أعلنت وكيلة وزارة التربية للتعليم العام فاطمة الكندري ان الوزارة ستشكل لجانا في المناطق التعليمية لفحص ملفات الطلبلة المقيمين بصورة غير قانونية من الذين تم إلحاقهم هذا العام بمدارس الوزارة والمشمولين بالقرار الوزاري الخاص باستثناء أبناء العسكريين.وأضافت الكندري ان الوزارة ارتأت تشكيل لجنة داخل كل منطقة تعليمية لفحص بيانات هؤلاء الطلبة وتدقيقها لمعرفة ما إذا كان هناك طلبة من حملة إحصاء عام 1965 وهم غير مشمولين بالقرار الوزاري الذي يختص بأبناء العسكريين فقط أم لا.وذكرت ان هذا الاجراء يستهدف الوقوف على حقيقة الأمر لدى الطلبة، مضيفة أنه في حال الكشف عن حالات مسجلة من حملة إحصاء 65 فسيتم مناقشة الأمر مع وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى ووكيل الوزارة الدكتور هيثم الاثري لاتخاذ قرار بشأنهم.على صعيد آخر قالت الكندري انه سيتم ايضا تشكيل لجنة داخل المناطق التعليمية لمراجعة جداول الهيئة التعليمية بهدف الوقوف علي الزيادات أو العجز حال وجوده.وذكرت انه تم أمس عقد اجتماع موسع مع موجهي العموم لمناقشة آلية إعداد الاختبارات الإلكترونية والوظائف الإشرافية والآلية التي سيتم الاستناد إليها، إضافة إلى ما يخص مهامهم في الإدارات المدرسية المطورة وكيفية التعامل من خلال هذا المشروع الذي تم تطبيقه في 140 مدرسة في جميع المراحل الدراسية.وأكدت حرص الوزارة على مراجعة طلبات المتخلفين عن التسجيل من الطلبة بعد ان تم تمديد مدة التسجيل من 8 إلى 22 الجاري، لافتة إلى وجود أعداد كبيرة معظمها من فئة العلاج بالخارج وتم اعطاؤهم فترة استثنائية بهذا الصدد.