أوضح رئيس الطيران المدني فواز الفرح أن إدارة الطيران المدني أعدت خطة طموحة لتطوير وتوسعة مطار الكويت الدولي، لافتاً إلى أن الخطة تشمل أيضاً العديد من المشاريع الإنشائية والملاحية والاستثمارية الرامية لتحسين خدمات الطيران في البلاد.وأضاف الفرح خلال مؤتمر ومعرض «توسعة المطارات» الذي تنظمه «إكسبو تاج» برعاية وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، أن المطارات في دول الخليج تشهد تطورات هائلة وذلك في إطار سعي الحكومات لزيادة القدرات وتحسين الخدمات وفقا للنمو المتزايد بحركة المسافرين.وأشار الى أن مثل هذه المؤتمرات تساهم في إلقاء الضوء على المشاريع الرامية لتطوير قطاع الطيران المدني، والتي تقدر قيمتها بنحو 6 مليارات دولار، مؤكداً أن هذه الخطة تتماشى مع النمو المتسارع الذي ستشهده حركة النقل الجوي المتوقعة خلال السنوات العشر المقبلة.ولفت الفرح إلى أن أهم مشاريع التطوير والتوسعة الجديدة، هي مشروع مبنى المطار الجديد رقم 2، ومشروع مبنى الركاب المساند، وتطوير المدرجين الحاليين وإنشاء مدرج ثالث جديد وبناء وتجهيز برج مراقبة ثان، إلى جانب إنجاز المرحلة الثانية لمدينة الشحن الجوي، وتطوير تجهيزات المساعدات الملاحية وأجهزة الطقس والأرصاد الجوية، وتحديث أنظمة الملاحة، وبناء وتطوير شبكة طرق وممرات في المطار.الفوزانمن جهته، اعتبر المدير العام للطيران المدني يوسف الفوزان، أن قطاع الطيران المدني يعد أحد أهم القطاعات التي تساهم في تحقيق النمو الاقتصادي.وأفاد الفوزان أن طرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد للركاب بسعة 5 ملايين راكب، يهدف لاستيعاب الزيادة في أعداد المسافرين لحين الانتهاء من إنشاء المطار الجديد، مشيرا الى أن موعد تلقي العطاءات في المناقصة هو الثالث من نوفمبر المقبل.وفيما ذكر الفوزان أن مدة الإنجاز تبلغ 15 شهراً على أن يبدأ التشغيل بحلول 2017، بين أن توقيع عقد إنشاء المطار الجديد الذي فازت به شركة الخرافي ناشونال سيتم خلال أيام. وأضاف أن تواجد نخب عالمية من مختلف قارات العالم في هذا المؤتمر، يساهم في دراسة الواقع والتحديات التي تواجه مراحل تطوير المطارات والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.الزبنبدوره، رأى نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي في شركة ألافكو أحمد الزبن، أن سوق الطيران في المنطقة شهد نموا تاريخيا خلال السنوات الأخيرة، قائلاً «يبدو المستقبل باهراً، إذ من المتوقع أن تقود المنطقة النمو العالمي في حركة المسافرين وأعداد الطائرات خلال العقدين المقبلين».وتوقع الزبن أن تلعب شركات تأجير الطائرات دوراً أكبر في تطوير الشركات الناقلة في المنطقة وزيادة أساطيلها، منوها بأن النمو المتوقع سيوفر فرصاً كبيرة للشركات الكويتية التي تعمل في القطاع.وأشار الى أن منطقة الشرق الاوسط حققت نموا بلغ أكثر من 10 في المئة في حركة نقل الركاب على مدار السنوات الثلاث الأخيرة، محققة بذلك أعلى نسبة نمو مقارنة بالمناطق الأخرى حول العالم.وأضاف أن عمليات تأجير الطائرات في المنطقة تزايدت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، إذ إن نسبة هذه الطائرات بلغت في العام 2000 نحو 15 في المئة، في حين ارتفعت في الوقت الراهن إلى 33 في المئة من الأسطول أو نحو 380 طائرة مؤجرة، منوها بأنه في الكويت لم تكن هناك أي طائرات مؤجرة في عام 2000 ولكن في الوقت الحالي هناك 40 في المئة من أسطول «الكويتية» مؤجر، بينما تستأجر «طيران الجزيرة» كامل أسطولها.وذكر الزبن «في الوقت الراهن تمثل الطائرات المؤجرة نحو 38 في المئة من الأسطول العالمي، ومن المتوقع ان تصل هذه النسبة إلى 50 في المئة بحلول العام 2020».وأشار إلى أن «ألافكو» تعتبر الأولى عالمياً في توفير خدمات تأجير الطائرات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ولديها محفظة طائرات مؤجرة يبلغ عددها 50 طائرة مؤجرة إلى 15 شركة طيران في المنطقة وحول العالم، وبحلول العام 2020 تهدف الشركة الى أن تكون لديها محفظة تتكون من 100 طائرة مؤجرة.الشرهانمن ناحيته، فنّد الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الشرهان، خطط الشركة التوسعية والتشغيلية الحالية، والتي بدأت بخطط استبدال الاسطول الحالي بـ 12 طائرة من نوع «إيرباص».ولفت الشرهان إلى ان العقد الموقع مع «بوينغ» لشراء 10 طائرات «بوينغ 777»، سيبدأ تسلمها اعتبارا من نهاية 2016، على أن تنتهي عملية التسليم في منتصف 2017، موضحاً «في العام 2019 ستبدأ عملية تسلم 25 طائرة (ايرباص)، منها 15 طائرة (ايرباص 320 A) تنتهي عملية تسلمها في العام 2021، ومن العام 2020 تبدأ عملية تسلم 10 طائرات نوع (ايرباص A350) وتنتهي في 2022.وأضاف أن اسطول الشركة الجديد يحتاج الى بنية تحتية، ومطارات ذكية سعتها كافية، وتتوافق مع تسلم«الكويتية»لـ 47 طائرة حتى العام 2022.

«الكويتية»: الحكومة لا تمانع إلغاء الخصخصة

قال الرئيس التنفيذي في شركة الخطوط الجوية الكويتية عبدالله الشرهان إن التعديلات المطروحة لقانون خصخصة الشركة في دور الانعقاد المقبل لمجلس الأمة نتجت عن رأي بأن "تظل (الشركة) مملوكة للشعب الكويتي أو الحكومة، وليس لمستثمر خارجي"، ما يعني إلغاء التوجه الخصخصة الشركة. وأكد أن الحكومة لا تمانع ذلك.وتوقع الشرهان أن تنجح "الكويتية" في تقليص الخسائر هذا العام إلى أقل من 20 مليون دينار هذا العام، مقابل 33 مليونا في 2014، والتحول للربحية في 2017 أو 2018.وقال الشرهان في مقابلة مع«رويترز»: «في 2015 نطمح للنزول أكثر في الخسائر. لن نصل إلى الربحية لكن سنقلل خسائرنا أكثر وأكثر».وأضاف الشرهان«خلال سنتين إلى ثلاث سنوات سندخل في الربحية في 2017 أو 2018... نتكلم عن البيانات المالية حتى نهاية 2017 يكون وضعنا التشغيلي أفضل».وأوضح الشرهان أن البرلمان يستعد لمناقشة تعديل قانون خصخصة الشركة في دور الانعقاد المقبل باتجاه إلغاء حصة الشريك الاستراتيجي، مبينا أن اللجنة المالية بالبرلمان عقدت اجتماعات مع ممثلي«الكويتية»والحكومة لهذا الغرض.وذكر أن التعديل سيجعل 75 في المئة للحكومة و20 في المئة للاكتتاب العام للمواطنين و5 في المئة لموظفي الشركة.وحول موقف الحكومة قال الشرهان «الحكومة كان رأيها انه ليس عندها مانع».وقال الشرهان إن بعض النواب يرى أن الشركة«كونها ناقلا وطنيا يجب أن تظل مملوكة للشعب الكويتي أو الحكومة، وليس لمستثمر خارجي قد يكون غير كويتي... وهذه هي النظرة التي نتج عنها مقترح تعديل القانون».