بعبارات التأييد التام، كشف قياديو وزارة التربية لـ«الراي» عن تقديم ذممهم المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد، بعضهم منذ شهر رمضان المبارك وآخرون منذ شهر، وقلة منهم منذ أسبوع، فيما لم يقدم 4 منهم كشوفهم المالية بعد مؤكدين استيفاء البيانات المطلوبة وبانتظار وصول الـ«باس وورد» من الهيئة عبر البريد المسجل وفي ظرف سري.وأجمع قياديو وزارة التربية على أهمية هذا التوجه الذي سيحد من الانتفاع المادي من خلال الموقع الوظيفي، وهو بمثابة الحماية للفرد وأسرته وللمنشأة التي يعمل بها من جميع الأقاويل، مؤكدين «من كان نظيف اليد لا يخشى هذا القانون ونتمنى إن شاء الله أن يقضي على جميع مظاهر الفساد إن وجدت ويوقف محاولات الاستيلاء على المال العام إن سعى ضعاف النفوس إليها».ومن رأس الهرم التربوي كشف الوزير العيسى لـ«الراي» عن تقديم ذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ فترة طويلة، متمنياً أن تحقق الهيئة الهدف من إنشائها بجهود جميع المسؤولين والقياديين في الدولة، مؤكداً أن «جميع المسؤولين في وزارة التربية يتعاملون بشفافية وليس لديهم أي مشكلة في كشف ذممهم المالية للهيئة وهو توجه يصب في مصلحة الجميع» فيما أكدت الوكيلة المساعدة للتعليم العام فاطمة الكندري لـ«الراي» عن تقديم ذمتها المالية بعد شهرين من تسلمها المنصب وتحديداً في نهاية أغسطس الفائت.وأشادت الكندري بهذا التوجه الذي يحمي المسؤول من الشبهات والشائعات ويحمي في الوقت نفسه المؤسسة الحكومية من استشراء مظاهر الفساد فيها متمنية النجاح للهيئة في عملها بتعاون جميع قياديي الدولة.من جانبه أكد الوكيل المساعد للشؤون المالية يوسف النجار لـ«الراي» تقديم ذمته المالية إلى الهيئة منذ شهر رمضان الفائت «ومن حق الدولة معرفة مصدر دخل المسؤول».وقال النجار إن التوجه ليس فيه أي انتهاك للخصوصية بل على العكس هناك سرية في التعامل عبر أظرف خاصة لا يفتحها غير المعني بها وفق كلمات سرية لكل مسؤول، مؤكداً أن لا مشكلة في هذا التطبيق الذي يعتبر من حقوق الدولة على مواطنيها ومسؤوليها «والواحد ما يخاف من شي إذا كان مو مسوي شي».وعن إمكانية التحايل على القانون قال النجار إن من يريد التحايل فسوف يدخل في دائرة الشبهات، وهنا يحق للهيئة الاستعلام عن الذمم المالية لزوجة المسؤول وأولاده وفي عموم الأمر ومجمله فإن العملية رقابية إيجابية تحد من أوجه الفساد في الجهات الحكومية.وكشف الوكيل المساعد للتنمية التربوية والأنشطة في وزارة التربية فيصل مقصيد تقديم كشف بذمته المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد منذ شهر أغسطس الفائت مؤكداً تأييده الكامل لهذا القانون الذي يصب في مصلحة الجميع ويحمي المسؤول في أي مؤسسة من الشبهات ويعتبر بمثابة جهاز الرصد والمراقبة لطبيعة الأعمال في الجهات الحكومية.وذكرت مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة هدى المطيري لـ«الراي»أنها قدمت كشفاً بذمتها المالية إلى الهيئة حيث «أمليت ظرف الهيئة ودونت جميع البيانات المطلوبة وأرسلته إليها ومن ليس لديه شيء لا يخشى شيئاً».وأوضحت المطيري لا أعتقد أن هذا التوجه سوف يقضي بشكل كلي على مظاهر الفساد ولكن يعتبر عينا حكومية تراقب وترصد الخلل والتجاوز وتطبيق القانون بمثابة أحد يقول للمسؤول «دير بالك» متمنية أن تكون أيدي القياديين جميعها نظيفة في جميع وزارات الدولة.وبينت المطيري أن القانون سوف يكون رادعاً للجهات الأخرى من خارج الوزارة التي تحاول أن تخالف فبتطبيق هذا التوجه سوف تقف وتلتزم بالعقود والبنود الواردة فيها في جميع المناقصات والممارسات التي تطرحها الجهات الحكومية مؤكدة في الوقت نفسه أن الذمة المالية الحقيقية تعتمد على الضمير الإنساني أولاً وأخيراً فإن صلح صلحت واستقامت معها قيم ومبادئ.وإلى مدير عام المركز الوطني لتطوير التعليم الدكتور صبيح المخيزيم فقد أعلن لـ«الراي»عن تقديم ذمته المالية إلى الهيئة بعد 3 أسابيع من توليه المنصب مؤكداً «الكل مع الشفافية ومع حرمة الاستفادة من الموقع الوظيفي وهذه قضية ليس فيها أي جدل».وتمنى المخيزيم أن تحقق الهيئة أهدافها وتحد من مظاهر الاستيلاء على المال العام إن وجدت فيما لفت رداً على مدى نجاح مشروعها من وقف مظاهر الفساد قائلاً «لم نر نتائج حتى اللحظة ولا تزال في طور عملها وإن شاء الله تحقق أهدافها بتعاون وجهود جميع المسؤولين في الدولة».وإلى مديري المناطق التعليمية كشف مدير منطقة الجهراء التعليمية وليد الغيث لـ«الراي» عن الانتهاء من تعبئة البيانات وإرسالها إلى الهيئة وبانتظار كلمة المرور «الباسوورد» التي تصل عن طريق البريد المسجل واصفاً هذا الإجراء بـ«الممتاز» الذي فيه من السرية والخصوصية ما يكفي لحماية المسؤول وقطع دابر الألسن التي تحاول تشويه صورته.وأيده الرأي مدير منطقة الفروانية التعليمية جاسم بو حمد الذي أكد لـ«الراي»وصول كتاب الهيئة إليه أمس الأول «وقد دخلت على موقع الهيئة وبدأت بالتسجيل وتجهيز بعض الاوراق المطلوبة كحصر الورثة وبعض الأوراق التي يجب أن أحضرها من المحكمة فيما يخص الميراث والتركة وسوف أقدم قبل الموعد النهائي بفترة كافية وليس لدي أي مشكلة في ذلك» معتبراً القانون حماية لجميع القياديين في الدولي ولأسرهم ومؤسساتهم وسوف يقضي على جميع «القيل والقال».واقترح بو حمد أن يضاف فقرة الاستعلام عن الدخل الشهري الإضافي للمسؤول غير راتبه الشهري على غرار البورصة فإذا كان راتب مسؤول 1500 دينار ولديه دخل شهري من عقار أو ما شابه بقيمة 3 آلاف دينار يفترض أن يضاف ذلك إلى بيانات المسؤول وذلك لدرء الشبهات في المستقبل وتوضيح مصادر دخل المسؤول ومصادر ثروته.وإلى مديرة منطقة العاصمة التعليمية بدرية الخالدي فقد بينت لـ«الراي»أنها استوفت البيانات المطلوبة لتقديم كشف الذمة المالية إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد مبينة أن موعد التقديم ممتد حتى مارس المقبل والمساءلة ستكون بعد هذا التاريخ.وأكدت الخالدي أن الهيئة عقدت في السابق ورش عمل لقياديي الوزارة المعنيين بتقديم كشوف الذمة المالية وبينت طبيعة الإجراءات التي سوف تتخذها حال عدم تقديم الكشوف خلال المدة المحددة مشيدة بهذا التوجه الذي يعكس شفافية القياديين في الجهات الحكومية وسلامة إجراءاتهم المالية.
محليات
الوزير والوكلاء ومديرو الإدارات قدموا إقراراتهم إلى هيئة مكافحة الفساد مشيدين بالتوجه الذي يحد من استغلال المنصب في الانتفاع
قياديو «التربية» يكشفون ذممهم المالية: من حق الدولة معرفة مصدر دخل المسؤول
09:13 م