فيما كان الاتفاق على ضرورة تمرير قانون الإعلام الالكتروني في دور الانعقاد المقبل وفي أسرع ما يمكن محل إجماع نواب استنطقتهم «الراي»، بدا الخلاف واضحا حول ما إذا كان القانون الحكومي يحتاج إلى غربلة مواده للوصول فيه إلى صيغة مرضية لجميع الأطراف.وفيما قال النائب عبدالرحمن الجيران إن القانون بصياغته القانونية لا يتعارض مع الحريات، قال النائب حمود الحمدان إن من الضروري أن يتاح المجال للمختصين لقول رأيهم فيه فنيا وقانونيا، وما بينهما وجد النائب عبدالله المعيوف أن إقرار القانون بات ضرورة في فضاء إلكتروني ينحو باتجاه توظيفه بما يسيء للأفراد والمجتمعات الأمر الذي يحتم تنظيمه ووضع ضوابط له مستدركا أن الغرض من التنظيم لا يعني الرقابة والتقييد وإنما يعني تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية والقانونية لهذه المواقع الإلكترونية المشمولة بالقانون.وفي ذلك، تحدى عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية النائب الدكتورعبدالرحمن الجيران أن يأتي أحد بدليل واحد على أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني يرمي إلى تكميم الافواه أو يتعارض مع الحريات، مؤكداً في الوقت ذاته على أن المشروع لا غبار عليه فنيا وقانونيا وأن بعض منتقديه لم يقدموا ما يدل على ما ذكروه بشكل موضوعي وكل ما لديهم بشأنه مجرد «شقشقة لسان».وقال الجيران في تصريح لـ «الراي» إنه من أشد المؤيدين لإقرار مشروع قانون الإعلام الإلكتروني وأنه سيكون داعما لذلك في أسرع وقت، خاصة وأن القانون لاغبار فنيا أو قانونيا عليه ومن انتقده عجز عن تقديم دليل واحد على تكميمه للأفواه وتقييده للحريات.وتابع الجيران: «أن تصريح وزير الاعلام الشيخ سلمان الحمود حول مشروع القانون كان واضحا بأنه لن يبسط سلطانه على المواقع الشخصية والمدونات وبالتالي لا يوجد ما يبرر رفض البعض لتنظيم الإعلام عبر المواقع الالكترونية المتخصصة».وأوضح الجيران أن غاية البعض ممن يعارض القانون ترمي إلى مزيد من الانفتاح أكثر مما هو حاصل وأكثر من الواقع الفوضوي لمواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن هناك أوجه نقد عدة للواقع السيئ لهذه المواقع التي سخرت للاستهزاء بالناس والتشهير والفكاهة دون تقديم بديل أو تغيير لسوء أوضاعها سوى إشاعة الفوضى وعدم التقيد بثوابت المجتمع الكويتي.وأكد الجيران على أن ثقافة التشكيك بخطوات التنظيم في أي موقع أصبحت إشكالية ينتهجها البعض بداع تقييد الحريات واصفا ذلك بأنه منهج خاطئ ويجب أن يواجه وأن يوضع في نصابه الصحيح، قائلا: «لا يوجد أي مبرر أو سبب للتخوف من قانون الإعلام الإلكتروني ونحن في الكويت ليس لدينا أي تكميم للأفواه، وإنما لدينا انقلاب فكري وثقافي بلا حدود ويجب أن يواجه بالتنظيم والتشريع».ومن جانبه، أكد عضو لجنة الشؤون التعليمية النائب حمود الحمدان أن مشروع قانون الإعلام الإلكتروني لن يمر دون مزيد من البحث وأخذ آراء أصحاب الاختصاص مرة أخرى على جميع مواده بعد التعديل وتقديمه الآن.وقال الحمدان إن هناك ملاحظات فنية سيتم تناولها بمزيد من البحث والنقاش كمسألة توفير مقر ومبلغ التأمين وممثل الموقع خاصة وأن هناك عددا من أصحاب المواقع لم يشاركوا في ورشة العمل ويرغبون بالإدلاء بدلوهم في شأن هذا القانون.وشدد الحمدان على أن القانون كان محل أخذ ورد منذ مدة وآن الأوان لبحثه بعد الأخذ بجميع الملاحظات بشأنه من أصحاب الاختصاص والمعنيين بالأمر معربا عن أمله في أن يتم إقراره بداية الدور المقبل.وبدوره شدد النائب عبدالله المعيوف على أهمية إقرار قانون منظم للإعلام الالكتروني في الوقت الراهن خصوصا بعد التطورات التي بدأ يشهدها هذا المجال في ظل انتشار الأجهزة الذكية وسهولة استخدام هذه الأجهزة في نقل المعلومات والحصول عليها.وقال المعيوف لـ«الراي» إن الفضاء الإلكتروني والإعلام الإلكتروني أصبح فضاء مفتوحا وغير منظم وبالإمكان استغلاله وتوظيفه بما يسيء للأفراد والمجتمعات الأمر الذي يحتم تنظيمه ووضع ضوابط له.وأوضح المعيوف أن الغرض من التنظيم لا يعني الرقابة والتقييد وإنما يعني تعزيزا للمسؤولية الاجتماعية والقانونية للمواقع والحسابات التي تقدم نفسها على أنها مواقع إخبارية، مبينا ان من يقدم هذه الخدمة الإعلامية عليه في المقام الأول مسؤولية اجتماعية تلزمه بالتعريف عن نفسه تعزيزاً لمصداقية ما يقدم من أخبار ومعلومات.وشدد المعيوف على أن تنظيم الإعلام الإلكتروني يعد ضمانة وتنظيما للحريات وحماية لكرامات وسمعة الآخرين خاصة وأن هناك من استغل الفراغ التشريعي في هذا الشأن وجعل من الفضاء الإلكتروني وسيلة للنيل من المشتغلين بالشأن العام والإساءة له بالزور والبهتان.وحث المعيوف على ضرورة الإسراع بإقرار هذا القانون في ظل تعاظم وتطور وسائل الاتصال الحديثة التي جعلت من انتقال وبث ونشر المعلومة متاحة للجميع وفي متناول اليد بمجرد ضغطة زر، مشددا على ضرورة إقرار قانون الإعلام الالكتروني بداية الدور المقبل.