أن لجنة الأولويات ستنسق مع الجانب الحكومي على هامش الجلسة المقبلة الأولويات المرشحة للإقرار في الجلسات التالية لوضع جدول زمني لإقرارها.وأوضح الشايع أن حزمة التشريعات الاقتصادية ستكون على رأس الاولويات بعد ورود التشريعات الحكومية المتتظرة بشأنها، مبينا أن اللجنة ستضع جدولا زمنيا محددا وفق الجلسات لإقرار هذه التشريعات وجميع الأولويات بعد اكتمال وصولها إلى المجلس تمهيداً لإقرارها خلال دور الانعقاد الحالي.ونوه الشايع إلى أنه وعلى هامش الجلسة المقبلة سيتم التنسيق مع الفريق حول مواعيد إحالة كافة الأولويات التشريعية من قبل الحكومة والمقدرة بنحو 30 تشريعا جديدا ليتم دمجها مع أولويات المجلس في جدول زمني معلوم.إلى ذلك، تشهد جلسة مجلس الأمة العادية المقررة بعد غد الثلاثاء التصويت على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء فى الجلسة الماضية بعد الانتهاء من المداولة في طلب المناقشة المتعلق بالوضع الرياضي وإيقاف النشاط الكروي في الكويت.وبخلاف ما أشار إليه النائب الشايع سلفا عن مناقشة مقترحي «المعاقين» و «الأحداث» فإن المجلس أدرج على جدول أعماله العديد من مشاريع القوانين كمقترح إنشاء مدينة صباح الأحمد المتطورة وتقرير اللجنة الإسكانية عن مقترح قانون توفير وحدات وشقق سكنية في المناطق الحضرية.وأدرج المجلس على جدوله تقرير لجنة المرافق عن مقترح قانون إنشاء مطار دولي خارج حدود المناطق السكنية، وكذلك مقترح القانون بمنع التعامل التجاري وقت صلاة الجمعة.ومن ضمن ما يمكن للمجلس أن يبحثه كذلك حيث أدرج على جدوله تقرير اللجنة المالية عن مشروع قانون تنظيم الوكالات التجارية.وتضمن الجدول في البند 21 تقرير اللجنة التشريعية عن مقترح بإنشاء هيئة عامة لرؤية هلال شهري رمضان وشوال.وفي البند 27 ورد تقرير لجنة المرافق عن اقتراح بقانون يمنع بموجبه قطع خدمتي الكهرباء والماء عن المشتركين إلا بعد صدور حكم قضائي.وحل تقرير اللجنة المالية عن مقترحات قانون المناقصات في البند 29.المجلس في جلسته أورد طلب مناقشات عدة أبرزها التعيينات والترقيات التي اعتمدها نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة السابق الدكتور عبدالمحسن المدعج والتي عاصرت الاستجواب المقدم له من النائب عبدالله الطريجي.