مواكبةً مع التوجه والتعليمات الحكومية العليا، يستعد مسؤولو وزارة الصحة لتقديم إقرارات ذممهم المالية لهيئة مكافحة الفساد، مؤكدين أن من شأن هذه الخطوة أن تعزز شفافية العمل الحكومي وتعطي المسؤول مساحة أوسع من العمل بعيدا عن الشبهات التي قد تحيط به.فقد أكد وكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوى حرصه الكبير على تقديم اقرار ذمته المالية في القريب مشيدا بالغايات النبيلة التي هدف اليها المشرع من تقديم المسؤول أو القيادي لاقرار ذمته المالية «والتي من بين أهمها الوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العامة من التشكيك في براءة ذمته المالية وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في اجهزة الدولة، وهو ما نحاول في وزارة الصحة جاهدين العمل من خلال تلك المنظومة وتطبيق كل استراتيجيات مكافحة الفساد بما يضمن اعلى درجات الحفاظ على المال العامة وصون حرمته».أوضح السهلاوي في تصريح لـ«الراي» انه يعكف حالياً على اعداد اقرار ذمته المالية لتقديمه الى هيئة مكافحة الفساد قريبا، مشيدا في هذا الصدد بمبادرة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الذي جسد أروع مثال في تطبيق القانون على نفسه قبل غيره، وأصبح لزاماً على الجميع ان يحذوا حذوه ترسيخا لمبدأ الشفافية ومحاربة لكل أوجه الفساد. وقال ان هناك توجيهات وتعليمات من الوزير الدكتور علي العبيدي صدرت لجميع القياديين في الوزارة بسرعة إعداد إقرارات ذمتهم المالية تمهيدا لتقديمها في اقرب وقت وفقا للمواعيد المقررة والتي جاء عليها قانون إنشاء الهيئة ولائحتها التنفيذيةمن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية الدكتور قيس الدويري ان تقديم القيادي أو المسؤول أو الموظف العام لإقرار ذمته المالية هو بمثابة تحصين له من التشكيك في براءة ذمته، مؤكدا حرصه التام على تقديم إقراره وفق المواعيد المحددة لذلك.وقال الدويري في تصريح لـ«الراي» ان تقديم القياديين في مختلف الوزارات وكل من تنطبق عليه بنود القانون من شأنه ان يرسخ مبدأ الشفافية والنزاهة والذي يعد بدوره أسمى ما نتطلع اليه، وهو ذاته ما تطلع اليه المشرع لقانون هيئة مكافحة الفساد بما يمكن من حماية وصون المال العام، ويعزز من مكافحة الفساد بشتى صوره ومظاهره واساليبه.واكد ان تنفيذ مثل تلك الآليات الفعالة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بمكافحة الفساد من شأنه توفير وترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص والمساهمة بفاعلية في الكشف عن اى مواطن فساد وملاحقة مرتكبيها، موضحا ان بموجب قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد بات تقديم المسؤول لاقرار ذمته المالية أمراً حتمياً لضمان الشفافية الوظيفة، حيث هو أحد السبل التي تمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وملاحقة مرتكبيه أياً كان موقعه.بدوره أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الادوية والتجهيزات الطبية الدكتور عمر السيد عمر احترامه الكامل لكافة القوانين التي تصب في الصالح العام والتزامه بالمعايير الصادرة عن الاجهزة الرقابية،لافتا الى ان اقرار الذمة المالية وتقديمه من قبل القيادي أو المسؤول أو كل من تنطبق عليه بنود القانون يرسخ دون شك أسس الشفافية والذي بدوره أسمى ما نتطلع ونعمل عليه.وأشار السيد عمر في تصريح لـ«الراي» الى حتمية التعاون مع الاجهزة الرقابية على اختلافها في تحقيق انشطتها وبرامجها وتمكينها على نحو أمثل من ممارسة اختصاصاتها في ما يتعلق بالتدقيق والرقابة على المال العام وبما يعزز من حسن ادارته بطريقة شفافة وقانونية،وبما يفضي في النهاية الى تحقيق سبل التنمية المستدامة ويعزز من مكافحة الفساد بشتى صوره. ولفت الى حرصه على تقديم اقرار ذمته المالية وفقا للمواعيد المحددة وانطلاقا من النصوص القانونية التي حددها قانون انشاء هيئة مكافحة الفساد، مشيرا الى ان الاقرار أحد السبل الرقابية التي يمكن الرجوع اليها وقت الحاجة، وهو حماية للموظف العام في الوقت ذاته.وكشف وكيل وزارة الصحة المساعد للقطاع الأهلي الدكتورمحمد الخشتي عن تقديمه لاقرار ذمته المالية شهر يونيو الماضي انطلاقا من النصوص التي حددها قانون انشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ولائحته التنفيذية والتي تهدف الى تحقيق أكبر قدر من الرقابة المالية على جميع العناصر المشمولة بمظلة القانونوقال الخشتي في تصريح لـ «الراي» ان تقديم إقرار الذمة المالية يحقق العديد من المزايا للمسؤول ويضع حدا للشبهات التي قد تطول البعض من القياديين عند خروجهم من الوظيفة العامة، ويعزز من مبادئ الشفافية والحفاظ على المال العامة في الجهات الحكومية باعتباره أحد السبل الرقابية التي يمكن الرجوع اليها عند وجود اشتباه ما في تحقيق كسب غير مشروع أو استغلال للوظيفية العامة على نحو مخالف للوائح التي تحكم جهته التي يعمل بها.وثمن الدكتور الغايات والاهداف النبيلة لقانون هيئة مكافحة الفساد متمنيا لجميع العاملين فيها التوفيق وتحقيق ما يتطلع اليه الشعب الكويتي من التصدي بكل حزم لكل أوجه الفساد وهو ما ستتضح نتائجه الإيجابية في السنوات القليلة المقبلة، مشيدا بمنظمومة الضبط التي تنتجها وزارة الصحة في جميع مرافقها بدعم من وزير الصحة الدكتور علي العبيدي ووكيل الوزارة الدكتور خالد السهلاوي ما انعكس بدوره إيجابياً في الحفاظ على المال وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن وللمقيم.