كان أول استجواب يقدم بين دوري انعقاد من نصيب وزيرة الشؤون وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح، التي أكدت استعدادها لصعود المنصة لتفنيد المحاور الأربعة التي احتواها استجواب النائب محمد طنا، وقدمه أمس.وأبدت الصبيح في تصريح صحافي ترحيبها بالاستجواب لأنه «إحدى الأدوات الدستورية للنواب، لتفعيل الرقابة على الحكومة وإظهار الحقائق وإصلاح أي خلل وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء».وأعلنت الصبيح أنها ستقوم بالرد على محاور الاستجواب كافة وتفنيدها، معتبرة ذلك «فرصة ليعلم الجميع حجم الجهود المبذولة وحجم الانجازات التي قدمت خلال فترة تولينا المسؤولية التي كلفنا بها بالتعاون مع منتسبي الجهات التي نشرف عليها سواء موظفين أو قياديين».وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن تسلمه الاستجواب، معتبراً أنه «حق دستوري وتقديمه في فترة ما بين ادوار الانعقاد دستوري ولائحي»، مشيراً الى ان «ذلك يعد سابقة، بأن يقدم استجواب لوزير بين ادوار الانعقاد، ولكن لايوجد ما يمنع ذلك دستورياً ولائحياً».واضاف الغانم ان الاستجواب يتكون من اربعة محاور وأدرج وفقا للمادة 135 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، وكشف أنه لايمكن مناقشة الاستجواب اثناء الجلسة الافتتاحية، لان بنودها محددة ومراسم الافتتاح تتمثل في كلمة سمو امير البلاد ورئيس مجلس الأمة وسمو رئيس الوزراء وانتخاب منصبي أمين السر ومراقب المجلس، ثم نحدد اذا ما كان الاستجواب يناقش قبل انتخابات اللجان البرلمانية أو بعدها، وهذا يتوقف على رأي مجلس الامة.واعرب الغانم عن ثقته بأن «الاستجواب سيكون راقياً من قبل النائب محمد طنا والوزيرة هند الصبيح».‏?وأكد النائب طنا أن استجوابه يتضمن أربعة محاور تختص بالهيئة العامة لشؤون الإعاقة والهيئة العامة للقوى العاملة والجمعيات التعاونية ودور الرعاية، وأنه قدم الاستجواب «بغرض الإصلاح والمصلحة العامة وبرا بقسمي».