أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود حرص الكويت على استضافة دورة الخليج لكرة القدم وإقامتها بالشكل الذي يليق باسم الكويت، لافتاً إلى أن قرار اللجنة الاولمبية الدولية بإيقاف النشاط الرياضي الكويتي استدعى تعذر اقامة البطولة في الكويت رغم التجهيز للاستضافة، مبدياً استعداد الكويت لدعم أي دولة ستقام البطولة الخليجية فيها. وأضاف الشيخ سلمان الحمود خلال لقائه الليلة الماضية بالاعلاميين الزائرين للبلاد لحضور افتتاح دور الانعقاد الرابع لمجلس الأمة أن الكويت من أكثر الدول دعماً للشباب والرياضة في جميع النواحي المادية والتشريعية والمعنوية وذلك انطلاقاً من حرصها على الحفاظ على الشباب وتطوير قدراتهم وحمايتهم من الأفكار التخريبية والهدامة. وذكر أن موقف الكويت ثابت في حقها بالحفاظ على استمرارية النشاط الرياضي في ظل كل ما قدمته من مشاريع قوانين ومن دعم كبير وغير محدود، مشدداً على أنه تم الرد على جميع الاستفسارات التي قدمتها اللجنة الاولمبية الدولية حول الاتهامات بالتدخل الحكومي في الهيئات والاتحادات والنوادي الرياضية. وأكد أن ما قدمته الحكومة الكويتية من مشاريع قوانين جاءت كلها متسقة مع الدستور الكويتي والنظم واللوائح الدولية في عدم التدخل في عمل الهيئات والاتحادات الرياضية بل إنها مشاريع قوانين تنظيمية بحتة وتصب في مصلحة الأندية والرياضة الكويتية بما يخدم الشباب الكويتي ويدعم من الخدمات المقدمة لهم في دولة تعتبر رائدة في المنطقة بما تملكه من تشريعات تنظم الوضع الرياضي. واوضح أنه خلال الاجتماع مع اللجنة الأولمبية الدولية في (لوزان) بسويسرا قمنا بتفنيد جميع الملاحظات التي أبدتها اللجنة، مؤكداً أن موقف الكويت قوي وواضح وهو ما بيناه من خلال تقديم أسماء 40 دولة تتفوق عليها الكويت بالقوانين الرياضية والتي يجب أن يطبق عليها القانون وعلى الجميع وألا يكون هناك انتقائية في مثل هذا المجال. وجدد الحمود رفض الكويت حكومة ونوابا وشعبا لأي شروط أو تهديد وأن الطريق الوحيد هو التفاهم والحوار والنقاش على أي نقطة أو ملاحظة تبديها اللجنة الاولمبية الدولية، مشدداً على الاصرار لاسترداد الحق الرياضي الذي لا بد للجميع ان يعود فيه الى مسؤولياته. وأوضح أن زيادة الجهود بالتوعية هي أهم وسيلة لدعم الديموقراطية وممارستها في ظل أهمية وجود الأمن والاستقرار وهو ما يدعم التنمية بكل أوجهها السياسية والاقتصادية والثقافية وغيرها. وأشار إلى أن الوطن العربي انغمس في شعارات أكبر من الواقع وبات الجميع في حالة صدمة واندهاش عن كيفية التعامل مع الواقع فأصبح الخوف على الحرية يواجه خوفاً على الحياة والأمن، مبيناً أنه مر بتجارب بناءة ومنها ما كان في غير الاتجاه المطلوب. ولفت الى دور رجال الاعلام في التسويق لأهمية الأمن والاستقرار والوعي والحرية المسؤولة للتوصل الى صيغة بناءة، مؤكداً أن خسارة العنصر البشري لا تعوض وأن المسؤولية مشتركة بين الاعلام والدول والشعوب للعمل البعيد عن المناكفات على معطيات أساسية مثل المستقبل والاقتصاد والأمن والاستقرار. وأفاد بأن التجربة الديموقراطية الكويتية هي نتاج الواقع وغير منقولة من الخارج لما لها من خصوصية في العلاقة بين الحاكم والمحكوم بما يناسب الجميع وقد تطورت الى وجود دستور وتشريعات ومؤسسات استطعنا من خلالها المحافظة على التماسك والوحدة حتى في أحلك الظروف. وبين أننا نعيش تجربة ديموقراطية لها إيجابياتها وسلبياتها وتعتبر جزءاً من النجاح كتحديات تم حلها بالتعاون بين السلطتين والذي أسس للتنمية والعمل الوطني، مشيراً الى أن للسلطة التشريعية الحق بأن تمارس سلطاتها التشريعية والرقابية كما أن للسلطة التنفيذية دورها في التنفيذ الذي يعد مسؤولية دقيقة وصعبة وهي مسؤولية ميزانها سمو أمير البلاد. ولفت إلى أن الوزراء يتفاعلون مع كل سؤال برلماني واستجواب بأجواء طيبة لمناقشة النقاط غير الواضحة التي يطلبها النائب ويجيب عليها الوزير ويكون الحكم في ذلك للمجلس. وفي رده على سؤال حول مشروع قانون الاعلام الالكتروني بين الشيخ سلمان الحمود أن مشروع القانون لا يمس الحريات بتاتاً بل هو مشروع قانون تنظيمي بحت للمؤسسات الاعلامية الالكترونية، مؤكداً أنه بعيد عن وسائل التواصل الاجتماعي والمدونات الخاصة. وأشار الى ان وزارة الاعلام في ظل الوضع الحالي لا تستطيع ترخيص أي مؤسسة إعلامية الكترونية دون وجود قانون بذلك، موضحاً أن إخضاع هذه المؤسسات الالكترونية لقانون الاعلام التقليدي سيكون مكلفاً جداً بالنسبة لهم وأنه تم إعطاء مشروع القانون وقتا وجهدا كبيرين من قبل أكاديميين ومختصين. وذكر أن مشروع قانون الاعلام الالكتروني جاء لسد الفراغ التشريعي من جهة وداعما للحرية المسؤولة ضمن الدستور من جهة أخرى كما أنه يعطي ميزات كثيرة كالدعم في دورات تدريبية وإعطاء المؤسسة كيانا قانونيا وإبعادها عن الوقوع تحت قانون الجزاء وجعلها تحت قانون إعلامي. واضاف أن الاعلام الالكتروني يتميز بالانتشار الواسع والاستخدام الكبير من قبل الشباب والناشئة ويعد داعما للاعلام الوطني المسؤول الذي يسعى لحماية الشباب من الأفكار الهدامة وتثقيفهم وتوعيتهم والحفاظ عليهم. وشدد على أن هناك تحديات كبيرة امام قضية الأمن الذي لا خلاف عليه ما يستدعي الحاجة الى إجراءات تشريعية وتكاتف للجهود بين الحكومة والأسرة والاعلام في رعاية الشباب والحفاظ عليهم منوها بجهود الأجهزة الأمنية الكويتية وكذلك الخليجية في التصدي لعدد من المخاطر وإيقافها. وأشار الى ان وزارة الشباب لديها العديد من المشاريع والمبادرات مثل مشروع (واثق) الموجه لطلبة المدارس من أجل تحصينهم حيث تم الوصول لما يقارب 70 ألف طالب وطالبة وتم تخريج 330 متدرباً يقومون بالتواصل مع الجمهور في الأسواق وغيرها يبينون للشباب مخاطر العنف وكذلك إدخال الشباب في عدد من المشاريع البناءة لشغل اوقات فراغهم وصقل قدراتهم. وقال إن المسار في مشروع الاستراتيجية الاعلامية العربية بطيء وأن إشراك الاعلام الخاص بات ضرورة ملحة الآن للعمل في خط واحد مع الاعلام الحكومي مع الالتزام في التطوير ودعم الاعلام العربي ووضع استراتيجية فاعلة ومسؤولة في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة.