اعتبر رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت حمد المرزوق، أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 8 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار، يؤكد أن القضاء الكويتي هو الضمانة للحقوق والحريات الدستورية. وأضاف أن هذا الحكم لن يؤثر سلباً على البنوك، كما أنه لن يؤثر على حقوق المواطنين من عملاء البنوك، إذ إنه يمنح الحق للعملاء في الطعن على قرارات لجان التسوية المشكلة طبقاً للقانون في حال عدم موافقتهم على تلك القرارات، بما يحقق للمواطنين الاطمئنان الكامل عن تلك التسويات، وضمان استفادتهم من القانون المذكور.