كشفت مصادر مصرفيّة مطلعة لـ «الراي» أن اتحاد مصارف الكويت يدرس مقترحاً من أحد البنوك لرفع الحد الأقصى للتمويل الاستهلاكي إلى 70 ألف دينار بدلاً من 15 الفاً، وللقروض المقسّطة إلى 100 ألف دينار بدلاً من 70 ألفاً، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتزايد الحاجات الاستهلاكيّة والإسكانية. ويبدو أن بعض البنوك ابدت ميلا لهذا المقترح قبيل اجتماع مديريها العامين المقرر الاسبوع الجاري.ووفقا لتعليمات بنك الكويت المركزي في خصوص القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة والحد الأقصى للقرض والقسط الشهري التي صدرت في 22 ابريل 1996، فانه لا يسمح بتجاوز مبلغ القرض الاستهلاكي 15 ضعف صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر له وبحد اقصى 15 الف دينار. أما إجمالي القروض المقسطة (التي تستخدم لأغراض السكن الخاص بما في ذلك الشراء والبناء والترميم)، فيجب ألّا تتجاوز 70 الف دينار.ويجوز للعميل الواحد ان يحصل على قروض استهلاكية وقروض مقسطة من اكثر من جهة، لكن يُشترط ألا يتجاوز مجموع قيمة الاقساط الشهرية 40 في المئة من صافي الراتب الشهري للعميل (بعد الاستقطاعات) او الدخل الشهري المستمر له، او 30 في المئة بالنسبة للقروض المقدمة للمتقاعدين، على ان يراعى عدم دمج الراتب (او الدخل الشهري المستمر) بين العملاء ذوي صلة القرابة من الدرجة الاولى بمن فيهم الزوج والزوجة، وعدم كفالة اي من الزوجين للآخر.وإذا ما تم تبنّي هذا المقترح فإن طفرة كبيرة ستحدث بلا شك في قطاع قروض الأفراد، إلّا أن المخاوف تبقى كبيرة من بروز ضغوط تضخميّة في مختلف القطاعات الإسكانية والعقار السكني. كما لا بد من انتظار موقف البنك المركزي، صاحب الكلمة الفصل، والذي لا تغيب عنه المخاوف من فقاعات ائتمانيّة وزيادة المخاطر على جودة الأصول في الجهاز المصرفي.ويبلغ حجم القروض الشخصيّة حالياً 1.19 مليار دينار، فيما تصل القروض المقسطة إلى 8.7 مليار دينار. وتبلغ نسبتهما معاً 31.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض لدى البنوك.وتشير بعض التقديرات المصرفية إلى أن حجم القروض الشخصية يمكن أن يتضاعف في المدى المنظور إذا ما تم الأخذ بالمقترح المشار إليه.مبررات المقترحوبرر البنك الذي قدّم الاقتراح، وهو مصرف يعمل وفق الشريعة الاسلامية، طلبه السماح برفع الحد الأعلى للتمويل الاستهلاكي بما يقارب 5 أضعاف المسموح به حاليا، بان ذلك يمثل تطويرا مستحقا لبيئة العمل المصرفي في الكويت التي باتت تتطلب اصدار وتحديث ضوابط الرقابة المصرفية بما يواكب التطورات الحاصلة في سلم الرواتب خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى ان رواتب شريحة واسعة من موظفي القطاع الخاص وكذلك من موظفي القطاع الحكومي وتحديدا الذين حصلوا على كادر تضاعفت إلى الحدود التي تستوجب معها اجراء ما يلزم من تحديث في الضوابط والنظم الرقابية للتمويل الاستهلاكي بما يناسب قيمها الحالية.وتشتمل ابرز أوجه الانفاق المحددة للقروض الاستهلاكية على خمسة مجالات مرتبطة بالعمر الاستهلاكي عبارة عن «سيارات و الكترونيات وتعليم وصحة ومفروشات».ويشير مؤيدو الاقتراح إلى أن الحد الأقصى للقروض المقسطة لم يواكب الارتفاع الطبيعي للأسعار. فقبل 20 عاماً كان الـ 70 ألف دينار تكفي لبناء منزل بكامله، أما اليوم فلم تعد تكفي لبناء دور. ويعتبر هؤلاء أن من شأن رفع الحد الأقصى للقروض المقسطة أن يساهم في حل المشكلة الإسكانية وينشّط حركة البناء.وقال المصرف صاحب المقترح إن الاعتبارات التي دعت «المركزي» في 2009 إلى إصدار التعليمات والضوابط في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة جاءت ضمن جهوده الحثيثة الهادفة نحو تصويب المخالفات والجزاءات التي تمت في هذا الشأن، وذلك في ضوء ما لوحظ من وجود ممارسات سلبية من جانب البنوك والمقترضين انفسهم.كما ان التشدد بالضوابط جاءت في إطار تزايد الاهتمام الرقابي خلال السنوات الأخيرة بموضوع حماية المستهلكين في مجال التمويلات المالية وذلك على اثر تداعيات الأزمة المالية العالمية الأخيرة وما شهدته الأسواق من حالات تعثر واسعة بين الافراد إلى الدرجة التي اضطرت فيها الدولة إلى تأسيس صندوق للمعسرين بهدف معالجة أوضاعهم.وبين المصرف أن «المركزي» قام باتخاذ الاجراءات المناسبة والزام جميع البنوك وشركات الاستثمار بتصويب جميع المخالفات التي تمت لأسس وقواعد منح تلك القروض ومن ثم يتعين إعادة النظر في هذه الضوابط والتعليمات بما ينسجم مع الطفرة الحاصلة في الرواتب خلال السنوات الماضية، مبينا انه من غير الملائم الاستمرار بالزام موظف يحصل على راتب يتراوح بين 5 إلى 8 الاف دينار بشراء سيارة بسعر 15 الف دينار وبامكانه ان يحصل على سيارة تصل قيمتها إلى 70 الفا.ويدفع البنك صاحب المقترح بان قوة التحمل لسلم الرواتب في الكويت شهد تبيانا كبيرا خلال اخر عشر سنوات، فاذا كانت التعليمات المنظمة للحد الاقصى للقروض الاستهلاكية تناسب قوة تحمل اصحاب الرواتب التي تقارب الالف دينار، فانه ليس كذلك مع الرواتب التي تتجاوز 1500 دينار، حيث بامكان هذه الرواتب تحمل مبالغ استهلاكية اكثرمن المطبقة حاليا، ومن ثم هناك من يخرج من البنوك بمقترح جانبي يطالب فيه برفع سقف التمويل، بيحث يكون المعيار في المنح قائما على اساس تحديد سقف الاستقطاع.ورقابيا تبدو الكويت الأكثر تشدداً في منح القروض الاستهلاكية ضمن منظومة دول مجلس التعاون الخليجي على أساس ان المعايير المطبقة كويتيا هي الأكثر تحفظاً سواء من حيث سقف الاقراض أو على مستوى الضمانات المطلوبة، فعلى سبيل المثال تطبق المملكة العربية السعودية سقف الـ 15 ضعفاً للراتب أو الدخل الشهري للعميل لكن من دون سقف للقيمة المطلقة، في الوقت الذي تعتمد البحرين وعمان السقف غير المحدد في منح هذه القروض في الوقت الذي تعتمد فيه قطر على السقف المالي بما يعادل 151 الف دينار للمواطن وما يعادل 30 ألف دينار للوافد كما تعتمد الامارات سقف 20 ضعف الراتب أو الدخل الشهري اضافة لقرض السيارة بما لا يتجاوز 80 في المئة من قيمتها.تجدر الاشارة إلى ان انه وفقا للتعليمات فإن الحد الاقصى لاسعار الفائدة على القروض الاستهلاكية والمقسطة لا يتجاوز 3 في المئة فوق سعر الحسم المحدد من «المركزي»، كما لا يجوز حسم الفائدة مقدما سواء بالنسبة للقروض الاستهلاكية او القروض المقسطة، فيما يكون الحد الاقصى لفترة استرداد القرض الاستهلاكي خمس سنوات، وألا تزيد مدة السداد في حالة الجدولة على سنة واحدة بخلاف فترة الاسترداد الاساسية.وسيسهم اي تعديل بالحد الاقصى المسموح به للقروض الاستهلاكية في إحداث طفرة في القروض الاستهلاكيّة وإشعال المنافسة اكثر بين البنوك على العملاء، خصوصا مع التعليمات الصادرة اخيرا والتي سمحت للعميل الذي انتظم في سداد ما لا يقل عن 30 في المئة من عدد الأقساط المحددة للقرض في تواريخ استحقاقها بطلب إعادة ترتيب شروط العقد القائم بما يمكنه من الحصول على قرض جديد بنفس نوعية القرض الحالي (استهلاكي أو مقسط) سواء من الجهة الدائنة الحالية أو من جهة دائنة أخرى (البنوك وشركات الاستثمار وشركات التمويل).