كونا- أكدت دولة الكويت أمس، أهمية الحد من مخاطر المتفجرات من مخلفات الحروب لما لها من أضرار وخيمة على المجتمعات.جاء ذلك في كلمة الكويت التي ألقاها مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية السفير جمال الغنيم أمام (المؤتمر التاسع للأطراف المتعاقدة السامية في البروتوكول الخامس المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب لاتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر).وبين الغنيم ان «المواد المتفجرة من مخلفات الحروب في معظم دول المنطقة تشكل تهديدات بيئية للنظم الايكولوجية البرية والبحرية وتتفاوت اضرارها من بلد الى آخر».ونبه الى تداخل العوامل في تحديد طبيعة اضرارها وامتداداتها الجغرافية ما يتطلب من المجتمع الدولي أن يكون على دراية كاملة بالاثار البيئية الضارة التي تسببها الألغام ومخلفات الحروب وعلى إلمام شامل بالبرامج المستدامة لتطهير الاراضي من تلك المخلفات لتجنب التخفيف من حدة الأضرار وإعادة تأهيل البيئة لما كانت عليه.وقال «من منطلق إيمان دولة الكويت الراسخ بأهمية التخلص من مخلفات الحروب فقد قامت بالتوقيع والتصديق على الاتفاقية وبروتوكولاتها الخمس في 24 مايو 2013 ما يسهم في تعزيز عالمية الانضمام للاتفاقية».ودعا الى تنفيذ هذه الاتفاقية بشكل شمولي لحماية الأفراد من الأضرار التي قد تتسبب عنها تلك المخلفات.ولفت الى ان الكويت بدأت في إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب بعد تحريرها من غزو النظام العراقي مباشرة والتي تم زرعها بطول سواحل دولة الكويت البرية والبحرية وحول منشآتها النفطية والاقتصادية.واشار الى أن قلة المعلومات وعدم دقة خرائط المناطق الملوثة شكلت عقبة كبيرة أمام عملية الكشف عن تلك المخلفات بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف أدى إلى انفجار ذاتي لكميات كبيرة من الذخائر.وأكد ان حكومة الكويت أولت برنامج تطهير التربة من الألغام والمتفجرات التي خلفتها حرب 1991 اهتماما خاصا، حيث تم رصد أنواع مختلفة من القنابل والمتفجرات.وأضاف ان الكويت دفعت مبالغ طائلة تراوحت ما بين 31 و67 ألف دولار تكلفة تطهير الكيلومتر المربع الواحد.