قضت محكمة الجنايات بالسجن عشر سنوات مع الشغل والنفاذ بحق ثلاثة كويتيين ووافدين اثنين في قضية «تبرعات القبائل» التي ذهبت الى تنظيم الدولة «داعش»، فيما برأت متهمين اثنين.واتهم المدانون الخمسة (الأول والثاني والخامس والسادس والسابع بترتيب القضية) بجمع نحو 400 الف دينار، عن طريق حملات تبرعات نظمت في دواوين نواب سابقين، ونشر اعلانات عنها في الشوارع ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار «حملة الخير لاغاثة الشام»، وتحويل هذه المبالغ الى «داعش» بدلا من وجهتها التي أعلنت عنها، فيما كانت البراءة من نصيب المتهمين الثالث والرابع.وحكمت المحكمة التي عقدت جلستها امس برئاسة المستشار محمد جعفر بإبعاد الوافدين المدانين عن البلاد بعد قضاء مدة الحكم، فيما قضت بوضع ثلاثة من المتهمين - اثنان منهم دينا بالسجن - تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات مع مصادرة الاموال والهواتف المضبوطة.وجاء في حثيات الحكم ان وقائع الدعوى تتحصل فيما ذكره ضابط الادارة العامة لمباحث أمن الدولة بمحاضر تحرياته وما قرره بالتحقيقات من ان تحرياته دلت على ان المتهم الاول منضم لجماعة تنظيم الدولة الاسلامية «دعش» ويقوم بتمويل جماعات إرهابية محظورة في سورية، كما انه تدرب على الفنون القتالية مع تلك الجماعات بغرض القيام بعمل غير مشروع، وذلك من خلال سفره لعدة مرات الى تركيا متسللا منها الى سورية، كما انه يقوم بجمع التبرعات في الكويت وارسالها إلى التنظيم في سورية وذلك عن طريق الحملة التي أطلقها من خلال حسابه (حملة الخير لاغاثة الشام) في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وانه بعد جمع المبالغ النقدية يقوم بنفسه للسفر الى سورية لتسليمها الى المقاتلين في سورية.وبالنسبة للمتهم الثاني فانه يقوم بتجنيد المقاتلين الراغبين، بالانضمام الى تنظيم الدولة الاسلامية «داعش» وتكليف اشخاص ليقوموا بتوصيل مبالغ مالية الى التنظيم وتسهيل خروج من يقوم بتجنيدهم وتكليفهم بالمهمات المشار اليها، وادخالهم الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة، كما انه قام بتنظيم اللقاء بين المتهمين الاول والخامس لتوصيل الاموال سالفة الذكر الى التنظيم في سورية، كما انه قام بتنظيم حملة جمع تبرعات تحت اسم (حملة عنزة لنصرة الشام) منذ العام 2013، وقد جمع بنفسه مبلغ 20 الف دينار كويتي من اموال الحملة التي قام بالدعوة لها عن طريق الحساب الرسمي للحملة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، ثم قام بتوصيله بنفسه الى سورية.اما بالنسبة للمتهم الثالث فانه يقوم بانتهاج الفكر التكفيري المتشدد وهو احد المنضمين في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام «داعش»، حيث يقوم المتهم بتجنيد المقاتلين ودعوتهم للانضام الى ذلك التنظيم، كما يقوم بتمويل تلك الجماعات المحظورة عن طريق تكليف اشخاص يقومون بتوصيل المبالغ الى التنظيم، وتسهيل خروج من يقوم بتجنيدهم وتكليفهم بالمهمات المشار اليها من البلاد وادخالهم الى الاراضي السورية بطريقة غير مشروعة، كما انه يحضر الاجتماعات التي تعقد في ديوان المتهم الثاني والتي يحضرها بقية المتهمين للتباحث حول آلية تمويل تنظيم «داعش» وكيفية تجنيد الاشخاص ودعوتهم للانضمام لـ «داعش»، كما انه على تواصل مع اعضاء بارزين في التنظيم متواجدين حاليا في سورية.وبالنسبة للمتهم الرابع، فإنه يعقد اجتماعات خاصة بأصحاب الفكر المتطرف والمنخرطين بصفوف تنظيم - داعش - في منزل المتهم الثاني، وكان يقوم بتجنيد المقاتلين الراغبين بالانضمام إلى ذلك التنظيم وتكليف أشخاص ليقوموا بتوصيل مبالغ مالية إليه، وتسهيل خروج من يقوم بتجنيدهم وتكليفهم بالمهمات المشار إليها من البلاد وادخالهم الأراضي السورية بطريقة غير مشروعة لمقاتلة الدولة السورية.وبالنسبة للمتهم الخامس فقد دلت التحريات انه أحد أفراد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، وقام بتزويد المتهم بمبلغ 50 ألف يورو نقداً ليوصله إلى أحد أفراد تنظيم - داعش - في سورية ويدعى عبدالرحمن خلف العنزي.وبالنسبة للمتهم السادس فقد دلت التحريات على انه خرج من البلاد بطريقة غير مشروعة في بداية العام 2014، والتحق بتنظيم - داعش - ويلّقب بأمير الحسبة أبوطلحة الكويتي، وقد شارك في جمع وتوصيل التبرعات لتمويل التنظيم، وهو يقاتل ضمن صفوفه ضد الدولة السورية، وقد أكدت التحريات انه قُتل أثناء اشتباكه في إحدى المعارك في الأراضي السورية.أما بالنسبة للمتهم السابع، فقد دلت التحريات انه غادر دولة الكويت بطريقة غير مشروعة بداية عام 2014، والتحق بتنظيم - داعش - وهو متواجد حالياً في سورية ويقاتل الدولة السورية.وأضاف ان أهداف التنظيم تقوم على هدم النظم الأساسية والاجتماعية بالبلاد، وتكفير الحكام، والانقضاض على الأسس المدنية، والقيام بعمليات تفجير وقتل عشوائي للمواطنين، ومقاتلة جيوش دولتي سورية والعراق، وإنكار الحدود بين الدول، وعمل دولة خاصة لهم.ورأت المحكمة انه يقدح ذلك ما قرره كل من المتهمين الأول والثاني من انهما كانا يقومان بجمع الأموال عن طريق التبرع عبر حسابهما للحملتين والتي أطلقاها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وقاما بنقلها إلى سورية لمساعدة الفقراء والنازحين بتوزيع مبالغ مالية ومواد غذائية وبطانيات عليهم، وقدم دفاعهما بحافظتي مستنداتهما صوراً فوتوغرافية تفيد ذلك، ذلك أن ما جاء بتلك الصور والإعلانات وإن صحت، فإنها قد جاءت مصاغة بشكل محدد لغرض استجداء الناس وحملهم على التبرع بدعوى إغاثة الشعب السوري والتستر تحت ستارها، وقد اطمأنت المحكمة إلى أقوال ضابط الواقعة وما استنتجته المحكمة من أقوال المتهمين على النحو السالف، من أن تلك الأموال كان يتم ارسالها لدعم تنظيم - داعش -.وإذ ثبت كل ما تقدم فإن المحكمة ترى تكامل كافة العناصر القانونية للتهم المسندة إلى المتهمين عدا الثالث والرابع، فقد انضم المتهمون إلى جماعة محظورة قانوناً وهي الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش - إذ اجتمعوا في ديوانية المتهم الثاني اجتماعات أسبوعية بغية التشاور حول دعم التنظيم بالأموال والأشخاص لمحاربة الدولة السورية، وكانت وسيلتهم في تحقيق ذلك هي جمع الأموال عن طريق حملتين للتبرعات يشرف عليها كل من المتهم الأول والمتهم الثاني على موقع التواصل الاجتماعي - تويتر - ونقلها إلى سورية لارتكاب أعمال إرهابية وعدائية فيها، وكان من ضمن تلك الأموال قيام المتهم الخامس بتسليم المتهم الأول مبلغ 50 ألف يورو دعماً للتنظيم، فقام المتهم الأول بتوصيلها بالفعل إلى أحد أفراده في سورية، وقيام المتهم الثاني بتوصيل مبلغ 20 ألف دينار كويتي بنفسه إلى التنظيم من أموال التبرعات، كما حول تحويل مبلغ 20 ألف دولار أميركي بعد تواصله هاتفياً مع أحد أعضاء التنظيم في سورية ويدعى بدر ناصر الحربي الملقب بالنبراس، إلا أن محاولته تلك باءت بالفشل بعد أن ألقي القبض عليه قبل تمكنه من ذلك، كما قام المتهم الأول بالتدريب على حمل السلاح واستخدام الذخيرة بهدف القتال هناك بجانب التنظيم المحظور وحيازته للسلاح الناري «الكلاشينكوف» وذخائره من دون ترخيص، كما قام المتهمان السادس والسابع بالخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة في بداية العام 2014، والتحقا بتنظيم - داعش - وكان المتهم السادس يلقب بأمير الحسبة أبوطلحة الكويتي، وقد شارك في جمع وتوصيل التبرعات لتمويل التنظيم، وهو مع المتهم السابع يقاتلان ضمن صفوفه ضد الدولة السورية، كل ذلك قام به المتهمون خدمة لأهداف ذلك التنظيم وسعياً لتحقيقها وإعمال العداء ضد دولة أجنبية وهي سورية، وهو مما يعتبر نشاطاً ايجابياً من قبل المتهمين لمصلحة التنظيم وبغية تحقيق أهدافه، وقد توافر لديهم القصد الجنائي بارتكاب تلك الأفعال من علم وإرادة، لا ينال من صحة إسناد التهم إلى المتهمين ما قرره كل من المتهمين الأول والثاني بالتحقيقات أنهما غير منضمين إلى تنظيم - داعش -، بعد أن اتهم كل منهما الآخر بأنه من أعضائه، وقد خلت الأوراق مما يشير إلى ابلاغ للسلطات من أحدهما على الأقل عن بقية المتهمين، فضلاً عن أن المحكمة تلتفت عن انكار المتهم الخامس جملة وتفصيلاً للتهم المسندة إليه، وعن نفيه علاقته مع بقية المتهمين، بعد أن اطمأنت المحكمة لأقوال ضابط الواقعة على النحو السالف، بعد أن أقر بقية المتهمين على معرفتهم له، وأنه مؤيد للتنظيم، وانه قام بدعمهم بالمبلغ المشار إليه بحسب رواية كل من ضابط الواقعة والمتهم الأول والتي اطمأنت المحكمة إليها.

حيثيات حكم المتهمين:

• الأول: منضم لـ«داعش» ويموّل جماعات إرهابية وتدرب على القتال• الثاني: يجند مقاتلين للتنظيم ويسهّل خروجهم من الكويت• الثالث: يعتنق الفكر التكفيري المتشدد ويجند مقاتلين للتنظيم• الرابع: يستضيف اجتماعات أصحاب الفكر المتطرف والمنتسبين لـ«داعش»• الخامس: جمع 50 ألف يورو وكلف شخصاً بإيصالها للتنظيم• السادس: شارك في توصيل التبرعات للتنظيم ويقاتل في صفوفه• السابع: متواجد حالياً في سورية مع التنظيم ويقاتل الدولة السورية

تنويه

ورد في «الراي» أمس ضمن موضوع «ابن الـ 76 أمام المحكمة في قضية شيك من دون رصيد» ان الماثل أمام القضاء محكوم غيابيا بالسجن 20 سنة على ذمة قضية شيك من دون رصيد، والصحيح أنه صادر بحقه حكم غيابي قبل 20 سنة، وليس السجن 20 سنة، فاقتضى التنويه.