كشف وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء خالد الديين النقاب عن توقيع اتفاقية مع مفوضية شؤون اللاجئين لإعادة توطين الوافدين الذين صدرت بحقهم قرارات الابعاد ممن تشهد بلدانهم احداثا او حياتهم معرضة للخطر في بلدانهم، من خلال دراسة حالاتهم واعادة توطين من تنطبق عليه الشروط، مؤكدا ان المفوضية باشرت عملها بزيارة مركز الابعاد وبدأت بدراسة ملفات الموجودين فيه.وقال الديين في حوار مطول مع «الراي» إن هناك «تعاونا بين الداخلية والمفوضية بعد ان برزت لدينا قضية الابعاد القسري، حيث تدخلت مفوضية شؤون اللاجئين لدراسة بعض الحالات الموجود في الابعاد لمحاولة تطبيق برنامج اعادة توطين لهم حتى لايتم ابعادهم نتيجة ظروف خاصة بتلك البلدان بسبب الحروب الأهلية أو وجود خطر على حياتهم. وفعلا منحنا المفوضية المساحة اللازمة لدراسة تلك الحالات، وهذا يؤكد عملية تواصلنا مع منظمات حقوق الانسان، والتزام الكويت بالمواثيق والاعراف الدولية التي صادقت عليها».وتحدث الوكيل عن وجود ما يقارب من 4 آلاف سجين بالمؤسسات الاصلاحية منهم ما يقارب من 120 نزيلة من النساء، مؤكدا ان هولاء يحظون بمعاملة انسانية بموجب الاتفاقات التي وقعت عليها الكويت وبشهادة المنظمات الانسانية والحقوقية التي زارت السجن، كاشفا النقاب عن عدد الزيارات التي قامت بها تلك المنظمات للسجن والتي بلغت 70 زيارة خلال السنوات الخمسة الماضية بمعدل زيارة شهريا تقريبا.وأعلن عن «توقيع اتفاقية مع برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة بالبلاد، من اجل تشغيل السجناء المواطنين ممن يحصلون على شهادات حرفية داخل السجن، وان يكون تشغيلهم بالقطاع الخاص في خطوة تهدف لإعادة دمجهم بالمجتمع وإعالة اسرهم واتاحة الفرصة لهم ومنع عودتهم للجريمة». وقال«لدينا مشروع حيوي يبدأ العمل به مطلع عام 2016، لتشغيل جميع السجناء ومنحهم شهادات حرفية يسمي الحاضنة الحرفية يشمل تعليم 17 حرفة، وهذا من شأنه تشغيل كل السجناء وتنويع انتاجهم وزيادة مردودهم ومنحهم شهادات حرفية».وكشف الديين عن «بناء سجن جديد بطاقة استيعابية تصل الى 5 الاف نزيل في منطقة السجون بالصليبية متوقع الانتهاء من العمل به عام 2019 مبدئيا، مشيرا الى ان«السجن يتميز بمواصفات عالية من حيث جودة المبني والعمل الكترونيا من خلال البوابات الالكترونيه وتوزيع القاعات وتصنيف السجناء»مشيرا الى ان التصاميم الهندسية للمبنى اشرفت عليها اللجنة الدولية للصليب الاحمر في خطوة تحسب لشفافية دولة الكويت خلال تعاملها مع المنظمات الدولية«. ولفت إلى العمل» باتفاقيات تبادل السجناء احداها مع الدول العربية واخرى مع الدول الخليجية وتخص تبادل السجناء للمتهمين بقضايا تمس النظام العام بالدولة بشرط موافقة النزيل على الانتقال مشيرا الى ان العمل بدأ في هذه الاتفاقيات في بعض القضايا. وتطرق الديين لعدد من القضايا التي تتعلق بالمؤسسات الإصلاحية نتابعها في السطور التالية:? ما هدف الزيارة التي قام بها عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني للسجن المركزي اخيرا؟- موضوع الزيارة له تراكمات حصلت، فنحن كأعضاء في الفريق الوطني «يو بي آر» للرد على توصيات المفوضية السامية لشؤون حقوق الانسان تم تشكيل فريق وطني لمواجهة هذه التوصيات.ومنظمات المجتمع المدني لها دور كبير في عمليات التوجيه، وهناك رؤية مشتركة بيننا وبينهم، للتطبيقات الانسانية على مستوى مراكز الاحتجاز، وهذا ما تضمنه الحوار في جنيف عن موضوع النزلاء والنزيلات في السجن وبعض التوصيات الاخرى.وفي ما يتعلق بتوصيات المجتمع المدني الانسانية والحقوقية، فإن أبوابنا ليست موصدة أمامهم فنحن لدينا مؤسسات أهلية لها نشاط في منطقة السجون منذ سنوات، ولها تعامل واتصال أيضا مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ولها زيارات على مستوى مناطق في الكويت.والاحصائية التي تم جمعها خلال الخمس سنوات الماضية للزيارات التي تقوم بها المؤسسات الحقوقية والانسانية والجمعيات الأهلية واللجان البرلمانية وجمعيات حقوق الانسان بلغت 70 زيارة، وهذه الاحصائية تدلل على أننا منفتحون ومتجهون للتعاون الوثيق مع مؤسسات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان المحلية والدولية، وهناك تطبيقات أوصت بها مؤسسات ومنظمة الأمم المتحدة نعمل بها في السجون منذ سنوات فضلا عن متابعة ما يستجد من توصيات في شأن حقوق الانسان ولهذا السببب نعطي المساحة لمؤسسات المجتمع المدني داخل هذه المنطقة.ونحن نأخذ الأمر كبوصلة، ليس للتوجيه بل لتقييم أدائنا في منطقة السجن. والزيارة كان لها صدى كبير لدى القائمين على تلك الجمعيات الأهلية، ومنهم من أشاد بجودة التطبيقات داخل السجن، ومنهم من أكد ضرورة استمرار هذه التطبيقات ومتابعة المستجدات. والخدمات التي شوهدت داخل السجن هي موجودة على أجندات تلك المنظمات. والزيارة ولله الحمد كانت ناجحة بشهادة المشاركين من خلال اطلاعهم على التطبيقات الموجودة وكذلك فرصة لاصلاح بعض المفاهيم الخاطئة التي كانت لديهم حول المؤسسات الاصلاحية.? هل هناك ميثاق لحقوق السجناء ترعاه المنظمة الدولية؟-عام 1955 صدرت القواعد الرئيسية لمعاملة السجناء من قبل الأمم المتحدة وأيضا معاملة السجينات، وهذه توصيات معمول بها في السجون منذ نشأتها، ونحن نأخذ هذه القواعد كركيزة لعملنا في السجون،وقانون تنظيم السجون أكد على هذه التوصيات وذكرها.? هل وقعت الكويت على ذلك البروتوكول؟-طبعا الكويت وقعت على اتفاقيات عدة في مجال حقوق الانسان خاصة في ما يتعلق بالنزلاء وحقوقهم، فالكويت صادقت على العديد من الاتفاقيات في مجال حقوق الانسان.? زيارات اللجان الدولية، هل هي مبرمجة أم مفاجئة؟-اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في منطقة الخليج مركزها الكويت، ونحن على اتصال دائم وقائم معهم حول النزلاء،وحققوا زيارات عدة في منطقة السجون وأيضا في مركز الابعاد. ودورهم يقتصر على الاجتماع مع النزلاء والاستماع منهم، والمتابعة لشكل الخدمات والتطبيقات في مراكز السجون والاحتجاز، أضف إلى ذلك أن هناك شراكة دولية بيننا وبين الصليب الأحمر في مجال تثقيف موظفي السجن والقائمين عليه لصقلهم تجاه ثقافة حقوق الانسان. وكان للصليب الأحمر مساهمات في الاستئناس برأيهم عند وضع تصاميم السجن المركزي الجديد، من خلال مواءمته للسجون الدولية ومدى انطباق الشروط الانسانية لتلك السجون وخاصة ما ينسجم مع حقوق الانسان.? كم عدد نزلاء السجون ما بين رجل وامرأة؟-لدينا حاليا ما يقارب من 4 آلاف نزيل، وكما تعلم أن العدد متغير. وعدد النزيلات قليل يتراوح بين 100 و120 نزيلة.? إذاً نحن نتحدث عن مجتمع متكامل؟- نعم مجتمع متكامل مختلف الثقافات والأفكار وضعت له قوانين منظمة تراعي سير الحياة في هذا القطاع وفق القانون والنظام حتى ينهي النزيل عقوبته.خدمات السجون? ما نوع الخدمات المقدمة في قطاع السجون؟- نحن في المؤسسات الاصلاحية نعتمد سياسة الاصلاح والتأهيل، وهذا تطبيق للمواثيق والاعراف التي تضمن حقوق السجين. ولهذا السبب على مستوى الاصلاح والتأهيل تتنوع لدينا المراكز التي تشارك فيها وزارة الأوقاف والمعهد التطبيقي والهيئة العامة للشباب والرياضة. وهذه المراكز هدفها توجيه المفاهيم والسلوك وتأهيل النزيل للافراج وتجاوز صدمة الافراج،حتى يخرج النزيل مؤهلا بشهادة تدريبية تمكنه من العمل والمشاركة والانتاجية في المجتمع.أيضا على جانب الخدمات المعيشية،فنحن نرتقي بخدماتنا ولدينا خصخصة الوجبات الغذائية وتوفيرها وفق متطلبات عالمية وتقوم بها شركات متقدمة بهذا الاتجاه، من حيث توفير الغذاء المناسب والصحي والذي يخضع عادة للاشراف الصحي من قبل الشؤون الصحية في وزارة الداخلية.أيضا على مستوى التشغيل فلدينا العديد من الورش لممارسة النزيل حرفته ويتم تدريبه عليها.ونحن الآن بصدد تشغيل الحاضنة الحرفية بالتعاون مع وزارة الأوقاف، وهو مشروع وطني كبير، ويحوي أكثر من 17 حرفة للخروج بالمفهوم الصحيح للمنتجات الحرفية التي يحتاجها السوق. وهذه الحاضنة تكفي لتشغيل السجناء كما أنها تزودهم بشهادة حرفية تمكنهم من العمل ما بعد الافرج.? متى يبدأ العمل بهذه الحاضنة؟- أعتقد مطلع العام المقبل 2016 سيبدأ العمل بها.? ماذا عن الخدمات الصحية للنزلاء؟- نحن ولله الحمد متميزون بتقديم الخدمات الصحية للنزلاء بشهادة الجميع، ويكفينا تميزا شهادة مسؤولين بالصليب الأحمر أن الكويت سبقت العديد من البلدان في مجال الخدمات الصحية للنزلاء بـ40 عاما في تبعية الشؤون الصحية في السجون لوزارة الصحة، بينما هناك دول أوروبية لم تحقق هذا الاندماج بين السجون ووزارة الصحة، أضف إلى ذلك أننا اليوم بدأنا نكون مطلوبين من قبل منظمة الصليب الأحمر الدولي لنقل خبراتنا إلى دول أخرى من خلال المؤتمرات التي تقام للحديث عن الشؤون الصحية في السجون، وقمنا بذلك في مؤتمرات عقدت عام 2013 -2014 وهذا فخر لنا.? ما نوع هذه الخدمات الصحية المتميزة ؟- لدينا 13 عيادة تخصصية داخل السجن تهتم في علاج الانف والأذن والحنجرة وعيادة السكر وعيادة للاسنان وأخرى للباطنية وعيادة للحوادث ولدينا أيضا أحدث المعدات الطبية من أشعات ومختبرات وصيدلية،وهذه كلها موجودة داخل السجن.? كيف تواجهون العدوى داخل السجن؟- لا يوجد لدينا عدوى لأمراض تذكر، والنزيل حال دخوله منطقة السجون يخضع لفحص الشؤون الصحية حتى تصدر نتائج التحاليل. عموما إذا كانت هناك أمراض فهي تأتي من الخارج وليس من الداخل ونعمل على علاجها ومكافحتها ومنع انتشارها بكل طاقتنا.? ماذا عن النظافة الشخصة للنزيل؟- وزارة الداخلية تقوم وفق قانون انشاء السجون بتوفير كل مستلزمات النظافة الخاصة بالنزلاء بدءاً من الملابس والحلاقة وتوفير المياه والمنظفات من أجل النظافة العامة داخل السجون، وهذا يشمل النساء النزيلات حيث وردت حقوقهن في اتفاقيات بانكوك التي راعت خصوصية النزيلات وضرورة توفير احتياجاتهن الخاصة.ونحن في الكويت من منطلقات دينية وانسانية سبقنا تلك الاتفاقيات في توفير الاحتياجات اللازمة للنساء النزيلات،لاسيما في عمليات احتضان طفل النزيلة وبدائل السجون وفي عمليات التشغيل والسماح لها بالتواصل مع عالمها الخارجي والمواجهة القانونية. وهذه الأمور سبقت الكويت الاتفاقيات التي نادت بها منذ نشأت السجون.? حضانة الأطفال داخل السجون، كم أعمار المستفيدين منها؟- هذه الحضانة تخدم الأطفال من سن يوم إلى 3 سنوات لاطفال النزيلات، وممكن أن يزيد في حال لم يكن هناك ولي للطفل فيبقى الطفل لحين الافراج عن والدته.? هل يستطيع النزيل إكمال تحصيله العلمي؟- نحن بالاتفاق مع وزارة التربية، يستطيع النزيل اكمال دراسته وهو داخل المؤسسات الاصلاحية ويخضع للاختبارات وللرقابة من قبل وزارة التربية، حتى ينهي دراسته الثانوية.? ماذا بعد الثانوية؟- لايوجد تعليم جامعي، ولكن لدينا المعهد التطبيقي يقدم دورات من خلال برنامج تدريبي قديم تم تحديثه وخصص للمدمنين التائبين بهدف اكسابهم مهارات الطباعة والسكرتارية، وهناك تصنيف لنزلاء حملة الشهادات ان كانت ابتدائية أو متوسطة أو ثانوية حيث تختلف الدورة المقدمة له من شخص لآخر.السجن الجديد? إلى أين وصل مشروع السجن الجديد؟ واين موقعه؟- باشرنا العمل به ووضعت التصاميم الهندسية والانشائية الخاصة به، وهو يعتبر من السجون الحديثة بطاقة استيعابية كبيرة تصل 5 آلاف نزيل ووضع على غرار السجون الأوروبية المتطورة حيث يعمل بالبوابات الالكترونية والتصنيف الدولي ويراعي الاحتياجات الانسانية، وتم اشراك اللجنة الدولية للصليب الأحمر في وضع التصاميم، وروعي فيه محاربة الاكتظاظ وفيه أيضا نظام أمني متقدم، وموقع الزيارات مختلف وأماكن الوجبات مستقلة في عنابر خاصة. وسيكون موقعه في نفس منطقة السجون.? متى يبدأ العمل به؟- تم ابلاغنا انه سيبدأ العمل به في 2019.? كيف تتعاملون مع تطوير إمكانات العنصر الأمني العامل بالسجون؟- لابد من دورات تثقيفية للعاملين بالسجون في كيفية التعامل مع النزلاء. وكذلك لابد من دورات تثقيفية في حقوق الانسان يحصل عليها الموظف ليكون ملما بآلية التعامل مع النزلاء.نظرا لان كثيرا من التوصيات للمنظمات الدولية تدعو إلى ضرورة تأهيل العاملين بالسجون لمواكبة العمل،وضمان التطبيق الأمثل لانفاذ القانون في تلك المؤسسات عقدنا دورات عديدة للعاملين العسكريين والمدنيين في قطاع السجون وهدفنا من هذه الدورات تحسين الاداء وتحملنا المسؤولية الملقاة على عاتقنا.? هل لديكم نقص بالعناصر الأمنية على ضوء طبيعة العمل الشاقة في المؤسسات الاصلاحية؟- أنا هنا لا أنظر إلى الكم بقدر ما أنظر إلى الكيف، فنحن نختار عناصرنا الأمنية بعناية ودقة والأهم في قطاع السجون ليس الكثرة بقدر الاداء. فالكم مع التوجيه قادر على حل مسألة العدد.? هل هناك مميزات للعاملين في السجون؟- أولا الاحساس والشعور بالمسؤولية هو الأساس في عملنا، وهذه نقطة مهمة يجب أن تصقل في موظف السجن، وعلى جوانب التشجيع هناك بدل مالي تمت زيادته أخيرا للعاملين في قطاع السجون بهدف تشجيعهم. ونحن نطمح أن تكون هناك بدلات أخرى مستقبلا.? الشرطة النسائية هل دعمت عملكم في سجن النساء ؟- لاشك أن منطقة سجن النساء لها تعامل خاص نظرا لطبيعة التعامل مع السجينات، ولهذا فالشرطة النسائية أسهمت في التسهيل علينا في التعاطي والتعامل مع السجينات من خلال وجود الشرطة النسائية القادرات على تفهم مطالبات واحتياجات النزيلات،ناهيك عن التعامل مع السجينات خلال عمليات نقلهن للمحاكم والمستشفيات، لذلك العنصر النسائي عزز التطبيق الصحيح للخدمات.? هل هناك مزاجية في زيارة السجين كما يشاع؟- لا توجد مزاجية في موضوع الزيارة، ونحن ملتزمون بقانون تنظيم السجن الذي أكد على حق النزيل بالزيارة، والتي حددتها اللائحة التنفيذية لقانون السجون بما يتواكب مع عدد السجون، وليس من السهل تطبيق الزيارة اليومية نظرا لعدد السجناء الكبير الذي يستحيل معه تطبيق هذا الأمر. والزيارة تتم وفق الظروف الموجودة والمرتبطة بعدد النزلاء وشكل الزيارة ان كانت عادية أم خاصة ولهذا السبب اللائحة وضعت بعض الضوابط.? هل هناك التزام من المفرج عنهم؟- طبعا هناك برنامج يحوي التزاما وقوانين وقياسات للافراج وعملية تقييم وتقارير ترفع بشأنه.? بالنسبة لمركز السلام الخاص بالمفرج عنهم من غوانتانامو، هل من الممكن أن يكون المركز خارج اسوار السجن ويعالج أصحاب الأفكار الضالة؟- تم تأسيس مركز السلام داخل السجون وتم احتواء بعض المفرج عنهم من غوانتانامو وتم تطبيق البرنامج. وهناك فكرة من وزير الداخلية بنقل هذا المركز خارج أسوار السجن ليعالج أصحاب الفكر المنحرف،ونحن بصدد دراستها. هي فكرة ليكون المركز وجهة لأولياء الأمور الذين يستشعرون أن هناك أفكارا منحرفة لدى أبنائهم بهدف العلاج الفكري والنفسي. والفكرة أن يتضمن هذا المركز علماء الدين وعلماء النفس والمختصين في العلاج النفسي والفكري.تصنيف السجناء? كيف تتم عملية تصنيف السجناء ؟- على ضوء الأحكام والتهم والجنس والسن، فالتصنيف قائم وأيضا هناك فرق بين المحكوم والموقوف، فالموقوف هو السجين (أ) أما المحكوم فهو السجين (ب).? هل تعانون من تكدس في سجن الابعاد؟- شكلت لجنة عام 2009 وخرجت بتوصيات عدة بضرورة التنسيق بين الابعاد وعدد من المؤسسات، مثل التحقيقات والنيابة وكان هناك تصور وايجاد حل للمعوقات برفع عوائق منع السفر عن المبعدين، وضرورة الا يحال شخص للابعاد إلا ومعه جواز سفره وتذكرة سفر من الكفيل.? كثيرا ما نسمع عن بدائل السجون، ماذا يعني هذا المفهوم؟- هو العمل لمصلحة خدمة المجتمع عوضا عن الحبس، للاستفادة من خدمات هذا النزيل وعدم احتكاكه بالنزلاء اصحاب السوابق والسلوك السيئ. وهي فرصة للاستفادة من انتاجيته في خدمة المجتمع? ما البدائل المطبقة لدينا؟- الاستبدال، وهو مخصص لمن تبقى من محكوميته أقل من 6 شهور حيث تستبدل عقوبة الحبس بخدمة المجتمع والعمل لمصلحة الحكومة. أيضا لدينا العفو الأميري وهو أحد بدائل السجون المطبقة لتخفيض الاحكام. وهناك الافراج الصحي ويشمل أي نزيل لا أمل في شفائه ويتم ذلك من خلال لجنة تقوم بفحصه وتحديد احقيته بذلك الافراج للحصول على الرعاية خارج السجن. وهناك بديل النائب العام حيث ينظر في الحالات التي أمضت ثلاثة أرباع المدة مع حسن السير والسلوك،حيث له الصلاحية بالافراج. وهناك العديد من المؤتمرات الأمنية التي تنادي بايجاد بدائل كثيرة للافراج عن السجناء.? لماذا لا يتم تطبيق بديل السوار الالكتروني المتبع أوروبيا؟- السوار الالكتروني تستخدمه بعض الدول في عملية الافراج المشروط عندما تكون هناك لجنة تقرر أن هذا المحكوم يمكن الافراج عنه مع المتابعة من قبل الاجهزة الأمنية. ولهذا السبب يعطى سوارا وتحدد اقامته في منطقة تنقل لا يتجاوزها وفي حال تجاوزها يعاد إلى السجن مرة أخرى. هذا الموضوع قد يكون قيد الدراسة مستقبلا.? هناك سوء فهم وهناك من يرى أن سنة السجن 9 أشهر، والمؤبد 25 عاما، فما صحة ذلك؟-هذا غير صحيح فسنة السجن هي 12 شهرا، ولكن بعد انقضاء ثلاثة أرباع المدة يرفع الأمر للنائب العام، وهو لديه سلطة تقديرية للافراج من عدمه، وهي ليست 9 أشهر. هذا الأمر غير صحيح. إذاً هي سنة عادية،. أما المؤبد فيعني طوال العمر وغير مرتبط بمدة محددة.العفو الأميري? ما شروط العفو الأميري؟-هي شروط كثيرة تتفاوت من سنة إلى سنة وايضا تتحدد بعدد المطلوب الافراج عنهم وكلما زاد العدد لمن تنطبق عليه الشروط يكون قد تحقق هدف العفو الأميري السامي والذي يهدف إلى جمع شمل الأسر مع عائلها واعادة دمج المسجونين في المجتمع وكذلك دفع الغرامات عن غير المستطيعين.والعملية لاترتبط بالمحكوم عليهم فقط بل تشمل المحكومين بالابعاد القضائي حيث يتم رفع الابعاد عنهم لهدف انساني وجمع شمل الاسرة وفق الشروط المحددة.? وماذا يشمل العفو؟- يشمل الافراج الفوري والتخفيض إلى نصف المدة والتخفيض إلى ربع المدة ورفع الابعاد ودفع الغرامات المالية وللعمل أن العفو الأميري يشمل المحكوم بالقضية مرة وحدة فقط أما إذا كان محكوما على أكثر من قضية فمن الممكن أن يشمله في كل قضية.وهذا يعتمد على التهمة فمثلا عند النساء النزيلات يمكن أن يشملهن العفو ثمن المدة.? كم عدد المستفيدين من العفو الأميري العام الماضي؟- تعدى 1100 شخص تقريبا.? من يضع قواعد العفو الأميري؟- النيابة هي من تضع قواعد العفو الأميري بالتعاون مع الديوان الأميري ووزارة الداخلية، ويرأسها أحد أعضاء النيابة، وبعد الانتهاء من تطبيق القواعد تحال النتائج إلى النيابة وهي أيضا تعمل تدقيق آخر على الكشوف.? هل هناك استثناء لغير الكويتيين من الابعاد؟- هذا الاستثناء ناتج عن الجوانب الانسانية للم الشمل، فهذه الشريحة من 3 سنوات تعفى من الابعاد القضائي، حيث ينظر لهم نظرة خاصة وفي كل سنة يتم إلغاء الابعاد القضائي عنهم. والاعفاء يتم من خلال لجنة تطبيق القواعد التي تنظر في المستندات المقدمة من ذويهم.? وماذا عن الغرامات الجزائية؟- يتم دفعها ضمن مكرمة العفو الأميري وهي الغرامات المستحقة للدولة من على المحكوم،ولاتشمل الأموال والديون المستحقة للاخرين على السجين.? ما دوركم في التعاون مع مفوضية شؤون اللاجئين؟- هناك تعاون بيننا بعد ان برزت لدينا قضية الابعاد القسري حيث تدخلت مفوضية شؤون اللاجئين لدراسة بعض الحالات الموجود في الابعاد لمحاولة تطبيق برنامج اعادة توطين لهم حتى لايتم ابعادهم نتيجة ظروف خاصة بتلك البلدان بسبب الحروب الأهلية أو وجود خطر على حياتهم. وفعلا منحنا المفوضية المساحة اللازمة لدراسة تلك الحالات هذا يؤكد عملية تواصلنا مع منظمات حقوق الانسان، والتزام الكويت بالمواثيق والاعراف الدولية التي صادقت عليها.? نسمع عن عمليات تهريب الممنوعات إلى داخل السجن، ما دوركم لمواجهة هذا الأمر ؟- نحن لانسمح بمثل هذا الأمر داخل السجن، ولهذا السبب تنوعت سبل المكافحة والوقاية من البوابة الرئيسية في مدخل السجن وصولا إلى العنابر بالداخل من خلال الاجهزة الالكترونية والبوابات الالكترونية والتفتيش اليدوي والآلي، والذي يشمل حتى العاملين في نطاق السجون، أضف إلى ذلك هناك برنامج تفتيش دوري مبرمج ومفاجئ، ولن نسمح بممارسة أي نشاط مخالف داخل السجن ولن نتهاون ازاءه وسنواجهه بقوة وبحزم وعدم تهاون. وإذا تم ضبط حالات مشابهة تتم احالتهم إلى التحقيق فوراً ودون تردد.? وماذا عن سياسة الثواب والعقاب؟- هذه السياسة مهمة في قطاع حيوي مثل المؤسسات الاصلاحية. فنحن حريصون على تكريم المجد بقدر حرصنا على مواجهة المسيء، لذلك سياستنا نابعة من توجيهات القيادة الأمنية ممثلة بمعالي وزير الداخلية ووكيل الوزارة.? كيف ترى دعم وزارة الداخلية لقطاع السجون؟- هناك إيمان لدى وزير الداخلية ووكيل الوزراة بأهمية قطاع المؤسسات الاصلاحية كصورة انسانية لدور الكويت الرائد في مجال حقوق الانسان ولهذا نرى القيادة الأمنية شديدة الانفتاح وتشجع على الانفتاح على المؤسسات الحقوقية والانسانية الدولية والمحلية بهدف نقل صورة نقية حية عن مدى الجوانب المشرقة في التعاطي الانساني مع النزلاء ومع الانسان ولذلك فإن الوزارة لا تتوانى عن دعم هذا القطاع الحيوي المهم. وتشجعنا أيضا على المشاركة في المؤتمرات الدولية وهناك دعم غير مسبوق لهذا القطاع من قبل القيادة.? ما الجهة التي يخضع لها قطاع السجون؟- يخضع قطاع السجون لاشراف النيابة العامة ولهذا الأمر كان لها برنامج دوري لفحص السجون والتجول والتفتيش داخل السجون والقاء مع النزلاء ومتابعة الأداء داخل السجل ولحفظ كرامة النزيل الذي نادت به جميع التوصيات. النيابة العامة لها وجود دائم في منطقة السجون أضف إلى هذا الرقابة والتفتيش تتابع الشكاوى الصادرة عن النزلاء وذويهم،ولها تواجد في هذه المنطقة.? عملية نقل السجناء من وإلى المحاكم هل تمثل تحديا لكم؟- نعم تمثل تحديا لاسباب عديدة أهمها صعوبة عملية النقل التي تحتاج إلى تأمين وحراسات، اضافة إلى ضرورة الحفاظ على خصوصية وكرامة النزيل أثناء النقل، ولهذا السبب نحاول ابعاده عن الأنظار أثناء عمليات النقل، ونوفر له الظروف المناسبة أثناء نقله إلى النيابة.وهناك قوة مدربة مخصصة لنقل السجناء.? ألا يوجد بديل لتخفيف هذا الضغط عنكم؟- النيابة العامة قامت مشكورة بتخصيص قصر العدل في منطقة الرقعي للنظر في قضايا تجديد الحبس من عدمه للمحكومين. وهذا الأمر سهل علينا كثيرا ويشكرون عليه.? عمليات تسريب صور المحكومين من قبل بعض الأفراد كيف تتعاملون معها؟- نحن لانقبل بهذا الأمر اطلاقا، لاننا نرغب بالمحافظة على انسانية وكرامة السجين ولانسمح بأي فعل يسيء لهذا النزيل حتى لو كان موظفا في السجون تتم احالته إلى التحقيق وتطبيق العقوبات المشددة عليه.رعاية السجين? هل هناك حالات شغب في السجون؟- هذا مجتمع كبير وعمليات الشغب تحصل وواردة، فمن الصعب ان تحكم السلوكيات البشرية العنيفة خاصة في التهم الجسيمة ولهذا السبب نستعين أحيانا ببعض العناصر، ويكون ذلك حسب الاحتياج. ونحن قمنا بعمل دراسة وتوصلنا خلالها أن الشغب لاتشكل ظاهرة في سجوننا لاسباب اهمها جودة الخدمات المقدمة للمساجين والتي تبعد حالات القلق والاكتئاب عنهم. ولهذا السبب خدماتنا كفيلة بتوجيه هذا السلوك العنيف.? ما أهمية برنامج الرعاية اللاحقة؟- هو برنامج لمتابعة النزيل المفرج عنه بشرط ضمان حسن السير والسلوك وعدم العودة إلى الادمان وهو خاص بالمدمنين الذين يلتزمون بالتوبة من الادمان والتعافي.• هل هناك توجه لتشغيل السجناء ؟- اتفقنا ونسقنا مع الاخوان في برنامج اعادة الهيكلة لاحتواء المفرج عنهم من حملة الشهادات بعض أن يخضعوا لدورات وبرامج تشغيلية تقدم لهم الدعم اللوجستي لتشغيلهم وإيجاد وظائف لهم بالقطاع الخاص. ونحن الآن بصدد توقيع اتفاقية بهذا الشأن.? إلى أين وصل تبادل السجناء؟هناك اتفاقية لتبادل السجناء عربية وخليجية وتم تطبيق البعض منها، وهناك تطبيق لبعض الاتفاقيات ومن شروطها القضايا التي تمس النظام العام وبموافقة السجين نفسه، وكل ذلك يتم وفق منظومة حقوق الانسان.? هل تم تبادل سجناء؟جارٍ العمل على ذلك.? وفي حال رفض السجين تسليمه لبلده؟لا يتم تسليمه لأن موافقة السجين شرط أساسي في تبادل السجناء. وهذا الأمر بيد النيابة العامة.? وماذا عن الاجتماعات الخليجية لقطاع السجون؟لدينا رؤية مشتركة للتعاون مع المؤسسات الزميلة في دول مجلس التعاون، ودائما نسعى لايجاد تنسيق ومنظومة جديدة،وما خرجنا فيه أخيراً هو اسبوع النزيل الخليجي على مستوى دول مجلس التعاون،في ديسمبر من كل عام وهو يشهد العديد من الفعاليات والانشطة ويعد متنفساً للنزيل.مشروع المناصحة? سمعنا عن تشكيل لجنة بالمؤسسات الاصلاحية لتأهيل الفكر المنحرف مكونة من عدد من الجهات ما دورها؟هي لجنة معنية بتوجيه اصحاب الفكر المنحرف، ونحن انطلاقا من عدم سماحنا بان تكون السجون مصنعا للافكار تبنى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد مشروع المناصحة بهدف توجيه الفكر المنحرف في منطقة السجون الذي يحمله بعض النزلاء، وايضا لدرء الشبهات في عقولهم ولهذا وقعنا مذكرة تفاهم بتوجيه من الوزير مع جامعة الكويت ووزارة الاوقاف ووزارة الشؤون. وتنص الاتفاقية على وجود خطة تشغيلية لاعادة اصحاب الفكر المنحرف الى الوسطية وتعديل المفاهيم والحث على طاعة ولي الامر وتم وضع الخطة التشغيلية منذ العام الماضي وبدأ العمل بها وحققت نتائج كاملة وهي لم تنته اذ لا تزال هناك مراحل مقبلة، وقد تمت الاستعانة بالشيوخ والمعالجين النفسيين الذين لهم باع في برامج المناصحة. كما ان هناك رعاية لاحقة لمن تم الافراج عنهم والان هم يعيشون بشكل طبيعي تحت اشراف بعض الاختصاصيين والعلماء والمشايخ.? من تقصد بأصحاب الفكر المنحرف؟ وكم يبلغ عددهم؟الاشخاص المتهمون في قضايا امن الدولة والارهاب ومسجونون. ويبلغ عددهم ما يقارب 16 شخصا.? ما تقييمكم المبدئي للبرنامج؟هناك تفاعل واندماج من معظم المشاركين وهناك نقاشات حيوية يقودها خيرة من المشايخ والعلماء الذين لمسوا تفاعلا كبيرا من قبل المشاركين في البرنامج، وهناك قبول للبرنامج بدليل خضوع المشاركين لاختبارات تم تجاوزها.? ما طموحاتكم؟دولة الكويت كانت ومازالت من الدول الرائدة في مجال احترام حقوق الانسان بصورة عامة وحقوق النزلاء بصورة خاصة، وخطت خطوات في مجال اثبات ذلك من خلال توقيعها على الاتفاقات الاممية. وكذلك من خلال الشفافية في التعامل والتعاطي مع المنظمات الدولية والاقليمية وفتح ابواب المؤسسات الاصلاحية امام تلك المنظمات، بناء على توجيهات من القيادة الامنية العليا بوزارة الداخلية ممثلة بوزير الداخلية ووكيل الوزارة، لعدم خشيتها من شيء. لذلك نحن نكرر باننا نعمل وفق روح القانون والنظام ونتعاطى مع الامور وفق مفاهيم الانسان وهذا ما نسعى لتكريسه حتى في الطاقم الامني الذي يعمل في تلك المؤسسات الاصلاحية ويبدو جليا من خلال اشراك اللجنة الدولية للصليب الاحمر للاشراف على التصاميم الهندسية لمبنى السجن الجديد.
محليات
«بالاتفاق مع مفوضية شؤون اللاجئين التي باشرت زيارة مركز الإبعاد ودراسة ملفات الموجودين فيه»
اللواء الديين لـ «الراي»: خطة لإعادة توطين الوافدين «المُبعدين» من رعايا دول الأزمات
12:54 ص