فيما أعلن مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية الدكتور عبدالله الطريجي أنه بعد تكليف المجلس للجنة سنطلب من جميع الجهات المعنية بالملف الرياضي وقرار ايقاف النشاط الرياضي من قبل اللجنة الاولمبية الدولية المستندات والوثائق والمراسلات التي تمت بينها وبين اللجنة الأولمبية الدولية، أكد على أن الرياضة الكويتية تحتاج إلى نفضة من أجل إعادتها إلى عصرها الذهبي وحل مشاكلها وإزاحة الجاثمين عليها والذين تسببوا في تدهورها، كما كانوا اللاعب الرئيسي وقلب الهجوم في إيقافها عن المشاركة في الأنشطة الخارجية.وقال الطريجي لـ «الراي» إن اللجنة ستستدعي كل من له صلة مباشرة في قضية الإيقاف وتاليا نضع آلية للتعامل بعد التدقيق في الوثائق والاستماع إلى إفادات من سيتم استدعاؤهم من الشخصيات، مؤكدا على أنه من المرجح أن تنتهي اللجنة من تقريرها قبل انتهاء المدة التي منحها المجلس وهي ثلاثة أشهر.واعتبر الطريجي في تصريح إلى الصحافيين التوصيات التي عرضت في جلسة مجلس الأمة أول من أمس الأربعاء خطوة مهمة على طريق الإصلاح الرياضي المنشود، مشيرا إلى أنها ستأخذ طريقها للتنفيذ فور التصويت عليها في جلسة مجلس الأمة المقرر عقدها في 17 الجاري، حيث حال فقد النصاب دون التصويت عليها في جلسة الأربعاء.وقال الطريجي إن المجلس خطا خطوة مهمة، وندرك أن الطريق ربما يكون طويلا لكننا عازمون على تحقيق الهدف المنشود، وإصلاح ما أفسده من تآمر على بلده في المنظمات والهيئات الدولية، من خلال تنفيذ التوصيات النيابية المدعومة من المجلس والحكومة، وكذلك إقرار قوانين وتشريعات متوائمة مع الإصلاح والتطوير الرياضي.وأشار إلى أن المجلس صاغ وسيصوت على توصية بتكليف لجنة الشباب والرياضة التحقيق في تداعيات وأسباب إيقاف النشاط الرياضي الكويتي، مبينا أن اللجنة ستجتمع مع وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، ومسؤولي الهيئة العامة للشباب والرياضة، كما سندعو بعض الأطراف التي تسببت في الإيقاف بعد التحريض الذي مارسته في الخارج.وقال « تحتاج الرياضة الكويتية إلى نفضة وتغيير النظام القائم فيها الآن، لا سيما ما يتعلق في خصخصة الأندية الرياضية، والذي أصبح أمرا حتميا حتى ننجح في مهمتنا لتطوير الرياضة، ووضع حد للممارسات العبثية والانتقامية التي يقوم بها بعض أبناء الكويت ممن تقلد مناصب رياضية خارجية من أموال الدولة، وسعى إلى إيذاء وإحراج الكويت حكومة ومجلسا وشعبا».إلى ذلك، وجه النائب الدكتور عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح طلب فيه إفادته عن سبب صدور قرار بتأجيل انتخابات جمعية المحامين الكويتية، كما طلب إفادته عن الأسانيد القانونية لصدور مثل هذا القرار، وعن مدى صحة استمرار مجلس إدارة جمعية المحامين في مناصبهم رغم انتهاء السنة المالية في 31 /8 /2015واستفسر عن الوضع القانوني لمدة عضوية مجلس إدارة الجمعية المقبل وإن كانت ستخصم المدة الحالية من مدة عضوية المجلس المقبل؟ طالبا إفادته عن ذلك على وجه السرعة الممكنة حفاظا على الوقار القانوني لهذا الكيان وكذلك لتعلق الأمر بمستحقات مالية تخص أشخاص القضاء الواقف.