علمت «الراي» من مصادر مسؤولة ان وزارة المالية خاطبت الاسبوع الماضي جهات حكومية منها بنك الائتمان (بنك التسليف والادخار سابقا)، للسؤال عما لديها من سيولة يمكن توجيهها للاكتتاب في عملية إصدار السندات أو الصكوك التي تنوي الحكومة طرحها لتغطية العجز المتوقع في الميزانية العامة.وتعد الصيغة التي وجهتها «المالية» إلى «الائتمان» الاكثر مباشرة لجهة الحديث عن حجم السيولة النقدية المتوافرة التي يمكن المساهمة فيها بالدين الحكومي، بخلاف الجهات الحكومية الاخرى التي خاطبتها «المالية» وفي مقدمتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والتي سألتها الوزارة في وقت سابق عن قيمة التحويلات التي يمكن ان تكتتب بها المؤسسة، من دون السؤال عن مجمل السيولة النقدية التي يمكن أن تكتتب بها.وأكدت المصادر أن التوجه الحكومي الغالب حتى الآن هو أن يتم طرح السندات على جزأين، الأول منه قبل نهاية العام ويوجه نحو المؤسسات الحكومية المستقلة التي تمتلك فوائض مالية قابلة للاستثمار، على ان تتراوح اول إصدارات السندات والصكوك السيادية بين 2 إلى 3 مليارات دينار، فيما يخصص الاصدار التالي للبنوك والمواطنين. ومن المرتقب ان تستخدم الدولة منحنى العائد المتبع في الكويت منذ 3 سنوات، لتحديد سعر الفائدة، وهو ما سبق ان انفردت «الراي» بنشره جميعا.