كان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد حاسماً في التعامل مع قضية الاختراق الأمني الذي كشفته «الراي» بتسلل وافد هندي إلى طائرة وكيل وزارة الداخلية الفريق سليمان الفهد.وعلى تأكيده ان «ما حدث لن يمر من دون حساب» كانت العقوبات الحاسمة التي طالت مدير أمن المطار ومساعده ومدير الرقابة الأمنية وضباط الأمن الوقائي، إضافة إلى مدير المراسم ومساعده ورؤساء الاقسام المختصين والضباط والأفراد المعنيين بتأمين قاعة التشريفات.وقال مصدر مطلع لـ «الراي» ان «لجنة التحقيق التي شكلها وزير الداخلية أوصت بمعاقبة كل من ثبت من خلال التحقيقات تسببه في هذا الاختراق الذي أظهر قصوراً شديداً وإخلالاً واضحاً في أداء الواجب»، مشيراً إلى ان «الوزير الخالد أمر بتنفيذ العقوبات فوراً على جميع المسؤولين المعنيين الذين ثبت تقصيرهم».وكشف المصدر ان «العقوبات طالت مدير أمن المطار ومساعده حيث تم توجيه إنذار مباشر لهما، كما تم إنذار مسؤولي الرقابة الأمنية (رجال المباحث)»، مبيناً انه «تمت معاقبة مدير المراسم ومساعده ورئيس القسم بالنقل إلى أماكن عمل أخرى بصفتهم العسكرية (الرتبة) وليس الوظيفية، بما قد يؤدي إلى تجميد بعضهم فعلياً».واضاف المصدر ان «عقوبات بالخصم والحجز والنقل تم توقيعها على جميع الضباط والأفراد الذين كانوا مسؤولين عن تأمين الموقع لمسؤولياتهم المباشرة بالتقصير»، مشيراً إلى ان «العقوبات بمختلف فئاتها من الطبيعي ان تؤثر في ملف صاحبها في ما خص الترقيات وغيرها خصوصاً بالنسبة لذوي الرتب العالية».وكان الوزير الخالد قال خلال تفقده معسكر القوات الخاصة الخميس الماضي ان المؤسسة الامنية بقدر ما هي حريصة على مكافأة المجد والمجتهد، فإنها حريصة في الوقت نفسه على مجازاة المخطئ والمقصر.ووصف حادثة اختراق طائرة وكيل الوزارة بأنها اهمال امني سينال المتسببون به والمسؤولون عنه جزاءهم.