كشفت مصادر مسؤولة لـ «الراي» ان وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي اصدر اخيرا دفعة جديدة من القرارات المتعلقة بالغاء التراخيص التجارية وحل 8 شركات مخالفة للقانون رقم 25 لسنة 2012 وتحديدا للفقرة السابعة من المادة 297.وبينت المصادر ان قرارات العلي شملت إلغاء التراخيص التجارية وحل كل من شركات المرقاب العقارية وصناعات العقيلة، وركايا القابضة، وإعجاز القابضة، إضافة إلى مجموعة السيد القابضة والضيافة العربية القابضة، وكذلك الخليجية التركية القابضة، والرؤية الخليجية القابضة.وتقضي المادة 297 من قانون الشركات بحل الشركات في عدد من الحالات لعل ابرزها انتهاء الغرض الذي اسست من اجله أو استعجال تحقيقه، وهلاك جميع أموال الشركة أو معظمها بحيث يتعذر استثمار المتبقى استثمارا مجديا وكذلك عند صدور قرار بإلغاء ترخيص الشركة لعدم مزاولتها لنشاطها أو لعدم إصدارها لبياناتها المالية لمدة ثلاث سنوات متتالية وصدور حكم قضائي بحل الشركة.وبينت المصادر أن حل «المرقاب العقارية» و«صناعات العقيلة»، و«ركايا القابضة» جاء لعدم تقديم الشركات الثلاثة لبياناتها المالية وعدم عقدها الجمعية العمومية لثلاث سنوات متتالية، اما حل الشركات الخمسة الاخرى وإلغاء تراخيصها التجارية فيأتي في إطار تفعيل القرار الوزاري الصادر في 2012 والقاضي بحل وإلغاء التراخيص التجارية لهذه الشركات على خلفية عدم تقديمها البيانات المالية وعدم مزاولتها النشاط التجاري الصادر من اجله الترخيص.وكانت «التجارة» اصدرت في العام 2012 قرارات بإلغاء الترخيص التجاري لحوالي 235 شركة لعدم تقديم بياناتها المالية لأكثر من سنة ولعدم تجديد تراخيصها التجارية، الا ان الوزارة لم تفعل قرارتها مع هذه الوحدات اما لعدم قدرة الوزارة الوصول إلى عناوينها وانذارها وفقا للقانون، او لأن هذه الشركات تقدمت بتظلمات لم يبت فيها حتى فترة قريبة، لكن مع انتهاء فترة توفيق الأوضاع التي جاء بها القانون الجديد.واوضحت المصادر أن المواد العقابية التي جاء بها قانون الشركات جعل من تحرك «التجارة» الرقابي نحو الشركات المخالفةااكثر سهولة، حيث بدأت الوزارة منذ اشهر عملية فرز شاملة الشركات الـ 235 في مسعى منها لدراسة اوضاعها وتحديد من يستحق منها أن يفعل القرار بحقه او أن يخرج من هذه المجموعة، مشيرة إلى ان عملية المراجعة اظهرت ان «إعجاز القابضة» و«مجموعة السيد القابضة» و«الضيافة العربية القابضة»، وكذلك و «الخليجية التركية القابضة»، و «الرؤية الخليجية القابضة» شركات مخالفة للقانون إلى الحد الذي تستحق معه الحل وإلغاء تراخيصها التجارية.اما القرارات المتعلقة بحل وإلغاء الترخيص التجارية للشركات الثلاثة فتأتي ضمن التحرك العام الي تتبناه الوزارة منذ فترة نحو تنظيف السوق والسجل التجاري من اي شركات مخالفة للقانون وتنطبق عليها اسباب الحل والتصفية، مشيرة إلى ان الوزارة تحضر لحل دفعة جديدة من الشركات المخالفة والتي تنطبق عليها المادة 297، قد لا تقتصر فقط على الشركات المساهمة بل ستشمل جميع الكيانات المخالفة سواء المساهمة أو القابضة أو المسؤولية المحدودة ذاتها وغيرها من الكيانات???.وقالت: إن «التجارة ماضية قدما في تطبيق قانون الشركات وأحكامه على الشركات المخالفة لأحكام المادة 297 ومواد أخرى، بعد ان استنفدت فترات توفيق الأوضاع وأنذرت الشركات المخالفة أكثر من مرة المخالفة لتعديل اوضاعها في الفترة الانتقالية الا ان غالبية الشركات المخالفة لم تتخذ أي تدابير اجرائية لتوفيق اوضاعها المالية لأكثر من سنة».وكان وكيل وزارة التجارة والصناعة خالد الشمالي صرح لـ «الراي» بتاريخ 6 سبتمبر الماضي ان الوزارة تدرس إلغاء تراخيص وحل 29 شركة، وان من بين الشركات محل القرار ما هو مدرج في سوق الأوراق المالية، فيما نوه إلى ان الشركات محل الدراسة لم تقدم إلى الوزارة بياناتها المالية لثلاث سنوات متتالية، علاوة على انها لم تعقد جمعياتها العمومية للنظر في بياناتها المالية، ما يستوجب تطبيق أحكام المادة 297 من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012.