قدّم المحامي عادل عبدالهادي طعناً أمام المحكمة الدستورية بالقانون رقم 24 لسنة 2012 بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية.واستند العبدالهادي في مذكرته إلى «انتفاء حالة الضرورة لإصدار المرسوم بقانون محل الطعن، وانه يشكل مخالفة للدستور بإهداره العديد من الحقوق الدستورية، يخل بمبدأ الفصل بين السلطات».وقال: «قررت الطعن بدستورية هيئة مكافحة الفساد حتى لا تكون أخطاء الحكومة ذريعة وفرصة لتهريب الفاسدين».