أكدت الهيئة العامة للاستثمار سلامة استثماراتها وقراراتها الإدارية التي لم تخرج عن المشروعية القانونية الممنوحة لها وفقا للتشريعات الوطنية والمعايير المحاسبية المعترف بها دوليا.وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم في شأن ما أثير حول مكتب الاستثمار في لندن إن الهيئة تضم جهازاً إدارياً و فريقا محترفا فيه من الخبرات ما يضاهي أفضلها في المؤسسات الشبيهة عالمياً سواء في المقر الرئيسي في الكويت أو مكاتبها التابعة.وأعربت عن فخرها في ما يتعلق في شأن العقارات عبر إعادة هيكلة محفظتها العقارية و التي كان لها مردود إيجابي كبير على الأموال العامة، مبينة أن كل الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية و الإدارية.وأوضحت إنها كونها تدير احتياطيات الدولة فإن صدرها يتسع لأي نقد بناء يخدم المصلحة العامة، مضيفة أنها لا تمانع في أن يحال الملف برمته إلى النيابة العامة، حيث ليس لديها ما تخفيه.وقالت إنها محاطة بسلسلة رقابية ومحكمة من ديوان المحاسبة ومن أكبر مكتبين للتدقيق في العالم مشهود بسمعتهما ونزاهتهما كما يضمن النظام القضائي استقرار الحقوق وحمايته سواء كانت حقوق الدولة أو حقوق الأفراد.وأضافت الهيئة إنها تتصدى لمهمة الحماية مؤسسة النيابة العامة التي هي ممثل الشعب و المدافع عن حقوقه ضد أي اعتداءات من قبل كائن من كان وهي الملاذ الآمن لإحقاق الحق، مؤكدة ثقتها الكاملة في قضائنا العادل النزيه الذي نعتز به جميعا ونفخر بما يحظى به من مكانة و احترام.وأشارت إلى ترحيبها بأي نقد إيجابي أو ملاحظة تستهدف الإصلاح والتطوير في أدائها، مبينة أن التشكيك وإثارة الشبهات دون سند أو دليل حول نشاطها أو أي من مكاتبها الخارجية ينطوي على أثر بالغ الضرر على سمعة الهيئة في المحافل الدولية بما ينعكس سلبا على سمعة الكويت التي نحرص جميعا على المخافظة عليها و تعزيزها.وأضافت ان ذلك يستوجب الحرص على الالتزام باختيار القنوات السليمة للتحقق من صحة البيانات قبل إطلاق الاتهامات في وسائل الإعلام دون أساس أو برهان.