أعلن وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الاثري، أن البنية التحتية للتعليم الإلكتروني موجودة، كاشفاً عن دراسة تجري في قطاع البحوث التربوية والمناهج، بالتنسيق مع كلية التربية في جامعة الكويت، لاستخدام الهواتف الذكية في تدريس المرحلة الثانوية، وتوظيف برامج الآب ستور في تحميل المناهج الدراسية، مؤكداً أن الوزارة تنتظر الانتهاء من هذه الدراسة وتحليل نتائجها ليتم التصرف على ضوئها.وأكد الاثري في تصريح للصحافيين خلال تمثيله أمس وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى، في رعاية مؤتمر ومعرض الكويت السادس لتكنولوجيا التعليم، أكد أهمية هذا التطبيق في العملية التعليمية واعتبر كل ما يتعلق بالتكنولوجيا، ولاسيما وسائل الاتصال الحديثة وسائل مساعدة في التعليم ومنها الهاتف المحمول المتوفر لدى الجميع من طلبة ومعلمين وأولياء امور،متمنياً أن يكون وسيلة اتصال مع ولي الأمر، ليشارك في العملية التعليمية ويتابع المستوى التحصيلي لأبنائه أولاً بأول.ولفت الأثري إلى تسليم أجهزة التابلت إلى المناطق التعليمية وبانتظار توزيعها على الطلبة والمعلمين، بعد تزويدها بالمحتوى العلمي، مبيناً أن المشروع قديم وليس جديداً ولكن يبدو أنه أثار بعض الأمور المتعلقة فيه والمعروفة بجميع جوانبها وشروطها، مشيراً إلى أن العقد تراخى في مسألة التنفيذ واستغرق وقتاً طويلاً، ولكن الوزارة عازمة على تنفيذه ونتمنى أن يحقق النجاح.واكد الأثري تدريب المعلمين في نهاية العام الدراسي الفائت على استخدام هذه الاجهزة، وسوف يستمر التدريب خلال العام الحالي من قبل الشركات المنفذة للمشروع، مبيناً أن العقد منظومة متكاملة حيث تتحمل الشركات مسؤولية تدريب المعلمين وصيانة الأجهزة داخل المدارس وتنظيم الورش في المناطق التعليمية وتوفير الاكسسوارات للأجهزة، إضافة إلى كفالة ضمان لمدة 3 سنوات، مؤكداً أن آلية تنفيذ العقد بالإيجار مسألة قديمة ليست جديدة وصرحنا بها اكثر من مرة، وأمر متعارف عليه في جميع العقود.وأشار إلى أن البنية التحتية للتعليم الإلكتروني موجودة، ولكن هناك بعض الإشكالات في «الواي فاي» في بعض المدارس، إضافة إلى تنسيق مع وزارة المواصلات لدفع عجلة الألياف الضوئية التي توقفت وتحتاج إلى دفعة أخرى مؤكداً ان وزارة المواصلات ستقوم بعمل اللازم خاصة وأن المشروع وطني يحقق مصلحة الكويت ككل وليس وزارة التربية فقط.وقال ان افتتاح المؤتمر يأتي متزامنا مع البدء في انطلاق خطة التنمية الطموحة التي تتبناها الحكومة وتم اقرارها في مجلس الامة وتنفذها الوزارة، مشيراً إلى انه تقديرا لأهميته تم إشراك القطاع الخاص، ممثلا بالشركات المتخصصة في بناء وتجهيز المرافق التعليمية فقد تم العمل على مشاركة كافة الشركات الرائدة في هذا المجال، لابراز امكانياتها وقدراتها في المساهمة في تنفيذ المشاريع المستقبلية التي سيتم طرحها من قبل الجهات التعليمية، حيث شاركت اكثر من 60 شركة ووكالة متخصصة لعرض منتجاتها.من جانبه، قال وكيل وزارة التربية للمنشئات التربوية الدكتور خالد الرشيد، ان المؤتمر يشكل فرصة للميدان التربوي بقطاعيه العام والخاص، للاطلاع على احدث التكنولوجيات الخاصة بالتعليم، من خلال جمع الشركات العالمية المهتمة لعرض منتجاتها.من جانبه، أكد مدير المركز الوطني لتطوير التعليم صبيح المخيزيم، أنه تم تقديم اتفاقية التعاون الفني بين البنك الدولي ووزارة التربية والمركز الوطني وهي متعلقة ببرنامج متكامل لتطوير التعليم يتضمن بعض المشاريع التي سوف تنفذ على مدى 5 سنوات وتضم مشاريع عن المعلم والإدارة المدرسية والمناهج وقياس أداء الطلبة ومخرجات التعليم وفق معاير واضحة وصريحة.

لجنة لتسكين مدير «المالية»

ضمن خطة الوزارة في تسكين الشواغر الوظيفية، شكل وزير التربية لجنة لتسكين منصب مدير الإدارة المالية برئاسة الاثري، وعضوية كل من وكيل المالية يوسف النجار، ووكيل البحوث والمناهج الدكتور سعود الحربي، ووكيل المنشآت التربوية الدكتور خالد الرشيد، ووكيل التنمية التربوية فيصل مقصيد، على ان تتولى اللجنة مقابلة المتقدمين المستوفين لشروط شغل الوظيفة وترفع نتائج المقابلات للوزيرلاعتمادها.

عنف الطلبة حوداث استثنائية

رفض الوكيل الأثري اعتبار العنف الطلابي في المدارس بأنها ظاهرة، ووصفها بأنها حوادث استثنائية تحدث بين الحين والآخر وتقوم الوزارة بإيجاد الحلول المناسبة لها بالوسائل التربوية، مؤكداً «لا يمكن القول بأنها ظاهرة وأن طلبتنا يتجهون للعنف».