تتحدّث أوساط سياسية لبنانية واسعة الاطلاع عن فرصة أسبوع كامل تفصل عن موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب التي دعا اليها رئيس البرلمان نبيه بري في 12 و 13 الجاري من اجل تَدارُك «شبح» انهيارٍ تهرول اليه البلاد في مطالع السنة المقبلة ما لم يجرِ وضْع حد حاسم لهذا الخطر.وتقول هذه الأوساط لـ «الراي» انه رغم الصورة القاتمة التي تظلّل المشهد الداخلي راهناً والتي كان من أبرز تجلياتها الفشل المتكرر في إنهاء أزمة النفايات التي نشأت منذ 17 يوليو الماضي ولا تزال تتفاعل بخطورة بالغة، فإن الوضع يبدو قاب قوسين او أدنى من إمكان تمرير تسوية الضرورة التي تتيح لمجلس النواب إنقاذ جوانب حيوية في التشريع تتّصل بالواقع المالي والمصرفي والاقتصادي اللبناني.ذلك ان الاتصالات والمساعي الحثيثة الجارية بموازاة توجيه برّي الدعوة الى الجلسة التشريعية أظهرت مجموعة أمور بات يمكن الرهان عليها من أجل تأمين نصاب قانوني للجلسة، وكذلك تأمين الطابع الميثاقي الضروري الذي يُفترض ان تقترن به اي جلسة تشريعية. وتتمثل هذه الوقائع بحسب الاوساط نفسها في ان جميع القوى السياسية والكتل النيابية أبلغت الى بري انها تدرك الضرورة الملحّة لعقد الجلسة التي تدرج على جدول أعمالها مجموعة مشاريع تتصل بالتزامات لبنان مع منظمات وهيئات دولية لمكافحة تبييض الأموال والارهاب، وخصوصاً بعدما تلقت جهات لبنانية مسؤولة تحذيرات جازمة من هذه الهيئات بأن التخلف عن تصديق هذه الالتزامات في مجلس النواب سيرتّب على لبنان إخراجه من لائحة الدول المتعاونة في مكافحة الارهاب.ولكن العقبة التي لا تزال ماثلة امام توفير المشاركة الكثيفة الضرورية للكتل المسيحية التي تضع شروطاً لحضور جلسة تشريعية، يجري العمل على تذليلها من خلال خيارين: إما إقناع كتلة العماد ميشال عون بالحضور بعدما أُدرج في جدول الاعمال بندان كانت هذه الكتلة تصرّ عليها وهما قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني ومشروع إعطاء البلديات الأموال العائدة لهم من قطاع الخليوي، وإما اجتراح مخرج لمشروع قانون الانتخابات النيابية الذي يتمسك بإدراجه تكتل عون وكتلة «القوات اللبنانية» ولم يُدرج في الجدول، وذلك من خلال طرح الملف من خارج الجلسة بعد الانتهاء من إقرار جدول الاعمال.وتضيف الاوساط ان فرصة الأسبوع الفاصلة عن موعد الجلسة ستكون كافية على الأرجح للتوصل الى تسوية، كما ترجّح هذه الاوساط، وخصوصاً ان عون أبقى الباب مفتوحاً نصف فتحة على إمكان حضور كتلته اذا وُجد مخرج معقول، فيما تتشدّد «القوات اللبنانية» حيال القبول بتسوية مرنة.اما على المستوى الحكومي، فتقول الأوساط السياسية اللبنانية الواسعة الاطلاع لـ «الراي» ان وضع الحكومة يبدو راهناً كأنه بلغ عنق الزجاجة في ظل إفشال خطة وزير الزراعة أكرم شهيب لإنهاء أزمة النفايات على قاعدة استحداث مطامر صحية، وذلك من دون اي بديل آخر، وهو الأمر الذي وقف حياله رئيس الحكومة تمام سلام متريثاً في تحديد خياراته المقبلة، اذ لم يوجّه دعوة الى مجلس الوزراء للنظر في ملف النفايات بعدما ألحّ عليه وزراء وجهات سياسية لدعوة المجلس، مبرّراً ذلك بانه في حال انعقاد الجلسة من دون ان تؤدي الى نتائج حاسمة فان ذلك يرتّب عليه اعلان فشل الحكومة وتالياً استقالته الحتمية.وتشير الاوساط الى ان سلام يعيش حالة اهتزاز ثقته بغالبية القوى السياسية التي خذلته في ملف النفايات، فيما يشعر تماماً بعبء المسؤولية التي يتحملها إزاء اي تفكير بالاستقالة، التي تعني الفراغ الشامل في البلاد، ولذا فهو يدرس بإمعان اي خطوة جديدة قبل الإقدام عليها.