علمت «الراي» من مصادر ذات صلة ان وزارة التجارة والصناعة طلبت من ديوان الخدمة المدنية إجراء تعديل في الهيكل التنظيمي الإداري لمكتب وكيل الوزارة، بما يسمح بتعيين موظفين بهذه الإدارة على مسمى مراقبين.وتعمل «التجارة» حاليا على تسكين نحو 72 شاغرا من الوظائف الإشرافية من مراقبين ورؤساء أقسام ومديرين، وفي هذا الإطار أجرت لجنة شؤون الموظفين بالوزارة مقابلات في الأيام الماضية مع نحو 60 مراقبا تمهيدا للاختيار بينهم في عمليات تسكين الشواغر بهذا القطاع، فيما تحضر لإعداد مقابلات مع رؤساء الأقسام.وأضافت المصادر انه لا يوجد في الهيكل التنظيمي لمكتب الوكيل مسمى مراقب، حيث تقتصر درجات العاملين هناك على مدير ورئيس قسم، ما يمثل خللا إداريا تعمل الوزارة على معالجته بإضافة المسمى المفتقد، منوهة إلى انه في حال اقر «الديوان» الموافقة على طلب «التجارة» في هذا الخصوص من المرتقب ان يتم تسكين الشاغر في الهيكل الجديد من المراقبين الذين اجريت لهم المقابلات في الايام الاخيرة الماضية.