نفى مدير عام بنك الإئتمان صلاح المضف ما أوردته وسائل اعلام ومواقع التواصل عن منح قرض بقيمة 6 آلاف دينار للمواطن في حالة الزواج للمرة الثانية، مؤكدا أن «ما يتم تداوله بهذا الشأن غير صحيح إطلاقا ولم يقم البنك ببحث مثل هذا الموضوع أو دراسته». وذكر المضف في تصريح لـ «الراي» أن «البنك مستمر في تقديم القروض للمواطنين وفق النظم واللوائح التي أقرها دون أي تعديل»، داعيا وسائل الاعلام والتواصل المختلفة بـ «تحري الدقة وعدم بث أخبار من شأنها خلق حالة من البلبلة لدى المواطنين». إلى ذلك، أوضح البنك في بيان في الشأن ذاته، أنه «فوجئ ببث إشاعة لا أساس لها من الصحة منسوبة إلى مصدر في البنك، رغم أنها إشاعة قديمة سبق أن أثيرت قبل سنوات على خلفية تقدم أحد أعضاء مجلس الأمة بمقترح بهذا الخصوص وقام البنك بنفيها في حينه»، مشددا على أن «الشروط المنظمة لمنح القرض الاجتماعي قرض الزواج لا تزال كما هي دون أي تغيير، إذ يُمنح لمرة واحدة فقط، ولا صحة لمنحه في حال الزواج الثاني».