أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اهتمام الكويت بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب الكويتي. وفي كلمته الافتتاحية في المنتدى الأول للصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ممثلا عن سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، قال العلي أن الكويت تواجه تحديات اقتصادية عديدة تتطلب العمل لإيجاد بدائل تتجاوز بها الأزمات الاقتصادية إثر تراجع أسعار النفط على الميزانية العامة للدولة والذي بدا واضحا على ميزانية السنة المالية 2014-2015. وأضاف أن الحكومة بدأت باتخاذ خطوات لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي من خلال اعتماد أهداف وسياسات ضمنتها في الخطط التنموية متوسطة وقصيرة الأجل من أبرزها دعم القطاع الخاص ليكون فاعلا في الاقتصاد الوطني ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مما يساهم في خلق فرص العمل الحر أمام الشباب. وأكد أن الوزارة حددت رؤيتها في أن تكون منظومة حكومية متميزة أكثر تطورا لتحقق رؤية سمو أمير البلاد بأن تكون الكويت مركزا ماليا وتجاريا اقليميا جاذبا للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي. وأوضح أن الوزارة تسعى في هذا المجال إلى التعاون الوثيق مع الصندوق والمؤسسات ذات العلاقة من أجل توفير الخدمات وتسهيل اجراءات العمل التجاري وتهيئة بيئة الأعمال التجارية في الكويت بما يساهم في تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص. ومن جهته أكد رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني الدكتور محمد الزهير أن إدارة الصندوق استكملت البنية التحتية خلال فترة قياسية بدءا بإصدار قانون الصندوق ولائحته التنفيذية وصولا إلى وضع استراتيجية متكاملة وخطة عمل للسنوات الخمس المقبلة. وقال الزهير ان الصندوق بحاجة إلى دعم الشركاء من القطاعين العام والخاص ومن منظمات المجتمع المدني من أجل تحقيق رؤيته، مبينا أن البيئة الاقتصادية لريادة الأعمال في الكويت لا تزال في مراحها الأولى. وأضاف أن نجاح ريادة الأعمال يتطلب بيئة اقتصادية ذات سياسات مشجعة وتشريعات واجراءات مبسطة لتذليل المعوقات، موضحا أن الواقع العملي بالكويت أظهر العديد من المعوقات المتعلقة بالبيئة التشغيلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها تتطلب عقلية القيادة والمعرفة وروح المبادرة والقدرة على تحديد المخاطر. وأوضح أن مهام الصندوق تحسين بيئة العمل التجارية وتقديم الخدمات المالية والفنية اضافة إلى تشجيع ثقافة ريادة الأعمال في الكويت لافتا إلى من الصندوق يسعى ليكون علامة فارقة في تطوير ريادة الأعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه ألقى اللورد جوناثان مارلاند كلمة المجلس الاستشاري الأعلى للصندوق موضحا دور المجلس الاستشاري في إبداء الملاحظات والتوصيات لتطوير أداء الصندوق. بدورها ألقت كبيرة مديري قطاع التجارة والقدرة التنافسية في مجموعة البنك الدولي أنابل غونزالس كلمة أكدت فيها تعاون البنك الدولي مع الصندوق لدعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكويت. ويتضمن المنتدى الذي يستمر يومين عددا من الحلقات النقاشية حملت اولها اليوم عنوان (دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دعم النمو الاقتصادي في الكويت)، تلاها عرض تقديمي عن الصندوق الوطني قدمه الدكتور الزهير. ثم ألقى الرئيس التنفيذي لصندوق خليفة لدعم المشاريع في دولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله الدرمكي كلمة تحدث في عن تجربة صندوق خليفة باعتبارها إحدى التجارب الإقليمية، فيما ألقت الرئيس التنفيذي لمؤسسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في ماليزيا حفصة هاشم كلمة تحدثت فيها عن تجربة مؤسستها باعتبارها إحدى التجارب الفريدة آسيويا. واستعرض كل من جهاد القبندي المدير التنفيذي لقطاع العمليات ومشاري المحمود المدير التنفيذي للقطاع الفني البرامج والخدمات التي سيقدمها الصندوق للمبادرين والأصحاب الأعمال. أما الحلقة النقاشية الثانية فحملت عنوان (بناء مؤسسة المشروعات الصغيرة والمتوسطة: المنظور الاستراتيجي والمهام الأساسية، فيما استعرض بعض الشباب مشاريعهم الصغيرة في الكويت.قطاع فعالوقال الدكتور يوسف العلي في تصريحات صحافية على هامش المنتدى ان الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يهدف لتحويل هذه المشروعات لقطاع فعال في الاقتصاد الوطني موضحاانها تحتاج الى دعم وتوجيه خلال المرحلة المقبلة.ورأى العلي ان هذا المنتدى يمثل اعلانا لانطلاق الصندوق رسميا كما انه يعتبر فرصة مهمة لتبادل الخبرات.وحول الاراضي الصناعية التي ستمنح للمبادرين تحت مظلة الصندوق قال الوزير العلي ان القانون نص على أن يكون للصندوق 10 بالمئة من أي أراض صناعية جديدة تخصص في الدولة "وفي المرحلة الحالية لا توجد أي منطقة جديدة تم طرحها في البلاد منذ إنشاء الصندوق لذلك ستقوم الهيئة العامة للصناعة بتوفير أراض تدعم عمل الصندوق خلال المرحلة القادمة".واشار الى ان وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت مؤخرا بتخصيص ثلاثة مواقع للصندوق وذلك كمبادرة منها لدعم الصندوق في أعماله، مضيفا انه ليست للصندوق حصة في منطقة الشدادية أو الشعيبة أو غيرها كونها كانت موجودة قبل إنشائه "وسنرى مدى إمكانية توفير أراض فيها أو في المناطق المستحدثة وسنعمل على توفيرها للصناعيين".النافذة الواحدةوفيما يتعلق بموضوع إصدار التراخيص والنافذة الواحدة أوضح العلي أن الأخبار التي تساق عن وجود مشاكل في مشروع النافذة الواحدة بين الصندوق الوطني و(التجارة) غير صحيحة كون عمل الصندوق بدأ رسميا مع عقد المنتدى اليوم "أما المرحلة الماضية فإنها شملت إعداد وتجهيز العمل في هذا المشروع".وبين العلي ان العمل على مشروع النافذة الواحدة لم ينته بعد مشددا على ان الوزارة طلبت جهتين خاضعتين لاشرافها ان تكون النافذة الواحدة هي الاساس في معاملاتهم المستندية وهما (الصندوق الوطني لدعم المشروعات الصغيرة) و(هيئة تشجيع الاستثمار المباشر).واكد ان (التجارة) تحاول ان توجد نموذج عمل مشترك جديد ليس له سابقة في الكويت من خلال اعتماد عدة تنظيمات قانونية وتوحيدها في مكان واحد مشددا على أن الإعلان عن انتهاء العمل في تجهيز (النافذة الواحدة) سيتم قريبا "وسنرى إمكانية إضافة جهات حكومية اخرى لو وجدنا توافقا في اجراءات واليات عملها".وقال "سنسعى خلال المرحلة القادمة للمساهمة بتسهيل المسألة أكثر على المبادر أو صاحب الترخيص من خلال اعتماد الانترنت والذي قطعت فيه الوزارة شوطا في تنفيذه وتجهيزه".الصندوق والنفطوعن مدى تأثر عمل الصندوق الوطني بانخفاض اسعار النفط اكد الوزير العلي ان تمويل الصندوق لن يتأثر بهذا الانخفاض "حيث أن ميزانيته تم إقراراها منذ إنشائه وليس بعد تلك الانخفاضات".وبين العلي ان اعمال الصندوق سوف تنشط بصورة اكبر خلال الفترة القادمة "وسيكون الباب مفتوحا أمام المبادرين اعتبارا من الأحد المقبل ونأمل أن نرى إنجازات الصندوق على ارض الواقع".وعن تقييمه لأداء هيئة تشجيع الاستثمار اوضح انها استطاعت استقطاب ثلاث شركات عالمية كبرى مثل (جنرال الكتريك) و(اي.بي.م) و(هواوي) "وهذه الاسماء كفيلة بأن تشهد على نجاح ادارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر" مؤكدا ان الكويت تطمح الى استقطاب المزيد من الشركات العالمية.واشار الى ان هناك عدة طلبات من مستثمرين اخرين تقوم الهيئة بدراستها حاليا، موضحا ان التقارير الاقتصادية العالمية الصادرة مؤخرا والمتعلقة في بيئة الأعمال في الكويت دعمت ترتيبها كمركز تجاري ومالي وهذا ما يؤكد نجاح الهيئة في اداء اعمالها.