كشفت الحملة التفتيشية التي نفذتها هيئة القوى العاملة، متمثلة بادارة تفتيش العمل المركزية والوحدات التابعة لها في المحافظات كافة، استمرار نحو 266 شركة بمخالفة شروط ترخيصها، فيما سجلت تعديل 125 منشأة من مجموع المنشآت الـ391 المغلقة التي جرت إعادة التفتيش عليها.وقال نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، ان هناك تعليمات واضحة اعطيت للمفتشين الذين سيستمرون بحملاتهم التفتيشية بشكل يومي، بعدم التهاون مع اي مخالفة والحرص على تطبيق القانون على الجميع.وقال المطوطح في تصريح صحافي على هامش ترؤسه جولة تفتيشية في محافظة العاصمة ان هذه الحملة جاءت تنفيذا لتعليمات وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح بالتفتيش على اصحاب الاعمال والتأكد من مزاولة المنشأة للعمل ومتابعة تقدير الاحتياج من اجل اجراء توازن في سوق العمل.وأضاف المطوطح ان اي منشأة مغلقة ولا تمارس عملها سوف تتم مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لإيقاف ترخيصها، كاشفا في الوقت نفسه عن أن الهيئة لديها توجه بمخاطبة البلدية في شأن حجم مساحة المكاتب التي يسمح لها بإصدار تراخيص من قبل وزارة التجارة والصناعة. ولفت الى ان الحملة الميدانية التفتيشية في محافظة العاصمة استهدفت 6 مجمعات تجارية تضم عددا كبيرا من مكاتب الشركات، ولفت الى ان فرق التفتيش تقوم بعملها على مرحلتين: جولة تفتيشية صباحية ومسائية للتأكد من مطابقة الترخيص والعمالة المسجلة والقيام بالنشاط المسجل، مبينا انه يتم تسجيل مخالفة على الشركات المقفلة ويتم وضع رمز 72 الذي يوقف بموجبه إجراءات العمل كافة باستثناء الإلغاء النهائي للسفر، مضيفا «عند مراجعة صاحب العمل لإدارة التفتيش وتقديم المستندات التي تثبت قيام المنشأة بتعديل الوضع يتم رفع الرمز ويفتح الملف، اما اصحاب الاعمال الذين لا يبادرون لتعديل اوضاعهم يقفل الملف نهائيا ويحول الى ادارة التحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ كل الاجراءات القانونية بحقهم».بدوره، اكد مراقب وحدة العاصمة المهندس علي الهران انه تم التفتيش للمرة الاولى على 69 منشأة، وانه بعد اعادة التفتيش عليها من جديد خلال هذه الحملة تبين ان هناك 42 منشأة استمرت في مخالفتها. واوضح ان فرق تفتيش العمل في العاصمة تقوم بشكل يومي بالتفتيش على المنشآت والشركات على فترات صباحية ومسائية والتأكد من قيام المنشأة بعملها وتواجد عمالتها الى جانب التأكد من صلاحية المكان لمزاولة العمل، مضيفا «للاسف هناك الكثير من الأماكن غير المؤهلة، ونحن نقوم حاليا في مخاطبة الجهات المعنية في هذا الشأن».واشار الى انه اثناء التفتيش على احدى المنشآت تم ضبط عاملات من جنسيات آسيوية، يحملن إقامات عمل منزلي ويعملن في المقاهي، وان القانون يمنع تشغيل النساء، لافتا الى انه تم تسجيل مخالفة وسُحبت البطاقات المدنية للعاملات، وسوف تتم مخاطبة اللجنة الثلاثية للتفتيش على المكان وتسجيل مخالفة باعتبارها الجهة المخولة في ذلك. واكد ان وحدة عمل العاصمة تقوم بالتفتيش اليومي ودون توقف على مدار العام على المنشآت ويوميا تقوم باقفال ملفات وتوجيه إنذارات لتعديل الاوضاع، لافتا الى ان الكثير من اصحاب الاعمال يتجاوبون ويبادرون مع المفتشين في وقت قصير على تعديل وضع المنشأة وإزالة المخالفة المرصودة.من جانبه، قال مراقب وحدة تفتيش محافظة مبارك الكبير المهندس جاسم الكندري ان مشكلة المحافظة تختلف عن بقية محافظات البلاد الاخرى، لان هناك مناطق متكاملة تعمل ومنشآت قائمة لا يوجد لها ترخيص في المكان نفسه بل على مناطق اخرى، وانهم خاطبوا وزارة التجارة والصناعة في شأن إلغاء تراخيص اعداد كبيرة من المنشآت المرخصة ومسجل عليها عمالة وهي لا تعمل، مؤكدا ان وحدات ادارة التفتيش تقوم بعملها على اكمل وجه من خلال وضع الرموز على المنشآت المخالفة وتمنح اصحاب الاعمال مهلة لتعديل أوضاعهم قبل عملية الاقفال النهائي.ومن جانبه، اعلن رئيس فريق الحملة الميدانية للتفتيش على المنشآت المغلقة مراقب وحدة تفتيش محافظة حولي المهندس مدوس الرشيدي انهم رصدوا خلال عملية التفتيش اثناء الفترة المسائية التي تمت في احد المجمعات التجارية في منطقة حولي للمحال التي تزاول نشاط التجارة العامة والمقاولات عن وجود 25 محلا مفتوحا من اصل 45 محلا مغلقا تم الكشف عليهم مسبقا خلال الفترة الصباحية، مؤكدا في الوقت نفسه انه سيتم اتخاذ كل الاجراءات القانونية اللازمة في شأن تلك المحال التي لاتزال مغلقة ولا تعمل والذي تم رصدها خلال الفترة الصباحية.وقال الرشيدي انه من خلال عمليات التفتيش التي تقوم بها الادارة في الفترتين الصباحية والمسائية تم رصد وتحديد عدد كبير من المحال المغلقة والتي لا تعمل ولا تمارس اي نشاط والتي تنتشر في عدة مجمعات تجارية في منطقة حولي، ولفت انهم يقومون باعادة الفحص على تلك المحال المغلقة مرة اخرى وذلك لضمان تطبيق مبدأ العدالة خصوصا ان هناك بعض المحال تمارس عملها في فترة واحدة في اليوم، مشيرا في الوقت نفسه انهم يستطيعون من تحديد المحال المغلقة مباشرة من خلال النظر عن طريق الحالة العامة للمحل والأتربة المتراكمة على الأرضية والأثاث.واضاف انه بعد ان يتم التأكد من ان المحل مغلق بشكل عام تتم كتابة التقرير الخاص ومن ثم سحب الحصر اذا كانت هناك عمالة مسجلة تمهيدا لايقاف ملف المحل بالكامل، ولفت الى انه في حال عدم وجود عمالة مسجلة فانه لن تتم كتابة التقرير لان المحل مغلق بالاساس وبشكل طبيعي وذلك لعدة اسباب منها احتمال عدم الانتهاء من الاجراءات الخاصة المتعلقة بتقدير الاحتياج والتفتيش وفتح الملف، كاشفا في الوقت نفسه ان عدد العمالة المسجلة التي رصدها على المحال المغلقة تتراوح ما بين 5 و140 عاملا.واشار الى ان احدى اهم الملاحظات التي سجلوها والتي تعتبر ايضا بمثابة المشكلة التي يعانون منها تتمثل في ازالة بعض اصحاب المحال للوحة الارقام الآلية التي يتم وضعها عن طريق الهيئة العامة للبطاقة المدنية والتي من خلالها يستدلون على اسم وبيانات صاحب المحل ونوعية النشاط الذي يمارسه، مؤكدا انهم سيتخذون كل الاجراءات القانونية بحق هؤلاء المخالفين.بدوره، قال رئيس وحدة تفتيش عمل محافظة الجهراء مطلق الحسيني ان الجولة التفتيشية الثانية شملت عددا من المجمعات التجارية والاستثمارية رصدنا عددا كبيرا من المحلات المغلقة ورفعنا كشوفا بأسمائها الى الادارة المركزية لاتخاذ الاجراءات اللازمة ضدها، وأوضح أن المحلات المغلقة يظهر من حالها أنها مهملة منذ فترات طويلة ولم تزاول نشاطها فعليا، ما يؤكد انها منشآت غير قائمة لشركات وهمية، مضيفا: ونحن دورنا في ادارة تفتيش العمل رصد الشركات الوهمية ومحاربتها.واكد ان الإدارة المركزية ستصع الرموز المتعارف عليها على ملفات تلك المنشآت المغلقة التي تتنوع انشطتها وفقا للتراخيص التجارية الممنوحة لها ما بين تجارة عامة ومقاولات وتوصيل الطلبات وغيرها، مطالبا أصحاب المنشآت المغلقة الالتزام بالقوانين المنظمة.

آلية عمل جديدة لبلاغات التغيب

أكد نائب المدير العام لحماية القوى العاملة عبدالله المطوطح، انه جار العمل على وضع آلية عمل جديدة للتعامل مع بلاغات التغيب الخاصة في العقود الحكومية والتي لديها مشاريع في أماكن يتعذر التفتيش عليها.واشار الى ان من تلك الآليات منح تصاريح للمفتشين للدخول على المراكز التي تحتاج تصاريح مسبقة مثل المنشآت النفطية وغيرها التي تتطلب اخذ موافقات امنية، لافتا الى ان لجنة المنازعات تعقد اجتماعات آسبوعية تنظر في قضايا بلاغات التغيب والشكاوى العمالية، مؤكدا انه لا يوجد اي تأخير في اتخاذ القرارات المناسبة لتلك القضايا والتي تتم وفق المعطيات وحيثيات كل شكوى.