تحضر الرياضة على جدول الجلسة الأولى لمجلس الأمة التالية لجلسة الافتتاح، بعد قرار اللجنة الأولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي، لوضع النواب في صورة من تسبب في إيذاء الرياضة الكويتية.ومع دبيب الحركة في أوصال قاعة عبدالله السالم، دبّت الحركة في مفاصل ملف «البدون»، ليعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة عن إنهاء الجهاز أعماله، مردفاً أن ليس بالضرورة تجنيس الـ 34 ألف شخص من حملة إحصاء 1965 «فمنهم من غادر ومنهم من عليه قيد أمني، وآخرون لديهم جوازات سفر معلومة الدول الصادرة منها».وأعلن النائب عبد الله المعيوف عن توجه لتخصيص ساعتين من جلسة مجلس الأمة الثلاثاء المقبل لمناقشة الوضع الرياضي «حتى نضع اعضاء المجلس بالصورة».وقال المعيوف «سأقدم والنائب الدكتور عبدالله الطريجي شرحاً مفصلاً عما جرى خلال حضورنا الاجتماع الأخير بين الحكومة واللجنة الأولمبية الدولية واللجنة الأولمبية الكويتية في لوزان، وعرض الكتب التي وصلت، وسنترك للاعضاء حرية ابداء رأيهم لدى مناقشة الوضع الرياضي، ومن هو المتسبب في ذلك وما الآليات التي يجب ان تتخذها الحكومة».وكشف المعيوف عن توصيات ستصدر من المجلس لتنفيذها من قبل الحكومة، «وإن كنت أتمنى ان يحال الموضوع بعد النقاش الى لجنة الشباب والرياضة لمتابعة الموضوع مع الجهات المعنية».من جهة أخرى، كشف المعيوف عن عدم وجود أي نية لديه لمساءلة وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، بعد مناقشة استجوابها المقدم اليها من قبل النائب محمد طنا، معتبراً في الوقت ذاته ان التوصيات التي اقرها مجلس الأمة على خلفية استجواب طنا «مجرد طبطبة»، وعلى الوزيرة ان تعالج الملاحظات التي ذكرها النائب المستجوب في صحيفة استجوابه.وأعلن رئيس الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية عن انهاء الجهاز لأعماله المكلف بها بالكامل بعد انقضاء اربع سنوات على عمله، وقبل انقضاء فترة تكليفه المقرر لها خمس سنوات، كاشفاً عن ان الجهاز سبق ان حصر اعداد حملة احصاء 1965 بـ 34 الف شخص «لكن ذلك لايعني بالضرورة استحقاقهم جميعاً للجنسية الكويتية، خصوصاً وأن منهم من غادر البلاد ومنهم من عليه قيد أمني، وآخرون لديهم جوازات سفر معلومة لدول اخرى».وقال الفضالة للصحافيين في مجلس الأمة امس إن الجهاز قدم تقريره النهائي للمسؤولين كافة في الدولة، وبالتالي فإن مهمة الجهاز قد انتهت، وتتمثل المرحلة الثانية في تنفيذ خارطة طريق المعالجة، حيث تم فرز وتصنيف المقيمين بصورة غير قانونية على أساس علمي، «وبالتالي اذا كانت هناك نية لتمديد عمل الجهاز، فسيكون ذلك لتنفيذ هذه الخريطة».وبسؤاله عن أبرز ملامح هذه الخريطة قال الفضالة «نحن ننتظر التنفيذ الذي يعد التطبيق العملي لخريطة الطريق، وهي الآن عبارة عن دراسات وابحاث وتصنيفات لا يمكنني التصريح عنها الى حين التنفيذ الذي ستواكبه تصريحات مرحلية لآليات التنفيذ».‏?