خصصت وزارة التربية 550 ألف دينار ضمن ميزانيتها السنوية 2015 /2016 إلى بند المكافآت، صرفت منها 252 ألفاً حتى 31 أغسطس الفائت، وطالبت بمكافآت عمل إضافي لـ777 موظفا وموظفة يعملون لديها، فيما خلصت إلى إعداد الميزانية التقديرية السنوية لإدار الخدمات العامة بقيمة 50 مليون دينار.وكشف الوكيل المساعد للشؤون الإدارية والتطوير الإداري فهد الغيص أن عدد موظفي الوزارة يبلغ 106 آلاف موظف وموظفة، وبسبب ضخامة عددهم يبذل موظفو الإدارة المالية جهداً كبيراً نظراً لتشعب اختصاصات الموظفين ونوعية البدلات الخاصة بهم، وكذلك حجم الميزانية الخاصة بالوزارة وبعض الأعمال التي تختص بها ومدى أهميتها لسير العملية التعليمية.وطلب الغيص من ديوان الخدمة المدنية الموافقة على استثناء 608 موظفين في الإدارة المذكورة، من الحد الأقصى الوارد بالمادة 2 من قرار الخدمة المدنية رقم 12 /2012 في شأن التعويض عن الأعمال الإضافية لمدة 7 أشهر، اعتباراً من 1 سبتمبر الفائت وحتى 31 مارس المقبل مع الجمع والعطلات الرسمية.واستعرض الغيص جانباً من جهود الموظفين والأعمال التي قاموا بها، واهمها صرف رواتب الهيئة التعليمية الخاصة بالمدارس الجديدة، وإجراء التسويات الخاصة بها وصرف رواتب المعلمين الجدد من الكويتيين وغير الكويتيين الذين تم التعاقد معهم من خارج البلاد وداخلها، وإجراء التسويات الخاصة بها وعمل مراجعة شاملة للقرارات الخاصة بالمعلمين والإداريين عن السنة الدراسية السابقة استعداداً للسنة الدراسية الجديدة إضافة إلى تسوية وصرف مستحقات المستقيلين والمحالين إلى التقاعد من رصيد أجازات ومكافآت الاستحقاق للهيئة التعليمية وصرف ومتابعة عهد المدارس الخاصة بالصندوق المدرسي لعدد يفوق الـ800 مدرسة.كما لفت الغيص إلى مراجعة الموظفين أرصدة الديون المستحقة للحكومة ومتابعة تحصيلها وصرف مستحقات العقود والمناقصات ومتابعة دفعات الشركات وإجراء المطابقات اللازمة مع قطاعات الوزارة في شأن المبالغ المرتبط لها والمنفذ منها مؤكداً أن الموظفين عمل كل منهم على التأكد من سلامة الإنفاق على البنود المختصة وتدقيق الحسابات والتأكد من صحة الإجراءات مالياً وقانونياً ومستندياً إلى جانب الأعمال اليومية المعتادة.وفي السياق ذاته، طالب الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار بمكافآت مماثلة لـ169 موظفا وموظفة يعملون في إدارة الخدمات العامة واستثنائهم من الحد الأعلى لمدة التكليف بالأعمال الإضافية للعام 2015 /2016.وقال النجار، في كتاب وجهه إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 12/ 2012 في شأن التعويض عن التكليف بالعمل الإضافي نص على «أنه يجوز تجاوز الحد الأقصى للتعويض عن الأعمال الإضافية وذلك في ضوء حاجة العمل الضرورية التي تستلزم التكليف بالعمل الإضافي في غير أوقات العمل الرسمية».وذكر النجار بعض أوجه العمل المتزايد على موظفي الإدارة ومنها إعداد الميزانية التقديرية السنوية لإدارة الخدمات العامة والتي تتجاوز قيمتها الـ50 مليون دينار وحصر جميع المخالفات التي تم توقيعها على الشركات المتعاقد معها لتأدية خدمات لجميع قطاعات الوزارة وتحويلها لغرامات يتم خصمها من مستحقاتهم الشهرية، ومخاطبة جميع الشركات قبل انتهاء السنة المالية وتعلية مستحقاتهم لحساب الأمانات على ضوء المستندات الواردة من الشركات والمؤيدة للتعلية ومراجعتها مع الإدارة المالية واستخراج معاملات الصرف الشهرية بصافي مستحقاتهم، بعد استبعاد قيمة الغرامات وفقاً لشروط العقود والمناقصات.وأكد تنسيق موظفي الإدارة مع إدارة التوريدات والمخازن بإجراء الارتباطات المالية لصرف مستحقات الشركات التي تؤدي خدمات لكافة قطاعات الوزارة من نظافة وحراسة وتغذية ونقليات ومناولة ومراسلة والإشراف على مساكن المعلمات وتوفير الحراسة اللازمة، وحصر أعمال الصيانة ومتابعة تنفيذها والإشراف على عقود استئجار المباني ومتابعتها مع الجهات المختصة والمشاركة في إعداد المواصفات الفنية لعقود التغذية لتوفير خدمات التغذية والضيافة بالتنسيق مع الجهات المختصة ومخاطبة وزارة الصحة لفحص عينات الوجبات الغذائية.وبين النجار متابعة الموظفين لتوفير وسائل النقل المختلفة لنقل الطلبة وفقاً للضوابط والأنشطة المدرسية الطلابية وكذلك لطلبة الفصل الصيفي والفائقين واحواض السباحة وكافة أنشطة النقل للعاملين من وإلى ديوان عام الوزارة، وإجراء أعمال التصوير والتغليف الخاصة بأنشطة الإدارات المختلفة بالوزارة والمشاركة في استلام البريد الخاص بالمدارس عن طريق مراسلي المناطق التعليمية وفرز وتسليم المعاملات البريدية الرسمية للوزارة وإدخال البيانات الخاصة بكل عقد على حدة حتى يسهل متابعة كل عقد ومتابعة الربط المالي راجياً استثناء الموظفين المشمولين بالمكافآت من الحد الأقصى الوارد بالمادة 3 من قرار مجلس الخدمة المذكور، وذلك لمدة 8 أشهر في الفترة من 1 أغسطس الفائت وحتى 31 مارس المقبل مع الجمع والعطلات الرسمية.

فهد الغيص:

106 آلاف عامل في الوزارة وشؤونهم تحتاج جهداً مضاعفاً من الإدارة المالية

يوسف النجار:

إعداد الميزانية التقديرية السنوية لإدارة الخدمات بقيمة 50 مليون دينار