في مواجهة تنامي عمليات تهريب البشر عبر الحدود المصرية في الفترة الأخيرة، كشفت مصادر في وزارة العدل عن قرار جديد يقضي بإنشاء دائرة في كل محكمة استئناف في كل محافظة تكون مختصة بمحاكمة المتهمين في القضايا الخاصة بالإتجار بالبشر، تمهيدا لإنشاء محاكم متخصصة في هذه القضايا، خلال فترة قريبة.وقال مساعد وزير العدل لحقوق الإنسان هاني عبدالجابر، إن «إنشاء دائرة في كل محكمة استئناف سيكون بداية لخطة وزارة العدل لإنشاء محاكم متخصصة ومنفصلة لمحاكمة المتهمين بالإتجار بالبشر، وفقا لمواد القانون رقم 64 لسنة 2010 وتعريفاته لجريمة الإتجار بالبشر والعقوبات التي يتضمنها»، لافتا، إلى أنه «لم يتحدد بعد موعد الإعلان عن إنشاء تلك الدوائر، ولكن هناك تحركات جادة في هذا الاتجاه».الى ذلك، وفيما بدت الحركة طبيعية في منفذ السلوم البري، طوال أمس، خصوصا حركة الشاحنات المصرية في اتجاه الأسواق الليبية، أحبطت الأجهزة الأمنية في مطروح، بالتنسيق مع قوات حرس الحدود، أمس، محاولة 8 مصريين وسودانيين، التسلل إلى الأراضي الليبية عبر الدروب الصحراوية قرب السلوم، شمال غربي مصر.وأفادت مصادر أمنية محلية، بأنه «تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على النيابة التي باشرت التحقيق، وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات».