حجزت المحكمة الدستورية برئاسة المستشار يوسف المطاوعة دعوى عدم دستورية قانون منع الاختلاط في الجامعة إلى 16 ديسمبر المقبل للحكم.وتطعن الدعوى في دستورية القانون رقم 24 لسنة 1996 في شأن تنظيم التعليم العالي في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والتعليم في المدارس الخاصة (منع الاختلاط).ومن جهة اخرى قررت المحكمة الدستورية رفض الطعنين في قانون انشاء هيئة أسواق المال ومرسوم نظام الخدمة المدنية، في حين قضت بعدم قبول طعن المساعدات العامة لذوي الإعاقة