أجلت محكمة الجنايات أمس برئاسة المستشار محمد جعفر وفي جلسة سرية قضية «قروب الفنطاس»، المتهم فيها 13 شخصاً ما بين محامين وإعلاميين ومن الأسرة الحاكمة، لجلسة 30 نوفمبرالجاري، لمخاطبة الإدارة العامة للأدلة الجنائية لتزويدها بـ 14 «فلاش ميموري» تتضمن تقرير أدلة مرفق بأوراق الدعوى، وأمرت باستدعاء ضابطي الواقعة، وسمحت للمتهم فلاح الحجرف إعلان وزير الديوان الأميري الشيخ ناصر صباح الأحمد للحضور للاستماع إلى شهادته.من جهته، أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالإنابة، نائب رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة أنه لم يدع بالحق المدني في قضية «قروب الفنطاس»، مشيراً الى ان الادعاء بالحق المدني «يحتاج الى حضوري شخصياً أو توكيل محام، وانا لم أحضر أمام النيابة العامة ولم أوكل أي محامٍ ولم احضر أمام المحكمة ولم ادع مدنياً ولا أفكر بالادعاء مدنياً».وذكر المطاوعة «أن واقعة ورود اسمي في رول الجلسة الالكتروني كمدّعٍ في القضية محل تحقيق، لمعرفة ملابسات من وضع اسمي كمدع في القضية وسوف اتخذ الإجراءات القانونية ضده».وفي أحداث جلسة أمس، عرضت هيئة المحكمة على جهاز بروجكتر شريط تسجيل تم تداوله سابقاً في وسائل التواصل ونُسب إلى رجال القضاء، الا ان المتهمين ينكرون معرفتهم بالتسجيل، كما انكر المحامي محمد عبدالقادر الجاسم والمغرد مشاري بويابس الاتهامات الموجهة لهما.ووجهت المحكمة للمتهمين السبعة الرئيسيين في «قروب الفنطاس»، ومن بينهم الشيخ خليفة علي الخليفة والرئيس السابق لجهاز أمن الدولة عذبي الفهد، تهم المساس بذات الأمير والعيب على صلاحياته والطعن برجال القضاء وإذاعة أخبار كاذبة وإساءة استعمال الهاتف، إلا أنهم أنكروا التهم المنسوبة إليهم.