كشف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح عن اتفاق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على فرض ضريبة انتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100 في المئة مماثلة للرسوم الجمركية.وعقب ترؤسه وفد الكويت إلى الاجتماع الـ 101 للجنة التعاون المالي والاقتصادي (وزراء المالية والاقتصاد) بدول المجلس، قال الصالح ان ذلك جاء بناء على الاجتماع المشترك الثالث لممثلي هيئة الاتحاد الجمركي مع فريق عمل النظام الضريبي الموحد في شأن الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته وآلية تحصيلها وقيمتها وتطبيقها.وأعلن الموافقة على قانون خليجي موحد لحماية المستهلك بدول مجلس التعاون، مبينا أنه سيتم رفعه إلى مقام المجلس الأعلى في اجتماعه القادم لاعتماده كقانون إلزامي موحد للدول الاعضاء.وأكد أهمية وضع نظام لضريبة القيمة المضافة بين دول مجلس التعاون ووضع الأطر والتشريعات اللازمة لتطبيقها وتحديد الجدول الزمني لتنفيذها خلال المرحلة المقبلة، مبينا انه تم تكليف لجنة وكلاء وزارات المالية بدول المجلس لبلورة هذا النظام بشكله المتكامل ورفع دراسة نهائية الى لجنة وزراء المال والاقتصاد في الاجتماع القادم.وعن نظام الهيئة القضائية لمعالجة القضايا المتعلقة بتطبيق قرارات المجلس الأعلى بالشأن الاقتصادي أوضح الوزير الصالح ان الموضوع يدرس حاليا من قبل وزراء العدل بدول المجلس ليتم رفعه لاحقا إلى لجنة التعاون المالي والاقتصادي في الاجتماع القادم.وقال ان اللجنة اطلعت على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالعمل الخليجي الاقتصادي المشترك وفي مقدمتها محضر الاجتماعين 62 و63 للجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس.وأضاف ان المحضر تضمن المستجدات في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومشروع نظام لربط أنظمة المدفوعات بدول المجلس فضلا عن سير العمل بالمجلس النقدي.وذكر ان اللجنة اطلعت ايضا على محضري الاجتماعين 11 و12 لهيئة الاتحاد الجمركي واللذين تضمنا العديد من الموضوعات تشمل سير العمل بآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والتعديلات على القانون الجمركي الموحد بدول المجلس وكافة الموضوعات المرتبطة بسير العمل في الاتحاد الجمركي الخليجي والاجراءات الجمركية بالمنافذ البينية.وأفاد بأن الاجتماع اطلع على التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة بدول المجلس، مبينا انه قرر بأن يتم مراجعتها، إضافة إلى ملاحظات الدول على هذه التعديلات من قبل المختصين في الجهات المعنية بالدول الاعضاء.وأشار الى ان الاجتماع وافق على تشكيل فريق عمل للإشراف على الدراسات التي تعد في إطار لجنة التعاون المالي والاقتصادي وكذلك التوصيات المرفوعة من لجنة السوق الخليجية المشتركة وسير العمل بتنفيذ مشروع سكة حديد دول المجلس والشبكة الخليجية لضمان الجودة للتعليم العالي.وذكر ان الاجتماع اتفق على ضرورة إقرار كل ما انتهت اليه الفرق الفنية ولجان الوكلاء لاسيما ما يدعم منها الصناعة المحلية والقطاع الخاص في دول المجلس والتأكيد على مراجعة ترشيد أشكال الدعم لتنفيذه وفق دراسة متأنية تؤكد بأنه لا يمس ايا من مستحقي الدعم.وعن الاجتماع المشترك للجنة التعاون المالي والاقتصادي ولجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد قال الوزير الصالح ان لاغارد قدمت ثلاث ورقات أكدت خلالها على ضروة أخذ ما يلزم من إجراءات تحفظية في السياسات المالية بدول الأعضاء لمواجهة الانخفاض في أسعار النفط بهدف التأكد من استمرارية واستدامة قدرة هذه الدول على تأمين الحياة الكريمة لمواطني دول المجلس.وأكد أهمية اعداد الدراسات اللازمة لتمويل الموازنات العامة لدول المجلس التي ستعجز حتما في ظل انخفاض أسعار النفط نتيجة اعتماد أغلب ميزانيات تلك الدول على إيرادات النفط.