أعلن رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو استعداد بلاده للعمل مع ألمانيا لمنع تدفق اللاجئين إلى أوروبا بشكل غير شرعي، لكنه أكد أن الأزمة لا يمكن أن تنتهي دون إيقاف الصراع في سورية.وقال داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اسطنبول «ناقشنا بشكل موسع التطورات الأخيرة في سورية، وعبرنا عن موقف مشترك في شأن دعوة جميع الدول المعنية إلى التصرف بمسؤولية». وتابع «تناولنا الانتهاكات الأخيرة للمجال الجوي التركي في إطار الشأن السوري، والتغيرات في موازين القوى في سورية».وأضاف داود أوغلو مخاطبا ميركل: «مستعدون للعمل معا في مكافحة مهربي البشر الذين يستغلون الناس المستضعفين، ومصممون على تنفيذ كافة أنواع التعاون في هذا المجال». وأشاد بموقف ميركل «الشجاع» حيال أزمة اللاجئين، قائلا: «بينما كان العديد من قادة الدول الأوروبية يقولون بضرورة ترحيل اللاجئين، اتخذت هي ميركل موقفا إنسانيا للغاية».من جهة أخرى قال رئيس الوزراء التركي إن أنقرة تتوقع تسريع وتيرة عملية انضمامها للاتحاد الأوروبي. وأضاف: «نتطلع إلى إخراج العلاقات التركية الأوروبية من حالة الجمود وتسريع مسيرة مفاوضات العضوية فيه بشكل حيوي».ويدعو الاتحاد الأوروبي بأن تستقبل أنقرة المزيد من اللاجئين وتعزز مراقبة الحدود، لكن تركيا تطالب بتحريك المفاوضات حول ترشيحها للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وسهولة الحصول على تاشيرات لدخول الاتحاد.من جهتها أكدت ميركل أن اتفاقا سياسيا في شأن الأزمة السورية يصب في مصلحة ألمانيا وتركيا. وقالت «نحتاج لعلاقات وثيقة مع تركيا لحل أزمة تدفق اللاجئين إلى أوروبا».وحول مسالة انضام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي أعلنت ميركل استعداد برلين لتسريع عملية الانضمام، مشيرة: «نرغب في فتح الفصل السابع عشر المتعلق بالسياسة الاقتصادية والنقدية في مفاوضات انضمام تركيا لعضوية الاتحاد الأوروبي».وكانت المستشارة الألمانية وصلت الأحد إلى تركيا في سبيل التفاوض في شأن خطة لوقف تدفق المهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي. وألتقت ميركل رئيس الوزراء أحمد داود اوغلو في قصر عثماني قديم تحول إلى فندق فخم على ضفاف مضيق البوسفور، لتلتقي لاحقا الرئيس رجب طيب أردوغان.وجاء الموضوع الرئيسي على جدول أعمالها هو «خطة العمل» التي أعلنها الاتحاد الأوروبي الخميس الماضي لدفع أنقرة للعمل على وقف تدفق المهاجرين، خصوصا الذين يفرون من الحرب في سورية، وحثهم على البقاء في تركيا. من جهتها وصفت تركيا التي استقبلت أكثر من مليوني لاجىء هذه الخطة بـ «مشروع ذي موازنة غير مقبولة»، معتبرة أن الخطة تحتاج إلى ثلاثة مليارات يورو على الأقل للعام الأول.