أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار عبدالرحمن النمش اليوم ان الاقتصاد مرتبط بتنوع فرص وخيارات الاستثمار وكلاهما يلزمه وجود بيئة مناسبة يتوافر فيها الاستقرار السياسي والأمني ووجود منظومة مؤسسية وتشريعية تؤمن الحماية والرعاية لمصالح المستثمرين والدولة على حد سواء.وخلال أعمال مؤتمر (التوعية الاستثمارية بالكويت 2015) في لندن، قال النمش ان أحد أهم وأبرز أهداف إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد هو المساعدة بشكل فاعل في تهيئة البيئة الاستثمارية والاقتصادية والإدارية المناسبة لجذب وإنماء واستقطاب رؤوس الأموال من خلال الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف ان للهيئة دور في الوقاية من أسباب الفساد التي قد تسبب إعاقة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى دورها في العمل على تجفيف منابع الفساد في كافة مؤسسات وأجهزة الدولة.وذكر ان «سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أدرك بحكمته المعهودة ضرورة دعم الاقتصاد وتوفير الفرص الاستثمارية فكانت مبادرته بتحويل الكويت إلى مركز مالي عالمي».وقال النمش ان «سمو الأمير بين الإطار العام لتحقيق هذه المبادرة فكان من أهم ما عزز به سموه هذه المبادرة إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد».وأوضح ان الهيئة تسعى من خلال أهدافها واختصاصاتها إلى طمأنة المستثمرين على رؤوس أموالهم والتأكيد على مراقبة كافة المعاملات المالية والاقتصادية التي تكون الدولة طرفا فيها بما يضمن الوقاية من جميع مظاهر الفساد.وذكر «إننا اليوم، إذ نقدم لكم كل المحفزات لضخ استثماراتكم في السوق الكويتية يهمنا أن نؤكد لكم على أن الكويت تمتاز برسوخ مؤسساتها بشكل عام والرقابية منها بشكل خاص فالقضاء الكويتي العريق يمثل الضمانة للجميع».