أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد عن "إحالة وكيل وزارة مساعد ومدير إدارة في إحدى المؤسسات الحكومية الى النيابة العامة بتهم التزوير والاستيلاء على المال العام" في ثاني واقعة من وقائع الفساد. وقالت الهيئة في بيان صحافي ان "الإحالة جاءت تنفيذا لما جاء في اختصاصها بإحالة الوقائع التي تتضمن شبهة جريمة جزائية الى جهة الاختصاص بموجب المواد 260 و 257 من قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 والمواد 9 و 10 من القانون رقم 1 لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة". ودعت الهيئة العامة لمكافحة الفساد المواطنين والمقيمين كافة الى "المبادرة بالإبلاغ عن كل وقائع الفساد معززين بلاغاتهم بما يتوافر لديهم من أدلة وبيانات حتى يتسنى للهيئة مباشرة اختصاصها في شأن تلك البلاغات".