استغرب عسكري في الحرس الوطني من عدم منحه إجازة مرضية من قبل اللجان الطبية في وزارة الصحة رغم إصابته بشلل نصفي بسبب جلطة في المخ، الأمر الذي أقعده على كرسي متحرك لايستطيع النهوض عنه، ورغم أن كافة التقارير التي أصدرتها اللجان الطبية في وزارة الصحة تؤكد سوء حالته الصحية إلا أنه يتوجب عليه مباشرة عمله بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.المواطن فهيد العجمي والذي حضر إلى «الراي» وهو على كرسي متحرك ليشرح معاناته بعد أن أُغلقت جميع الأبواب في وجهه قال: «أنا عسكري برتبة وكيل أول في الحرس الوطني وقد دخلت مستشفى الصباح بتاريخ 1 أبريل بسبب إصابتي بجلطة في المخ وارتفاع في السكري، وبقيت في المستشفى 20 يوما ثم خرجت وتوجهت إلى مستشفى الطب الطبيعي بتاريخ 20 أبريل وبقيت في رعايتهم حتى 17 يونيو، وأثناء ذلك عُرضت على لجنة طبية للعلاج بالخارج فتمت الموافقة على إرسالي إلى جمهورية التشيك، وغادرت البلاد بتاريخ 3 يوليو 2015 وخضعت للعلاج حتى عدت إلى البلاد بتاريخ 29 أغسطس، وبعد عودتي منحني المجلس الطبي إجازة مرضية لمدة شهر من تاريخ 29 أغسطس، مع العلم أن المصحة التي كنت أعالج بها في التشيك أوصت بإجازة مدّتها 3 أشهر، ومع انتهاء الإجازة قمت بمراجعة المجلس الطبي لتمديدها، فقاموا بعرضي على لجنة طبية بمستشفى الطب الطبيعي بتاريخ 6 سبتمبر فصدر تقرير طبي من اللجنة بأنني أعاني من ضعف في الجهة اليسرى من الجسد ووجود سكري وضغط، والغريب في الأمر أنها لم توصِ بمنحي إجازة مرضية أو علاجا».وأضاف المواطن العجمي: «بعد ذلك قام المجلس الطبي بتوجيهي إلى مستشفى الصباح بكتاب رسمي بتاريخ 21 سبتمبر لعرضي على لجنة من أطباء الباطنية، فأوصت اللجنة بأنني بحاجة إلى متابعة في مستشفى الطب الطبيعي، نظراً لوجود تحسّن ملحوظ مع العلاج الطبيعي، واكتفت اللجنة بهذا التقرير ولم توصِ بمنحي إجازة مرضية كي أتمكن من متابعة علاجي».واستطرد بقوله «كوني مواطنا وعسكريا ولي الحق في العلاج، لم تقم أي لجنة طبية بمنحي الإجازة المرضية التي أستحقها، كوني مصاباً بشلل نصفي وتسبب لي بجلطة في المخ، ولا أستطيع التحرك إلا على كرسي متحرك، وقد عُرضت على كل اللجان الطبية وانا على ذلك الكرسي الذي لا أقوى على السير من دونه، والأدهى والأمرّ أنه مطلوب مني التوجه إلى مقر عملي لمباشرة المهام الوظيفية وانا على هذه الحال، علماً بأنني أعالج الآن على نفقتي الخاصة في مركزين للعلاج الطبيعي وأخضع لجلستين في اليوم إحداهما صباحاً والأخرى مساءً».وتساءل المواطن العجمي بقوله: «ما السبب الذي يمنع اللجان الطبية من إعطائي حقي في الحصول على الإجازة المرضية التي أحتاجها للحصول على العلاج اللازم، وكيف سألتحق بعملي الذي يفترض بي أن أباشره بتاريخ 18 أكتوبر الجاري؟ فهل سأذهب إلى العمل بواسطة الكرسي المتحرك؟ وهل جميع توصيات اللجان الطبية تؤكد أنني بحاجة إلى العلاج إلا أن أياً منها لم تمنحني الإجازة المرضية المطلوبة كي أستكمل مراحل العلاج؟».