رفضت وزارة التربية التوقيع على محضر التسلم النهائي للمبنى الجديد المخصص لمنطقة مبارك الكبير التعليمية فيما كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط الدكتور خالد الرشيد عن «تضمن المبنى العديد من الملاحظات التي تحول دون استخدامه».وأكد الرشيد في كتاب وجهه إلى الوكيل المساعد للشؤون الهندسية والصيانة في وزارة الأشغال العامة «الجهة المنفذة للمشروع» «أن قطاع المنشآت أكد على جميع الملاحظات القائمة في المبنى وقام بتسليم قائمة بها خلال الاجتماع المنعقد بين مهندسي الوزارتين بتاريخ 23 أغسطس الفائت ولم تتم الاستجابة حتى تاريخه لتلك الملاحظات رغم مراسلات قطاع التعليم العام ومنطقة مبارك الكبير المتكررة بالشأن المشار إليه» مشدداً على ضرورة الإيعاز لجهة الاختصاص في وزارة الأشغال العامة بالعمل على إنجاز جميع الملاحظات وإتمام الإصلاحات المطلوبة في المبنى.وفي شأن آخر، تعهد الرشيد بعدم إنشاء أي مبان إضافية في المدارس أو في المناطق التعليمية إلا وفق التنظيم المعمول به في وزارة الكهرباء والماء مؤكداً «وجود بعض المشاريع التربوية التي فحصها من قبل وزارة الكهرباء والماء وتوقفت إجراءات إيصال التيار الكهربائي إليها وذلك لتسديد المستحقات المالية المترتبة على استهلاك الكهرباء والماء في منشآتها».وحدد الرشيد المدارس التي تنتظر مبانيها المرفقة وصول التيار الكهربائي وعددها 14 مدرسة في منطقة الأحمدي التعليمية منها 12 مدرسة تنتظر وصول التيار إلى صالاتها الجديدة المخصصة للتربية البدنية ومدرستان للفصول الدراسية التي أنشئت أخيراً.