في جلسة ساخنة جمعت وزارة الداخلية مع وزارة التجارة والصناعة الخميس الماضي تمت مناقشة ملف الترخيص للسيارات وكيفية التعامل معها.الاجتماع عقد بطلب من وزارة الداخلية مقدم من إدارة المرور إلى «التجارة» لوقف إصدار التراخيص لنشاط قطاع شركات نقل البضائع والمواد الاستهلاكية، حيث بررت الاخيرة طلبها بان الاستمرار في إصدار هذه النوعية من التراخيص يؤدي إلى زيادة تعقيد الأزمة المرورية في البلاد وتأخير حلها، لكن «التجارة» ابدت ممانعة قوية لهذا الطلب واعتبرته غير منسجم مع القرار الوزاري المنظم لعمليات إصدار التراخيص التجارية وكذلك القوانين المنظمة والتصنيفات الدولية التي تسعى الكويت إلى تطبيقها.في البداية اصرت إدارة المرور ممثلة في الوكيل اللواء عبدالله المهنا على أهمية ان توقف «التجارة» منح تراخيص نقل البضائع، مساهمة منها في حل الاشكاليات المرورية المترتبة على عدم تحديد سقف لأصحاب الرخص في هذا القطاع، الا ان «التجارة» بينت على لسان وكيلها خالد الشمالي بأنه لا يمكنها وقف هذا النشاط، لاكثر من اعتبار، فمن ناحية هذا النشاط مدرج ضمن التصنيف الدولي الذي تلتزم بمحدادته الكويت وتعمل على التوسع في تطبيقاته، كما ان هذا الطلب من شأنه تقييد حرية وزير «التجارة» في تحريك الاقتصاد، ويمثل تدخلا في صلاحياته باعتباره المعني بإصدار التراخيص التجارية.وافادت «التجارة» بأنها ستستمر في منح التراخيص في هذا القطاع لكل من يتقدم إليها بطلب ما دام مستوفيا للشروط المنصوص عليها، مبينة ان المبرارات التي ساقتها «الداخلية» لوقف الترخيص لنشاط سيارات نقل البضائع والمواد الاستهلاكية تتعلق بها، لكنها لا تتعارض مع تنظيمات «التجارة» في خصوص منح هذه النوعية من التراخيص، داعية «الداخلية» إلى وضع ضوابطها لاعادة تنظيم إصدار هذه النوعية من التراخيص.ومعلوم ان اجراءات إصدار التراخيص لاصحاب نشاطات نقل البضائع لا تكتمل الا بالحصول على موافقة «الداخلية»، ومن ثم يمكن للوزارة ان تمارس دورها في ضبط عملية منح الرخص من خلال وضعها للمعايير الفنية والضوابط التي تضمن ان تؤدي هذه الرخص دورها بفعالية دون تأثير على الوضع المروري في البلاد.ومن الواضح ان «الداخلية» تفهمت مبررات «التجارة»، حيث طلبت من الاخيرة مساعدتها في الاطلاع على التصنيف الدولي، فيما اتفق مسؤولو الوزارتين على ان تعمل «الداخلية» على وضع الضوابط الفنية لعمل مستثمري هذا القطاع.اما البند الثاني فلم يقل سخونة، حيث طلبت «الداخلية» من «التجارة» ان تسمح لجنة السيارات باستثناء السيارات ذات اللوحات الخليجية التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات، حيث بينت «الداخلية» ان إدارة المرور سجلت مخالفات على هذه السيارات بحوالي 630 ألف دينار، لكنها لم تستطع تحصيلها لعدم وجود قاعدة ربط مرورية بين الكويت والدول الخليجية الاخرى تتيح تسجيل المخالفة على صاحب السيارة التي لا تظهر بيانته في الكويت.ويوجد 3 انواع من السيارات ذات اللوحات الخليجية التي تدخل الكويت وتتضمن سيارات شركات المقاولات بالنفط في منطقة الزور وسيارات خليجيين دخلوا الكويت وسيارات كويتيين.وبينت المصادر ان «التجارة» ابدت للمرة الثانية رفضها لطلب «الداخلية» مخالفة القرار الوزاري الصادر للرد على التظلمات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها، مبينة ان على «الداخلية» تحديد ما اذا كان طلبها في هذا الخصوص ينسحب على السيارات التي دخلت في الكويت سابقا او التي دخلت وستدخل مستقبلا.وطلبت «التجارة» من «الداخلية» تزويدها بتصورات مكتوبة بخصوص التعامل مع السيارات ذات اللوحات الخليجية التي ترغب في استثنائها.ومعلوم ان «التجارة» شكلت لجنة مشتركة برئاسة وكيل الوزارة، وعضوية وزارة الداخلية وإدارة الجمارك وجهات أخرى لمتابعة القرار الوزاري الصادر في عهد تولي نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح حقيبة وزارة التجارة، للرد على التظلمات المقدمة من أصحاب السيارات التي مضى على تصنيعها اكثر من 5 سنوات ويرغب أصحابها في استثنائهم من حظر استيرادها.على صعيد اخر ردت «التجارة» على طلب «الداخلية» حظر استيراد سيارات الـ «Z» والـ «GT» المستعملة الواردة من خارج الكويت، بعدم الموافقة ايضا، مبينة لها أنها لا تستطيع وقف استيراد بعض موديلات السيارات بذريعة انها ذات محركات قوية وتستخدم في الاستعراض في بعض الميادين والاماكن العامة التي تستغل لهذا الغرض، وقالت: «لا يمكن الخروج عن قوانين دول مجلس التعاون الخليجية لمواجهة تحد داخلي، فلو حظرت الكويت دخول فئات معينة من السيارات المستعملة إلى اراضيها بدون ضوابط فنية قد تعامل بالمثل من بقية دول التعاون وهذا يخالف توجهات التجارة في نحو تحريك الاقتصاد».وطلبت «التجارة» من «الداخلية» وضع ضوابط فنية محددة يمكن من خلالها السماح بدخول بعض السيارات إلى الكويت ومنع اخرى، من قبيل التأكيد على عدم تغيير ماكينة فئة السيارة التي تتم احيانا بهدف زيادة قوة المحرك، وغيرها من الاعتبارات الفنية التي يمكن تثبيتها كشروط لاستيراد فئات السيارات المستعلمة من خارج الكويت.وتطرق الاجتماع إلى بعض الضوابط الممكنة حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة بين الوزارتين يكون هدفها خلق حلقة تواصل بين الوزارة وإدارة المرور لوضع الضوابط وتحسين اداء الرقابة على استيراد السيارات المستعملة الواردة من الخارج، مبينة انه تم التنسيق على أن يمثل «التجارة» عضوين أحدهما من قطاع الشركات والاخر من الرقابة التجارية.وقبلت «الداخلية» بمبدأ أن يكون ابداء «الراي» الفني في هذا الخصوص للجنة المركبات باعتبار ان كل عضو من اعضائها سيعرض رأيه الفني على اللجنة وبالتالي يمكن ان تحاول «الداخلية» ابداء رأيها والتسويق له داخل اللجنة، دون الاخلال بحق وزير التجارة والصناعة في ابداء القرار النهائي.