قبل ان تنتهي المهلة التي حددتها اللجنة الاولمبية الدولية بساعات، تلقت اللجنة الاولمبية الكويتية كتابا من نظيرتها الدولية يفيد بتعليق النشاط الرياضي الكويتي لحين تصحيح الاوضاع التي كانت سببا في توقيع العقوبة «من وجهة نظرها»، وهي تعديل بعض مواد القانون رقم 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015.وتمنت اللجنة الاولمبية الدولية ان يتم ذلك قبل اولمبياد ريو دي جانيرو المقرر في اغسطس 2016.واشتمل القرارعلى تعليق «الاولمبية الكويتية» من اجل حماية الحركة الاولمبية في الكويت من التدخل الحكومي غير المرغوب فيه، وبناءً عليه لا يحق للجنة الاولمبية الكويتية المشاركة في اي نشاط له صلة بالحركة الاولمبية او ان تمارس اي حق مخول لها بموجب الميثاق الاولمبي او اللجنة الاولمبية الدولية ويشمل هذا تحديدا الاتحادات التابعة للجان الاولمبية الوطنية.واحتفظ المجلس التنفيدي في اللجنة الاولمبية الذي اتخذ القرار امس بحقه في اتخاذ المزيد من التدابير وتحديد الاجراءات بخصوص مشاركة رياضيين كويتيين في الالعاب الاولمبية او اي فعاليات او محافل دولية اخرى من خلال التنسيق الوثيق مع المنظمات المعنية وتحديدا الاتحادات الدولية ويقصُد بذلك السماح للرياضيين الكويتيين بالمشاركة تحت العلم الاولمبي.كما اكد القرار ان «الاولمبية الدولية» وحركة التضامن الاولمبي ستحجبان كل الدعم المالي المقدم الى اللجنة الاولمبية الكويتية، وسرى مفعول القرار اعتبارا من امس.وكانت المهلة تنتهي يوم امس الا ان كتاب التعليق وصل الى «الاولمبية الكويتية» في الساعة السابعة مساءً.واستكمالا لهذا القرار، يجب ان يصدر كل اتحاد دولي رياضي قراراً على حدة بتعليق او ايقاف النشاط الرياضي الدولي.العلم الأولمبيوعلمت «الراي» ان بعض المتنفذين في الحركة الرياضية الكويتية يدرسون حاليا الاستفادة من قرار «الايقاف» الذي صدر امس للمشاركة في البطولات والمحافل الدولية تحت «العلم الاولمبي»، ويعتقدون ان ذلك من الممكن ان يكون مدخلا لاقناع بعض المسؤولين من باب التخفيف على الرياضيين الذين سيصابون بالاحباط نتيجة عدم تمثيل البلاد في المحافل الدولية.إلا ان مصدرا حكوميا مسؤولا رفض هذا الاتجاه وقال: «لا يمكن ان تقوم الدولة بصرف مبالغ كبيرة لمشاركة رياضييها في هذه اللقاءات بينما اذا حدث وتحقق اي انجاز لا يُنسب لدولة الكويت».ودعا المصدر «المتسببين» من «المتنفذين» في توقيع عقوبة «الايقاف» ان يعودوا الى رشدهم ويعملوا بإخلاص لرفع هذه العقوبة الظالمة عن بلدنا الحبيب.على صعيد متصل، شدد الكتاب الذي تسلمه رئيس اللجنة الاولمبية الدولية الالماني توماس باخ من وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح حول موضوع تعليق النشاط الرياضي على انه «من غير اللائق ومن غير المجدي فرض أُطر زمنية أومُهل نهائية أو التزامات مسبقة جامدة على اي طرف من الاطراف لإنهاء الازمة».فهم شاملوكان لافتا في الرد ان موقف الكويت من الملاحظات التسع الواردة في كتاب «الأولمبية الدولية» لم يتغير وطالبه بالامتناع عن فرض اي عقوبات على الكويت.وقال الحمود في رسالته التي تلقت «الراي» نسخة منها الى انه من الممكن التوصل الى فهم شامل في حال توافرت النوايا الصادقة من الاطراف كافة.وحذر الكتاب توماس باخ من لجوء الكويت الى القضاء لحل الازمة بعد الايقاف.واكد الكتاب المرسل في 26 الجاري مجددا بأن مواد قانوني رقم 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015 المختلف عليها لا تنتهك مبدأ الاستقلالية، مشيرا الى ان الكتاب المرسل الى اللجنة الاولمبية الدولية في 20 منه قدم تفسيرات قانونية كاملة ومفصلة بشأن استقلالية الحركة الرياضية بالاضافة الى مقارنة بين التشريعات المحلية وبين القوانين الرياضية المعمول بها عالميا.واشار الكتاب الى اللقاء الذي حدث بين باخ ورئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الصباح في نيويورك وما اعقبه من حوار في لوزان والى المراسلات ذات الصلة والتي انتهت بكتاب اللجنة الاولمبية الدولية في 23 الجاري والتي اكدت فيه على رأيها السابق بأن التعديلات التي حدثت على القوانين الرياضية لا تتطابق مع المواثيق الدولية وأصرت اللجنة على تعديلها مرة اخرى او تعليق تطبيقها.الكيل بمكيالينوجاء في الكتاب انه ينبغي من مبادئ الاستقلالية ان تتعامل اللجنة الاولمبية الدولية بتفسير وتطبيق متساويين «اي لا تكيل بمكيالين».واوضح ان «موقفنا ازاء البنود موضع النقاش لم يتغير فقد عبّرنا ونعيد التأكيد على رغبتنا المخلصة في التوصل الى حل مرضٍ». وقال الحمود: «استعدادنا للتوصل الى فهم متبادل قوبل بمزيد من التصلب اذ ان اللجنة الاولمبية الدولية أوضحت بأن وجهة نظرنا لن تتم مناقشتها إلى أن يتم تعليق او تعديل القوانين المحلية».واستطرد: «اصبنا بمزيد من خيبة الامل بسبب التسويف في تزويدنا بالبنود التي تعتبرونها غير متوافقة مع المواثيق الاولمبية فحتى 13 اكتوبر لم تصلنا رغم اللجنة الاولمبية الدولية كانت تلقت الملاحظات التسع بتاريخ 5 و7 يونيو الماضي من جانب اللجنة الاولمبية الكويتية». وأردف الحمود في رسالته: «خلال كل الاجتماعات والمراسلات المتبادلة كانت الحركة الرياضية الكويتية واقعة تحت تهديد مستمر بفرض عقوبات في غضون فترة زمنية قصيرة نسبياً وان نية فرض عقوبات جماعية على الحركة الرياضية يبدو عقوبة جماعية على جميع شباب ورياضيي الكويت».