فيما أكد مقرر لجنة التحقيق في أوضاع مكتب استثمار لندن ماضي الهاجري على أن اللجنة لن تتردد في إحالة الملف برمته على النيابة العامة إن توافرت الأسباب ، شدد على أنه وأعضاء اللجنة لن يسمحوا بالتأخير أكثر من ذلك في إنجاز تقرير اللجنة المكلفة من قبل مجلس الأمة.ونوه الهاجري في تصريح صحافي الى أن وزير المالية لا يزال يطلب المهلة تلو الأخرى لإرسال المستندات باللغة العربية، مطالباً الحكومة بالاستعجال في ترجمة المستندات، حتى تصدر اللجنة تقريراً متكاملا.وقال إن اللجنة قطعت شوطا طويلاً في إجراءات التحقيق ووصلت إلى بعض الحقائق والمعلومات لكنها تريد أن تدعمها بمستندات وأدلة .وأكد الهاجري على أن اللجنة من خلال التحقيق ثبت لها أن هناك أشخاصا متورطين ولديها معلومات بذلك وكذلك لديها توجه لإحالة الملف برمته على النيابة العامة ، مشيراً إلى أنه لا يمكنها ذلك دون أدلة ومستندات قاطعة ، ولذلك تطالب اللجنة الحكومة بسرعة ترجمة تلك الوثائق والمستندات لكي يكون تقريرها مستوفيا كافة الأدلة حتى لا يتم حفظه كما حدث في قضايا مماثلة.وأضاف الهاجري أنه لا يمكن لأعضاء اللجنة السماح بأي حال من الأحوال التجاوز على المال العام ، وفي نفس الوقت لا يمكن توجيه الاتهامات بدون أدلة ، فنحن مسؤولون أمام الله وأمام المجلس والشعب .وكان الهاجري قد قال لـ «الراي» إن اللجنة التي اجتمعت أمس ستكثف عملها لتقديم تقريرها قبل انقضاء المدة الممنوحة لها، لافتا إلى أن اللجنة وقبل بدء دور الانعقاد وردت إليها ردود من مكتب لندن تحتاج إلى ترجمة أحيلت إلى وزارة المالية لترجمتها وبدورها أمهلت نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح خمسة أسابيع لترجمة الردود الواردة من مكتب لندن من اللغة الإنكليزية إلى العربية انقضى منها نحو أسبوعين.وأوضح الهاجري أنهم في لجنة التحقيق في استثمارات لندن طلبوا التمديد لمزيد من التدقيق لأن هناك اتهامات مباشرة تتعلق بالحصول على أموال عامة لا تخلو من شبهات.وأفاد الهاجري أن اللجنة وفق ما طرحت على ممثلي «الفتوى والتشريع» في غير اجتماع ستقوم بالاستعانة بمكاتب عالمية متخصصة لتعقب الأموال في الخارج والتدقيق في الخطوات الاستثمارية المتخذة من قبل مكاتب الاستثمار الخارجية.وبين الهاجري أن هذه المكاتب ستكون لتتبع خطوات الشبهة الجنائية من عدمها، من خلال إثبات الشبهة المالية ومن ثم الشبهة الجنائية، والإتيان بالدلائل التي تثبت تهرب الجهات المتهمة من الإدانة والطرق التي لجأت إليها للهروب من إثبات السرقة.