أطلقت الرئاسة المصرية آلية الكترونية لتفعيل مكاتب خدمة شكاوى المواطنين التي أنشئت في ديوان كل محافظة على مستوى الجمهورية، تحت إشراف مؤسسة الرئاسة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفتح جميع قنوات الاتصال الممكنة مع المواطنين.وذكر المكتب ا?علامي للرئاسة في بيان أن «هذه ا?لية تعزز اللامركزية وتخفف عن المواطنين أعباء ا?نتقال إلى العاصمة لتقديم الشكاوى إلى مؤسسة الرئاسة مباشرة ومتابعتها»، مشيرا إلى أن «الرئاسة ستشرف بصورة مباشرة على هذه المكاتب وستتابع عملها أو? بأول، من خلال جولات مفاجئة في مختلف المحافظات لمتابعة مدى الاهتمام بالشكاوى وسير إجراءات ا?ستجابة لها، وذلك من خلال تتبع الأكواد الخاصة بكل شكوى والتأكد من تقديم حلول عاجلة لها».وتكشف ا?حصائيات الخاصة بنظام تلقي الشكاوى إلكترونيا، أن «البريد الإلكتروني تلقى منذ مايو الماضي وحتى 10 أكتوبر الجاري 26 ألف رسالة، تم التعامل مع أكثر من 23 ألفا، وتم استثناء الرسائل غير الجادة فقط».من جانبه، أكد رئيس الحكومة المصرية شريف إسماعيل أن حكومته «ستتقدم ببرنامج جيد وقوي لمجلس النواب المقبل».وأوضح خلال اجتماعه مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن «الصعيد وسيناء يحتلان موقعا مهما في البرنامج، وسيتم اتخاذ القرارات المناسبة للنهوض بالصناعة المصرية من خلال خطط قصيرة المدى سيتم التعامل معها فورا، وأخرى على المدى المتوسط لحسم المشاكل التي يتعرض لها بعض المستثمرين».في شأن منفصل، أكد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي أن «انضمام دفعات جديدة من الضباط المتخصصين إلى صفوف القوات المسلحة يمثل قوة جديدة تضاف إليها وتدعم مسيرتها كي تواصل العطاء من أجل مصر وخدمة شعبها العظيم في جميع المجالات».وطالب في الكلمة التي ألقاها مساعده اللواء أ.ح مجدي فؤاد حجازي، نيابة عن القائد العام للقوات المسلحة، خلال مراسم الاحتفال بتخريج الدفعات «107 اطباء» و«73 ب مهندسين» و «61 ب مختلط» من الطلبة الجامعيين في الكلية الحربية، الخريجين الجدد «بالحفاظ على المبادئ والقيم والتقاليد الراسخة للعسكرية المصرية ومواصلة العلم والاطلاع والمعرفة، والاستفادة من خبرات وتجارب قادتهم من أجل تحقيق أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي».من ناحية ثانية، قال وزير التنمية المحلية أحمد زكي بدر، إن «إجمالي الاستثمارات التي تم توجيهها لتطوير 151 قرية تمثل قرى المرحلة الأولى من مشروع الاستهداف الجغرافي للقرى الأكثر احتياجا بلغت 4,3 مليار جنيه».من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري حسام مغازي، إن الوزارة «أزالت خلال الحملة القومية لإنقاذ النيل خلال عام أكثر من 6 آلاف حالة تعد على نهر النيل»، موضحا أن «الحملة تسير في الطريق الصحيح، رغم الإهانات والصعوبات التي تواجهها الحملة خلال التنفيذ».