تبدأ غداً أولى جلسات محكمة الاستئناف في محاكمة المتهمين بقضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي وقع في الـ26 من يونيو الماضي والذي أدى الى استشهاد 26 شخصاً وإصابة 227 آخرين. وأصدرت دائرة الجنايات في المحكمة الكلية (أول درجة) في وقت سابق برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج حكما بإعدام سبعة من المتهمين وحبس ثمانية متهمين لمدد تراوحت بين سنتين و 15 سنة وبراءة 14 متهما من إجمالي 29 متهما بالقضية. كما أصدرت المحكمة حكمها حضوريا على المتهمين كافة وغيابيا على خمسة متهمين هم الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس عملا بقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية. وشملت عقوبة الإعدام في القضية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) المتهمين الأول عبدالرحمن صباح عيدان والثاني بدر الحربي وشهرته (نبراس) والثالث محمد عبدالله الزهراني والرابع ماجد عبدالله الزهراني والخامس شبيب سالم العنزي والسادس فلاح نمر مجبل والتاسع فهد فرج نصار. وقضت المحكمة بحبس المتهم الـ17 صالح طعمة العنزي مدة 15 سنة مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه، وحبس المتهم العاشر عادل عقل الظفيري 10 سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري. وحكمت (الجنايات) بحبس المتهمة الـ14 سارة فهد فرج نصار سبع سنوات وبمعاقبة المتهمة الـ13 هاجر فهد فرج نصار بالحبس خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهما عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهما. وحكمت بحبس المتهم الـ18 عبدالسلام صباح عيدان خمس سنوات مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليه وبحبس المتهمتين ال20 نسمة محمد قاسم وال21 سحر قاسم علي مدة أربع سنوات وحبس المتهمة ال15 مريم فهد فرج نصار سنتين مع شمول الحكم بالنفاذ الفوري وبإبعادهن عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة المقضي بها عليهن. وقضت المحكمة ببراءة 14 متهما هم المتهم السابع جراح نمر مجبل والثامن علي صباح عيدان وال11 محمد خليف العنزي وال12 سالم صباح عيدان وال16 ياسمين محمد عبدالكريم وال19 مزنة خليف منوخ وال22 فهد سعد الفضلي وال23 محمد فهد السعيد وال24 ضيف الله فهد السعيد وال25 فرج حمود العنزي وال26 ضاري أحمد رويعي وال27 فهد شخير العنزي وال28 عبدالله مساعد العنزي وال29 عبدالرحمن بن نافع الرويلي مما أسند إليهم. وحكمت المحكمة بمصادرة جهازي الهاتف النقال وصندوق حفظ الأطعمة المضبوطين في القضية وبعدم قبول الدعاوى المدنية المرفوعة ضد وزيري المالية والداخلية ومدير الإدارة العامة للجمارك بصفتهم وإحالة الدعوى المدنية المرفوعة ضد المتهمين المدانين بالقضية وعددهم 15 متهما إلى المحكمة المدنية الكلية المختصة لتحديد جلسة لنظرها.