أكد النائب أحمد القضيبي ان التوجه الحكومي في شأن تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وحل مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية «يؤكد ماذهبنا اليه بعدم أحقية الوزير العمير أو أي وزير للنفط بتدوير أونقل القيادات في المؤسسات النفطية».واعتبر القضيبي في تصريح لـ«الراي» ان «هذه الخطوة الحكومية تؤكد التخبط الحاصل والمصاحب لقرارات وزير النفط الاخيرة والتي في ضوئها تم تلويحي بمساءلته».وقال القضيبي ان «توجه الحكومة نحو تدويرالعمير حسم الجدل الذي أوجده هو بقراره تدوير بعض قيادات المؤسسات النفطية»، لافتا الى ان هذا التوجه «اكد على عدم أحقيته بالتدخل في التعيينات ونقل العاملين فيها»، مشيرا الى ان هذه الخطوة «اي التدوير» تمت قبل ان يوجه الاستجواب للوزير ما يؤكد انها مرتبطة بهذه القرارات الخاطئة.