أعلنت الشرطة الاسرائيلية ان حرس الحدود قتل، امس، فلسطينيا مسلحا بسكين عند نقطة عبور بين الضفة الغربية واسرائيل.واوضحت ان هذا الفلسطيني يدعى محمود طلال عبد الكريم نزال (18 عاما) الذي قدم من جنين وكان متوجها الى الاراضي الاسرائيلية اقترب من نقطة عبور وحاول القيام بعملية طعن لجنود. واضافت ان عناصر حرس الحدود تمكنوا من رصده وقتله قبل ان يهاجمهم.واعلن مدير اسعاف الهلال الاحمر في جنين محمود السعدي، أن «قوات الاحتلال منعت طواقم الاسعاف من تقديم الاسعافات لشاب بعد اطلاق النار عليه من قبل جنود الحاجز وتركه ينزف على الارض قبل ان يتم سحبه الى داخل بوابة الحاجز العسكري، ليعلن عن وفاته في وقت لاحق».وذكرت مصادر أمنية أن «جنود الاحتلال المتمركزين على برج المراقبة العسكري على حاجز الجلمة، فتحو النار على الشاب نزال وعلى شاب آخر كان برفقته وأصابوهما بجروح خطرة قبل ان يغلق جنود الاحتلال الحاجز العسكري أمام الداخلين والخارجين من والى جنين».من جهة اخرى، ذكر مسؤولون فلسطينيون انه تم، ليل اول من امس، في جنين دفن فلسطيني آخر يدعى احمد كميل قتل في 24 اكتوبر الماضي عند نقطة العبور نفسها.وسلم جثمانه وجثامين 6 فلسطينيين آخرين قتلهم جنود او شرطيون اسرائيليون، اول من امس، الى الفلسطينيين.في غضون ذلك، أقدمت قوات اسرائيلية على البدء بتنفيذ مخطط يعزل منازل الفلسطينيين في البلدة القديمة في الخليل.وذكر شهود إن «قوات الاحتلال داهمت منازل العديد من المواطنين في تل الرميدة وشارع السهلة وشارع الشهداء، ودونت أرقام هويات القاطنين هناك، كما قامت باستجلاب مقاطع من جدار عازل وقياس المسافة بين المنازل والبؤر الاستيطانية».وهاجم عشرات المستوطنين، امس، قاطفي الزيتون في بورين جنوب نابلس. وقال مسؤول العمليات الميدانية في مؤسسة حاخامين لحقوق الإنسان، زكريا السدة، إن «عشرات المستوطنين هاجموا قاطفي الزيتون في بورين القريبة من مستوطنة يتسهار».في المقابل، دعا مسؤولون فلسطينيون رفيعو المستوى المحكمة الجنائية الدولية، امس، الى تسريع تحقيقها في «الانتهاكات الاسرائيلية»، وسط تصاعد العنف مجددا بين الجانبين.وصرح وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي للصحافيين: «من المهم للغاية تسريع العملية (...) لانه اذا شعرت اسرائيل بالافلات من العقاب، فما الذي سيردعها عن مضاعفة اعداد الضحايا».كما طلب الوفد الفلسطيني من مسؤولي المحكمة زيارة الاراضي الفلسطينية، الا ان مسؤولي المحكمة قالوا انهم «بانتظار موافقة الجانب الاسرائيلي»، حسب المالكي الذي اضاف ان على المحكمة «تسريع تحقيقها للوصول الى نتيجة نهائية بان لديها اساسا صلبا وادلة كافية تثبت ان اسرائيل ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية حتى تتمكن المحكمة الجنائية الدولية من فتح تحقيق كامل».وجاءت تصريحاته بعد تسليم ملف جديد الى المدعية العامة فاتو بنسودا في لاهاي «يشير الى عمليات الاعدامات الميدانية وهدم المنازل والعقاب الجماعي» التي يتهم الفلسطينيون اسرائيل بارتكابها.كما اشتمل التقرير على امثلة على «العدوان الاسرائيلي خلال الـ 40 يوما الماضية».ودعت بنسودا الطرفين الى الهدوء محذرة من ان تدهور الوضع قد يؤدي الى «جرائم على نطاق واسع» يمكن ان تقع في اطار صلاحيات المحكمة.والتقى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المدعية العامة للمرة الاولى منذ انضمام السلطة الفلسطينية الى المحكمة في يناير الماضي.وهذا ثالث ملف يتم تسليمه للمحكمة بعد ان سلم المالكي ملفين اخرين في يونيو واحد حول الحرب في غزة والثاني حول الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية والقدس الشرقية.