كشفت مصادر حكومية لـ «الراي» أن المؤسسة العامة للتأمينات سحبت خلال الأيام القليلة الماضية ما يقارب 150 مليون دينار، وربما أكثر، من ودائعها لدى بعض البنوك المحلية، في خطوة ربطها بعض المطلعين بالحاجة إلى تغطية الرواتب والدفعات الشهرية المستحقة عليها، في ظل تأخر وزارة المالية في تحويل الدفعات المستحقة للمؤسسة بفعل تراجع الإيرادات النفطية.وأوضحت المصادر أن وزارة المالية بعثت أخيراً برسالة إلى«التأمينات» تسأل فيها عن مدى إمكانية أن تكتتب المؤسسة في السندات أو الصكوك السيادية التي تعتزم الحكومة طرحها لتغطية عجز الموازنة، بما يعادل قيمة الأقساط التي ينبغي على وزارة المالية تحويلها إلى «التأمينات»، بمعنى أن تُستبدل الأقساط المستحقة بسندات أو صكوك سيادية.وفيما لا تزال المباحثات مستمرة بين المؤسسة والوزارة في هذا الشأن، أكدت مصادر حكومية أن «المالية» توقفت عن دفع أقساطها المستحقة لصالح «التأمينات» للمرة الأولى منذ نحو ثماني سنوات، ما استدعى من الأخيرة السحب من ودائعها المصرفية لتغطية أوجه الصرف المعتادة. (التفاصيل ص 45)