أكد رئيس اللجنة التنظيمية لورشة العمل المشتركة بين معهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي ستعقد غداً الدكتور عدنان أكبر أن دول مجلس التعاون الخليجي تعد من أفقر دول العالم مائياً وتصنف بأنها الأقل أماناً من حيث امدادات المياه وفقاً لبعض الدراسات العلمية.ولفت أكبر في تصريح أمس بمناسبة انعقاد ورشة العمل التي تقام تحت شعار«نحو الأمن المائي في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي» أن خريطة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد أنها من أكثر الدول تأثراً بقضية ندرة ومحدودية المياه، وزيادة الطلب عليها مقارنة بمناطق العالم الأخرى.وشدد على ضرورة تفعيل إدارة الطلب على المياه والتي تسعى لإيجاد الحلول لمجموعة من المعوقات التي ينبغي الالتفات إليها والتي يمكن إيجازها في ضعف الإدارة المثلى لموارد المياه وحمايتها، وقلة الاعتمادات المالية اللازمة للأبحاث الهادفة لتنمية وتطوير موارد المياه، وغياب الوعي المطلوب لدى شرائح المستهلكين بأهمية المياه ودورها الحيوي في استدامة الرفاه، وعدم تفعيل التشريعات والسياسات المائية الخاصة بترشيد استخدام المياه في دول مجلس التعاون، ما يهدد خطط التنمية وطموحات حكومات دول الخليج.بدوره، أشار مدير إدارة البحوث في مؤسسة التقدم العلمي الدكتور عصام عمر إلى أنه في ظل الندرة النسبية للموارد المائية المتاحة، ومحدودية الأمطار، والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية، وتدهور نوعيتها، فإن مشكلة شح المياه القابلة للاستغلال في دول الخليج تتفاقم يوماً بعد يوم مع ما لذلك من تداعيات اقتصادية واجتماعية سلبية ما لم يتم اللجوء إلى مجموعة من الحلول المناسبة للتصدي لهذه المشكلة الملحة.وأشار عمر إلى ان الدراسات تؤكد أن محطات تحلية المياه وتوليد الطاقة تنفث في الهواء ملايين الأطنان من الانبعاثات الغازية مثل انبعاثات القطران، وأكاسيد النيتروجين والكبريت والكربون وهو ما يشكل تهديداً بيئياً خطيراً ينبغي الالتفات إليه والحد من آثاره قدر الإمكان.وأضاف أن فعاليات الورشة ستتطرق إلى تحديات الأمن المائي من وجهة نظر البحث العلمي، والسيناريوهات المستقبلية للأمن المائي في الكويت، وبناء ائتلاف إقليمي للأمن المائي، ومسارات تعزيزه في دول مجلس التعاون بحيث يشكل نموذجاً يحتذى به في بقية دول العالم.