قضت المحكمة الإدارية برئاسة المستشار الدكتور محمد التميمي، بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع، بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، في الدعوى المرفوعة من شاب «بدون»، اختصم كلاً من وزارات الداخلية والصحة والإدارة العامة للهجرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية والجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غيرقانونية لتعديل جنسيته من يمني إلى غير محدد الجنسية،.وتتلخص الدعوى المرفوعة من المدعي والتي يطالب فيها بتعديل جنسيته من (يمني الجنسية) إلى (غير محدد الجنسية)، وذلك في جميع الأوراق الرسمية، وفي مواجهة المدعى عليهم، مؤكدا أنه من فئة غير محددي الجنسية ومواليد الكويت في 5 /2 /1986، وفقا للمستندات التالية (شهادة ميلاد، صورة ضوئية من البطاقة الأمنية صادرة من المدعى عليه الرابع بصفته وعقد زواج مؤرخ في 2012، ولظروف قاهرة حصل والد المدعي على جوازات سفر تحمل الجنسية اليمنية له ولجميع أبنائه ومن ضمنه المدعي وذلك في صغره حيث كان المدعي قاصراً وبعدها قام والده بتسليم جميع هذه الجوازات إلى سفارة الجمهورية اليمنية وتم تعديل وضعه هو وأبناؤه جميعهم بأنهم من فئة غير محددي الجنسية إلا المدعي لم يتم تعديل وضعه الأمر الذي الحق به أضرارا جسيمة، حيث إن اسمه مقيد لدى المدعى عليه الأول بإدارة الهجرة من مخالفي الإقامة وعليه إلقاء قبض علما بان والده وجميع أشقائه من فئة غير محددي الجنسية ولديهم جوازات سفر مادة (17) الأمر الذي حدا به إلى إقامة دعواه.وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن القضاء الإداري مختص بنظر الدعوى كون المدعي يهدف إلى تعديل بيان الجنسية في أوراقه الثبوتية من يمني إلى غير محدد الجنسية دون أن يهدف إلى اكتساب الجنسية الكويتية المحظور على المحاكم التعرض له.وكان الثابت من الأوراق أن المدعي من فئة غير محددي الجنسية ويشهد على ذلك كافة الأوراق الصادرة من جهة الإدارة ذاتها وهي صورة شهادة ميلاد والد المدعي وصورة جواز سفر والدة المدعي ثابت فيها أنهما غير محددي الجنسية وصورة شهادة لمن يهمه الأمر، صادرة من رئاسة الأركان العامة للجيش، ثابت فيها أن والد المدعي غير محدد الجنسية مؤرخ 9 /2 /2015، إضافة إلى مستندات أخرى للمدعي ولأفراد أسرته، تؤكد انهم جميعاً غير محددي الجنسية، ومن ثم يكون امتناع جهة الإدارة عن تعديل بيان جنسية المدعي في أوراقه الثبوتية من يمني الجنسية إلى غير محدد الجنسية أسوة بوالديه وأشقائه مخالفا للقانون،لاسيما وان الأوراق لم تكشف عن سبب أو مبرر لذلك الامتناع، الأمر الذي تقضي معه المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها تعديل بيان جنسيته في جميع أوراقه الثبوتية، من يمني الجنسية إلى غير محدد الجنسية.