أعلن النائب كامل العوضي عن جهوزية اقتراح بقانون سيقدمه فور بدء دور الانعقاد المقبل يختص بإنشاء شركة عامة لتنظيم عمل التاكسي ، مؤكدا على أن الغرض الأساسي من الاقتراح إيجاد حل للازدحام المروري والحد من الجرائم التي يرتكبها سائقو التاكسي.وقال العوضي لـ «الراي» إن الشركة المفترض إنشاؤها تتشابه مع شركة العمالة المنزلية التي أقرها المجلس وننتظر تنفيذها من قبل الحكومة ، موضحا أن الشركة ستطرح لأصحاب مكاتب السيارات إذ سيقومون بإدارة مكاتبهم بصورة واضحة ومعلنة بفتح مكتب في الجمعيات التعاونية وسيارات الأجرة تستقر في مكانها ولا تتحرك إلا عند الطلب .وأوضح العوضي أن هناك 12 ألف و500 سيارة أجرة في الكويت تجوب الشوارع جيئة وذهابا وبما يعنى أن « التكاسي « تعادل ما يقارب من 100 ألف سيارة إذا ربطنا ذلك بساعات العمل ، مبينا أن اقتراحه الذي عرضه على اختصاصيين وقياديين في إدارة المرور يلزم سائقي الأجرة بعدم قطع الطرق بحثا عن الزبون إذ يخصص مكان لكل صاحب مكتب ويكون الطلب إما عن طريق المكتب أو بالحجز الهاتفي ومن لا يلتزم بالقانون يعرض نفسه للعقوبة .وأكد العوضي على أن تطبيق القانون سيساهم في إيجاد حل للازدحام المروري ويحد من جرائم غالبية «التكاسي» مثل السرقات وهروب الخادمات والمخدرات ، مردفا أن هذا القانون مطبق في الدول الأوروبية ودبي وكان نجاحه لافتا ، ومشيرا كذلك إلى أن القانون سيصب في مصلحة المشغلين الحاليين إذ سيكونون موظفين ويحصلون على راتب بدلا من الهلع اليومي في تأمين المبلغ المتفق عليه مع كفلائهم.وتوقع العوضي أن تثور ثائرة أصحاب التكاسي مثلما هوجم من قبل أصحاب مكاتب الخدم وكما هوجم على اقتراح فرض رسوم على الوافدين مضيفا أنه حمل لواء الإصلاح وأنه سيتحمل نتائجه .