أعلن الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد مدني اليوم أن المجموعة الإسلامية في جنيف ستتحرك لدى مجلس حقوق الإنسان لطلب عقد جلسة طارئة لبحث انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي ومجموعات المستوطنين المتطرفين وما تتعرض له مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. وطالب مدني في بيان بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في هذه الجرائم الإسرائيلية معربا عن إدانته الشديدة لتصاعد عمليات الإعدام والقتل الميداني التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في كافة أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مدينة القدس المحتلة. كما دان تكثيف أعمال الإرهاب التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون المتطرفون ضد المدنيين الفلسطينيين والتي أدت إلى قتل أكثر من 28 شخصا وجرح المئات بمن فيهم النساء والأطفال منذ بداية هذا الشهر. واعتبر أن هذه الجرائم تشكل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب والقانون الدولي الإنساني. وأكد مدني أن قرار الكنيست الإسرائيلي أخيراً بالسماح لقوات الاحتلال بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة يشكل حماية رسمية للعمليات الإجرامية وتصريحا علنيا باستباحة قتل أبناء الشعب الفلسطيني وقمعهم دون رادع قانوني أو إنساني. وحمل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تفاقم حدة التوتر بسبب سياسات إسرائيل العنصرية وجرائم القتل التي تغذي التطرف والعنف والعنصرية. وأشار إلى أن المنظمة تتابع تنفيذ القرار الصادر عن الدورة الاستثنائية على مستوى وزراء الخارجية والتي انعقدت مطلع الشهر الجاري بما في ذلك تحرك المجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة لطلب جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقت ممكن من أجل وقف التدهور الخطير في الأوضاع وطلب توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.