كاشفا عن اجتماع نهاية الأسبوع الجاري مع شريكه في استجواب وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير النائب أحمد القضيبي لوضع بنود جديدة ضمن محاور استجوابهما، أعلن النائب خليل الصالح عن تقديمه أسئلة برلمانية إلى الوزير العمير تتعلق بالأسباب التي دعته إلى إعادة مناقصة أنابيب شركة النفط التي ألغتها لجنة المناقصات المركزية.وقال الصالح لـ «الراي» إنه اتفق مع القضيبي على عقد اجتماع نهاية الأسبوع لصياغة بند التلاعب في المناقصات النفطية وهو بند في غاية الخطورة و«نمتلك فيه أدلة ووثائق»، مردفا بالقول: «كما ذكرت غير مرة أن الاستجواب يتألف من محورين وهما الحيازات الزراعية وتسييس الملف النفطي وكل محور يحتوي على عدد من البنود». وفي سؤال وجه إليه حول انضمام نائب ثالث يشاركه والقضيبي في استجواب العمير رد الصالح: «الأمور ما زالت في طور الترتيبات وكل الاحتمالات واردة».واستغرب الصالح إعادة طرح مناقصات الأنابيب النفطية بعد إلغائها من قبل لجنة المناقصات، مؤكدا على أنه تعد واضح على المال العام و«نحن أقسمنا على المحافظة عليه».وذكر الصالح أن الأسئلة البرلمانية التي سيوجهها إلى العمير تصب حول الإجراءات التي تلت إلغاء المناقصة والفوضى الإدارية التي تدار بها الأمور في القطاع النفطي في عهد وزير النفط، مطالبا بضرورة المحافظة على المال العام والتمسك بقرار إلغاء المناقصة وإعادة طرحها مجددا.وأوضح الصالح أن قرار إعادة طرح المناقصة جاء بناء على طلب شركة نفط الكويت المشرفة على هذا المشروع وأقرت لجنة المناقصات في الجلسة المنعقدة بتاريخ 12 أكتوبر 2015 إلغاء قرارها السابق بالإلغاء والتوصية على إرساء المناقصة على المناقص الثاني بناء على تظلم مقدم منه، فيما كان الفارق بينه و بين المناقص الأول 30 مليون دينار، مشددا على أن المال العام يشكل حرمة كبيرة جرم القانون الكويتي المساس به و تضييعه، فيما جاءت خطوات مجلس الامة بالحفاظ على حرمته عبر إصدار العديد من التشريعات بشأنه، ومردفا بأنه طالما أن طلب إعادة طرح هذه المناقصة أتي من قبل الجهة الطالبة للمشروع والذي أخذت لجنة المناقصات المركزية بموجبه في بادئ الأمر، و حيث ان المجلس يحمل في عنقه أمانة الدفاع عن مقدرات الشعب الكويتي و ثرواته ولتبيان ذلك تقدمت بأسئلة برلمانية أطالب فيها بتزويدي بجميع البيانات المتعلقة بالمناقصة سواء قبل الإلغاء أو بعد إعادة طرحها.